عدد اليوم
أفاد هشام المغربي، الخبير المصرفي، بأن تزايد اهتمام القطاع المصرفي في الدولة بتوفير المنتجات والباقات المصرفية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد أمراً منطقياً في ظل المبادرات والدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع، ونظراً للأهمية المتنامية لتلك الشركات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير فرص العمل.
وقال إن دائرة المالية في حكومة دبي أطلقت خلال شهر مارس الماضي، الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي، والتي شملت أربع مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم المبادرة الأولى على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورّد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية، خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، ويتوقع أن تسهم في توفير سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات.
وأضاف أن المبادرة الثانية، تتضمّن خفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على التوريد للجهات الحكومية، وبموجبها يتم خفض الحدّ الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليوناً، وبما يشمل 80% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين تم خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليوناً، ليشمل 20% من تلك الشركات.
وأوضح أن مبادرة تحفيز النمو الاقتصادي الثالثة تنص على خفض نسبة التأمين النهائي، المعروف باسم «ضمان الأداء»، للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 10% إلى 5% لجميع التوريدات، وتسهم هذه المبادرة في زيادة القيم المستردّة من التأمين النهائي للمنشآت المصنفة والتي تمثل 70% من إجمالي المنشآت، إلى 100 مليون درهم، وذلك خلال فترة زمنية أقلّ، بما يعزز بيئة الأعمال الريادية، ويضمن استمرار التدفقات النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التمويل وتمكينها من ضخّ مزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن المبادرة الرابعة، (المخصصة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، تركز على تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية لأعضاء المؤسسة بهدف تشجيعهم تطوير أعمالها، والدخول في نطاق عقود المشاريع الكبرى بالجهات الحكومية، ومن شأن هذه المبادرة إتاحة المجال أمام تلك الشركات للحصول على مشاريع بقيمة 400 مليون درهم تقريباً.
