عدد اليوم
أبوظبي (وام)
حجزت دولة الإمارات مكانتها بكل اقتدار على خريطة الدول الريادية عالمياً في استثمارات قطاع الفضاء، وذلك بعدما أنجزت بنجاح ثلاث مراحل توصف بأنها تشكل عصب الريادة في هذه الصناعة المهمة.
وتتوج عملية انطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، في رحلته نحو محطة الفضاء الدولية المقررة اليوم، ضمن طاقم دولي، جهود الدولة في بلوغ هدفها المنشود، ضمن برنامجها للصناعة الفضائية والذي اعتمد على رؤية قيادية ثاقبة، تتمثل في عدم انتظار المستقبل.
وجاءت خطوة إرسال رائد الفضاء الإماراتي، بعدما كانت الدولة قد بدأت تنفيذ خطة استثمارية محكمة قبل عدة سنوات في تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية، وفي مقدمتها قطاع الفضاء والذي أهلها لدخول هذه الصناعة بقوة.
وباتت الكفاءات الوطنية قادرة على المنافسة في مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية، وتلعب دوراً فاعلاً في كل ما له علاقة بالقطاع الذي سيكون من أهم الروافع الأساسية الداعمة لسياسة التنويع الاقتصادي في الدولة.
وشكل إطلاق الإمارات لقمرها الاصطناعي «خليفة سات» إلى مداره في العام 2013 نقطة تحول في برنامج الصناعة الفضائية الإماراتية، والذي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية ترسيخ بنيانه، من خلال تدشين استراتيجية الدولة للثورة الصناعية الرابعة والتي سبقها اعتماد الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، والتي تصب في مجملها في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.
ويوصف برنامج الفضاء الإماراتي بأنه أكبر خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى دفع الدولة قدماً في قطاع استكشاف الفضاء خلال المرحلة القادمة، اعتماداً على خطة طموحة تمتد لنحو 100 عام، تشمل إعداد رواد فضاء إماراتيين، وبناء مجمع للأقمار الاصطناعية، والوصول بمسبار الأمل إلى المريخ في العام 2021، وتنتهي ببناء مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول العام 2117.
وتكمن أهمية برنامج الاستثمار الإماراتي في صناعة الفضاء، في تعزيز مكانة الدولة منصة عالمية للجهات الطموحة في مجال دراسة وأبحاث ومشاريع الفضاء، وتسخير هذه الجهود لخدمة التنمية الشاملة، ومن ضمنها التنمية الاقتصادية للدولة ولجميع الدول الراغبة بالاستفادة من هذه البحوث والدراسات لما فيه خير الإنسانية جمعاء.
وتظهر الدراسات الرسمية المتخصصة حزمة ثرية من الانعكاسات الإيجابية لبرنامج الإمارات في مجال الفضاء على الاقتصاد الوطني، خلال السنوات المقبلة، ستسهم في مجملها ببلوغ الهدف الاستراتيجي للدولة والمتمثل في تحقيق اقتصاد تنافسي يعتمد على المعرفة والابتكار، وهو ما سيشكل بدوره محفزاً جديداً للنمو الاقتصادي القائم على التنوع والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لمئوية الإمارات 2071 التي تستهدف أن تكون الدولة الأفضل في العالم.
تنويع موارد الاقتصاد الوطني
وتشمل قائمة المزايا الإيجابية لبرنامج الإمارات للفضاء دعم سياسة التنويع للموارد الرافدة للاقتصاد الوطني، من خلال خلق مهارات علمية وقوة عمل ماهرة ونادرة للعمل في قطاع الصناعات الفضائية، وهي السياسة التي تهدف للتحضير لمرحلة ما بعد النفط التي أخذت الدولة بالاستعداد لها منذ عدة سنوات. وبالإضافة إلى الدور الذي سيلعبه برنامج الفضاء في تعزيز الإبداع الهادف لتطوير تكنولوجيا جديدة في شكل براءات اختراع على المستوى الوطني، فإن الصناعات الفضائية ستكون من أهم المحركات الأساسية لرفع معدل نمو الاقتصاد الوطني.. كما أن الأنشطة المرتبطة بالبرنامج الفضائي ستسهم في تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية، وعلى نحو يساعد في خلق المزيد من فرص العمل، وهو ما سيدعم بدوره الاقتصاد الوطني في المحصلة النهائية.
