عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل القضاء الجزائري أمس الخميس ملاحقة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتهمين بالفساد المالي، حيث مثل أمس الطيب لوح وزير العدل الجزائري السابق أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا للتحقيق معه في قضايا فساد، فيما يواصل الحراك الشعبي مظاهراته الـ27 اليوم الجمعة والتي تتزامن مع دخول الحراك شهره السابع.
ويعد لوح من أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشغل مرتين منصب وزير العمل والتضامن الاجتماعي، قبل أن يشغل منصب وزير العدل من 2013 حتى 2019، وهو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقاً. وكان ديوان قمع ومكافحة الفساد قد فتح تحقيقا ضد لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة «سيدي امحمد» بالجزائر العاصمة، للاشتباه في تورطه بقضايا فساد، وسبق منعه من السفر خارج البلاد، حيث يواجه لوح اتهامات بإساءة استغلال الوظيفة، وعرقلة سير العدالة.
منذ استقالة بوتفليقة، تم ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائيا أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافة إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي.
وعلى صعيد متصل، توعد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، بأنه لن يتسامح مع القضاة أصحاب السمعة السيئة والسلوك المشبوه، سيعمل جاهدا على محاربتهم، وقال زغماتي إن تطبيق العدالة يجب أن يكون في أيد نظيفة، مشيراً إلى أن القضاة يجب أن يتمتعوا بالخصال النبيلة من خلال نوعية الأحكام وسلامة القرارات. يأتي ذلك فيما تواصلت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم الجمعة في الأسبوع السابع والعشرين للحراك الشعبي، الذي دخل شهره السابع، ويطالب الحراك بتنحي رموز نظام بوتفليقة عن الحكم، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
