عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 13 و24 سبتمبر الحالي، محاضرتين بعنوان «أسواق المال والعوائد»، في مجلسي زاخر بمدينة العين والوثبة في أبوظبي على التوالي. وقد أطلع السوق من خلالها المستثمرين والجمهور على منتجات وخدمات السوق الجديدة، الدور الحيوي الذي يقوم به السوق نحو توفير فرص استثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية من أجل الاستفادة منها في تطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دوره في حماية المستثمرين من خلال وضع مبادئ التعامل العادلة والمناسبة بين مختلف المستثمرين وتطوير الوعي الاستثماري.
وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي بالإنابة: ترى قيادتنا الحكيمة أن أسواق رأس المال تعتبر واجهةً ومحوراً أساسياً للنمو المستدام في الإمارة، وبدورنا نعمل على توعية المستثمرين ومختلف الأفراد المهتمين بالاستثمار في المجتمع، بالفرص التي يتيحها السوق من خلال التفاعل المباشر معهم، وتنظيم فعاليات لذلك الغرض مثل المحاضرات التي يقيمها بشكل دوري سواءً حول مواضيع مثل «الاستثمار الآمن» أو «أسواق المال و العوائد»، اللتين من شأنهما اطلاعهم على أهمية أسواق المال للاقتصاد الوطني والمستثمرين والشركات المصدرة للأدوات المالية المتداولة بالسوق باعتبارها المنبع للأموال التي تحتاجها الشركات من تكوين لرؤوس الأموال لمشاريعها الاستثمارية، وتمويل عمليات النمو والتوسع، للشركات القائمة.
وتضمنت المحاضرة التي ألقاها عبدالعزيز النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مجموعة من النصائح والإرشادات للمستثمرين المحتملين، حيث أعطاهم فكرة عامة وشاملة لمختلف الفرص الاستثمارية التي يتيحها السوق من خلال مختلف المنتجات والخدمات التي يقدمها.
وأضاف النعيمي: «تتيح لنا هذه المحاضرات فرصة إطلاع الجمهور على أهمية الادخار من خلال الاستثمارات، الذي من شأنه تعزيز محافظهم الاستثمارية من خلال المنتجات والخدمات التي يقدمها السوق، حيث نستهدف أن نصبح بوابة للاستثمارات والفرص المستقبلية في المنطقة، ونسعى لبناء منصة استثمارية موحدة للنمو المحلي والإقليمي. كما تأتي المحاضرات في هذا الوقت الذي يشهد فيه سوق أبوظبي للأوراق المالية، نشاطاً متزايداً في التداولات سواءً على صعيد المستثمرين الإماراتيين أو الأجانب. فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات (بيع +شراء) المستثمرين الإماراتيين منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر أغسطس الحالي نحو 34 مليار درهم مقارنة بـ 22 مليار درهم في نفس القترة من العام الماضي أي بزيادة مقدارها نحو 50%، وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي نحو 3 مليارات درهم، مقارنة بحوالي 1.4 مليار درهم في نفس الفترة من 2018 أي بزيادة تبلغ نحو 117%».
