عدد اليوم
غزة، رام الله (الاتحاد)
أدانت الحكومة الفلسطينية، الاتهامات التي وجهها الناطق الرسمي باسم حركة «حماس» لجهاز المخابرات العامة، بالوقوف خلف العملية التفجيرية التي وقعت في قطاع غزة، وراح ضحيتها ثلاثة فلسطينيين، وفق تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية.
وقال: «إن الحكومة ترى في مثل تلك الاتهامات محاولة للتستر على الفاعلين الحقيقيين للجريمة البشعة، بما يخدم أهداف مرتكبيها بتوتير الأجواء، وإضعاف المناعة الوطنية في مواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية».
وتابع بيان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، بأن العملية تحمل هوية مرتكبيها، من حيث توقيتها، ومحاكاتها للعمليات التي تنفذها الجماعات المتطرفة.
ودعت الحكومة الفلسطينية، حركة «حماس» إلى الاستجابة السريعة لإنهاء الانقسام على أرضية اتفاق القاهرة، لسد الثغرة التي ينفذ منها المتربصون بالقضية الفلسطينية لمواصلة أعمالهم الإجرامية، لتقويض حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشريف.
وهز انفجاران قطاع غزة، وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع أن انفجارين ضربا نقطتي تفتيش بالقطاع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة عدة فلسطينيين آخرين، مشيرةً إلى أنها أعلنت حالة الاستنفار.
وأعلن قيادي من حركة حماس، توقيف عشرة أشخاص تورطوا في التفجيرين اللذين وقعا الثلاثاء بقطاع غزة.
وكتب موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: أن «الأجهزة الأمنية في غزة ألقت القبض على الخلية التي قامت بالتفجيرات الأخيرة وعددهم عشرة»، وتتهم حركة حماس «عملاء» لإسرائيل بالوقوف وراء تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة التابعة للحركة غربي مدينة غزة، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر أمن وجرح آخرين.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية: إن «الجريمة التي استهدفت خيرة أبنائنا، إنما تصب في خانة استثمار الاحتلال الإسرائيلي وعملائه، الذي لا يطيب لهم المقام أن يجدوا غزة في أمان».
