عدد اليوم
دبي (الاتحاد، رويترز)
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة، ليحل محل خالد الفالح. والأمير عبد العزيز بن سلمان، حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية عام 1985، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ولسموه خبرات طويلة، حيث عُيِّن وزيراً للدولة لشؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عام 2017، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول (2004 – 2015)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995 – 2004)، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية (1987 – 1995)، كما شغل سموه منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، خلال الفترة (1985 – 1987).
ووفقاً لسيرة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فقد ترأس الفريق المشكّل من وزارة البترول والثروة المعدنية و«أرامكو» لإعداد الإستراتيجية البترولية للمملكة، كما كان له دورٌ في إنجاز أول استراتيجية أقرّتها منظمة «أوبك» في مؤتمرها الوزاري عام 2005، ولديه إنجازات عديدة في ملفات الطاقة، ولديه كذلك كثير من العضويات في اللجان والأندية في المختصة بالطاقة.
واستبعد مسؤولون سعوديون ومحللون أن يغير الأمير، سياسة السعودية النفطية أو سياستها تجاه «أوبك». فقد ساعد الأمير في التفاوض على الاتفاق الحالي بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء، في إطار ما بات يعرف بمجموعة «أوبك +»، لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وعلق معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لوزارة الطاقة، بالقول: «إن تعيين
عبد العزيز بن سلمان سيعزز دور المملكة في القطاع، حيث يعد أحد أقدم المساهمين في القطاع منذ 30 عاماً، معرباً عن تقديره لمعالي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة والذي أعفي من منصبه أول أمس، وأن الفالح أظهر قدرات رائعة في اتفاق أوبك+». وقال مسؤول سعودي لـ «رويترز»: «ستتعزز سياسة النفط السعودية بتعيين الأمير عبد العزيز، من خلال تقوية التعاون بين أوبك وغير الأعضاء».
