عدد اليوم
إعداد: منى الحمودي:
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الثامن والعشرين من أغسطس، بيوم المرأة الإماراتية، وقد وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «المرأة رمز للتسامح».
وأكدت سموها -خلال الإعلان عن شعار يوم المرأة الإماراتية في أبريل الماضي- أن المجتمع الإماراتي متسامح بفطرته، وأن المرأة فيه رمز حقيقي للتسامح بما تتحلى به من صبر وحنان وقدرة على تربية النشء، والإنجاز في مهام العمل التي توكل إليها في الميادين كافة.
ودعت سموها جميع مؤسسات الدولة إلى تكريس شعار «المرأة رمز للتسامح»، وحثت المرأة الإماراتية على المحافظة على نهجها والتمسك بمبادئ الدين الحنيف وعاداتها وتقاليدها وقيمها، وأن تعلم أبناءها المحبة والتسامح ليكونوا قدوة لغيرهم من أقرانهم.
ويأتي اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «المرأة رمز للتسامح»، شعاراً للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في وقته ومكانه الصحيحين، خاصة في ظل عام التسامح الذي أعلنته القيادة الرشيدة للدولة، هذه القيادة التي رسخت مبادئ العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر بين جميع الأعراق والثقافات، وجعلته نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل بين مكونات المجتمع الإماراتي فحسب، بل يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارجي أيضاً.
كما أن هذا النهج لم يكن وليد اللحظة، وإنما نهج سار عليه أبناء الإمارات، قيادة وشعباً، خاصة المرأة الإماراتية. فالتسامح يمثل امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أرسى دعائم السلام والتعايش لبناء المجتمعات وضمان سعادة الشعوب.
وترصد «الاتحاد» محطات مضيئة في مسيرة المرأة الإماراتية، فالمرأة الإماراتية رمز التسامح، فهي مربية الأجيال والقادرة على إدارة عملها بثقة واقتدار، وحققت مستويات متقدمة في كل المجالات حتى بلغت مرحلة التمكين، وجاء شعار الاحتفال هذا العام «المرأة رمز للتسامح» ترجمة عميقة لقيمة التسامح باعتبارها إحدى القيم التي تقوم عليها المجتمعات.
وتولي سمو «أم الإمارات» التسامح عناية كبيرة، نظراً لما أعلنته القيادة الرشيدة بأن يكون هذا العام هو عام التسامح، ولذلك اختارت سموها هذا الشعار الذي يعزز من نشر قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك.
وقد حققت دولة الإمارات السبق في تعزيز ثقافة التسامح عالمياً باعتبارها أول دولة في العالم تنشئ وزارة معنية بالتسامح بهدف وضع ثقافة التسامح ومقومات التعايش الإنساني في إطار مؤسسي يحقق الأهداف المجتمعية المنشودة.
تم الإعلان عن «يوم المرأة الإماراتية» لأول مرة من طرف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتم الاحتفال بدورته الأولى في 28 أغسطس 2015، تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من عام 1975.
في دورته الأولى، تم الاحتفاء بالمرأة الإماراتية المنضوية في صفوف القوات المسلحة، تقديراً وتثميناً لدورها البطولي وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة والشجاعة في هذا الميدان.
ومن خلال الإعلان عن الاحتفال بهذا اليوم، أكدت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبرى للمرأة، وتحرص على تقدير ما أثبتته من كفاءة وتميز في كل ما تولت من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، وتكريم حضورها القوي وعطائها المتميز في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك انخراطها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن.
وفي دورته الثانية، صادف الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تخريج الدورة الصيفية العسكرية الأولى لطالبات المدارس في شهر أغسطس، التي نظمتها القيادة العامة للقوات المسلحة بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية بأبوظبي، حيث أقبلت بنات الإمارات على الالتحاق بهذه الدورة، وهن مفعمات بالحماس والوطنية، وراغبات في تعلم أشياء جديدة ومفيدة، لصقل شخصياتهن وتعليمهن المسؤولية.
مكانة متميزة محلياً ودولياً
عكست المرأة الإماراتية مكانتها المتميزة في المجتمع المحلي والدولي، وذلك من خلال إنجازاتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي لم تتوقف عند حد، فهي شريك أساسي وفاعل في دعم جهود التنمية وبناء المستقبل.
ويأتي الدعم الذي تتلقاه المرأة من القيادة الرشيدة داعماً رئيساً وأساسياً في مواصلة نجاحاتها وإنجازاتها على مختلف الصعد، حيث عملت القيادة على سن القوانين والتشريعات التي تُمكنها سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وفي مختلف المجالات.
التوازن بين الجنسين
في مايو 2015 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في جميع ميادين العمل، والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً. ويهدف المجلس إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار تحقيقاً لرؤية الإمارات، بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021.
ويقدم المجلس المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، وتجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في هذا الجانب.
دليل التوازن بين الجنسين
وفي سبتمبر 2017، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «دليل التوازن بين الجنسين-خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، والذي يعتبر ثمرة للجهود المبذولة من عدة جهات حكومية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويُعد الدليل الأول من نوعه على مستوى العالم، وأداة شاملة توضح المقاييس والخطوات التي يجب على القطاعين العام والخاص اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، وتقليص الفجوة بين الجنسين من خلال خمسة محاور، وهي الالتزام ومراقبة تحقيق التوازن بين الجنسين، دمج الجنسين في السياسات والبرامج، وإعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركة الكوادر التي تراعي الفروق بين الجنسين، وتحقيق التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية والتواصل المراعي للجنسين.
المساواة في الأجور
في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعم دورها في عملية التنمية الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتنص الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 على إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، واعتماد سياسات سليمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة
انطلق العمل النسائي في شهر فبراير عام 1973 حيث تأسست «جمعية نهضة المرأة الظبيانية»، لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو «أم الإمارات» ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» باني نهضة الدولة فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975، وضم الجمعيات النسائية في إمارات الدولة كافة.
ومنذ ذلك الحين، قدمت دولة الإمارات عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً، وفي شهر ديسمبر 2012، أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً يلزم بعضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات، والشركات، والمؤسسات الاتحادية، وتمتلك المرأة في دولة الإمارات حقوقاً متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقاً للقوانين الوطنية، حيث تشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في القطاع الخاص، بما في ذلك مناصب المديرات، ورائدات للمشاريع.
وبالنسبة لتوزيع المناصب في المؤسسات الحكومية بحسب الجنس، تمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام، منها 30% في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية، ويوجد في الإمارات 12 ألف سيدة أعمال مواطنة، يمتلكن مشاريع تجارية تفوق الـ22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وهي النسبة الأعلى.
أصغر وزيرة في العالم
يضم مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات 32 وزيراً، بينهم 9 نساء، بنسبة 27% من مجموع الوزراء، وفي التشكيل الوزاري في فبراير 2016، تم تعيين أصغر وزيرة في العالم بعمر 22 عاماً لمنصب وزيرة دولة لشؤون الشباب، كما بلغت مشاركة المرأة في مجلس الوزراء أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي للمرأة في الحكومة.
المرأة في «الوطني الاتحادي»
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، ويدخل القرار حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي السابع عشر، وقد شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس «وتعديلاته»، والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50%.
وتضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة ثلاثة بنود تختص المادة الأولى منها بنسبة تمثيل النساء، ونصت بألا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس عن 50% من عدد ممثلي الإمارة، وقد استند القرار إلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد بجواز الأخذ بنظام نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي.
ويوجد حالياً 8 عضوات في المجلس الوطني، يمثلن حوالي 20% من مقاعد المجلس البالغ عددها (40)، وتعكس هذه الخطوة رؤية الدولة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وكفالة مشاركتها الكاملة والفعالة في الحياة السياسية، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
إبداعات نسائية في التعليم
تهتم دولة الإمارات بالقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك المرأة، ووفقاً للمادة 17 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، يعتبر التعليم عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية، ومجاني في مراحله كافة، عبر أرجاء الدولة.
وأنشأت دولة الإمارات العديد من الجامعات والكليات الخاصة للمرأة الإماراتية، والمجهزة بكافة المرافق التي تضمن لها بيئة تعليمية جاذبة ومتميزة، ووصل نصيب المرأة في التعليم بدولة الإمارات إلى المستويات المستهدفة، من خلال المؤشرات المتعلقة بالتعليم، والتي تُظهر أن المرأة الإماراتية تشكل نسبة عالية من الدارسين في الجامعات، ومن أعضاء الهيئات التدريسية.
«انتخابات 2015»
في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 3 أكتوبر 2015، بلغ عدد المرشحات 78 مرشحة، أي ما نسبته 23.6% من إجمالي العدد، وانتخبت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، ما يجعلها أول امرأة تتولى رئاسة المؤسسة البرلمانية على المستوى الإقليمي.
السلك الدبلوماسي
تشغل المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وحتى عام 2019 بلغ عدد النساء الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في مقر الوزارة 234 عضوة، بالإضافة إلى 42 من النساء العاملات في السلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية لدولة الإمارات، ويوجد 7 سفيرات في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
رعاية صحية آمنة
تنص الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 على توفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز صحتها الجسدية والنفسية لضمان رعاية صحية آمنة للمرأة. وقد وضعت الاستراتيجية آليات لتنفيذ هذا الهدف، تشمل ضمان الحصول على خدمات ورعاية صحية مؤمنة تعزز النهوض بصحة المرأة، والاهتمام بالاحتياجات الصحية للمرأة في المناطق النائية، وتعزيز وتقوية برامج التثقيف والتوعية الصحية الموجهة للمرأة في مراحلها العمرية المختلفة وكافة مناطق الدولة، ووضع آليات وبرامج تعزز الصحة النفسية للمرأة في جميع مراحل العمر.
سياسات الحماية الاجتماعية
تراعي دولة الإمارات أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي للمرأة وتقدره من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية، ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي تستحق الفئات التالية المساعدة الشهرية وفقاً لأحكام هذا القانون: الأرملة، المطلقة، المهجورة والمواطنات المتزوجات من الأجانب الذين لا يستطيعون كسب لقمة العيش لأسباب خارجة عن إرادتهم، كما يوفر برنامج الشيخ زايد للإسكان المساعدة السكنية للمرأة الإماراتية، وتتوافر سيارات الأجرة الوردية في مختلف إمارات الدولة، وتقودها النساء وهي مخصصة لنقل العائلات والنساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وتُخصص المقاعد الأمامية في الحافلات العامة للنساء. كما تم تمييز الأماكن المخصصة لوقوف السيارات للنساء باللون الوردي.
