دبي (الاتحاد)

اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، اشتراطات وآليات إلزامية لاستخدام الدمغة الرسمية على المشغولات في المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة، وبطاقة التعريف في الأحجار ذات القيمة في الدولة، بما يضمن أعلى درجات الثقة لدى المستهلكين في الإمارات، ويسهل المعاملات التجارية، بما يدعم قطاع الذهب الإماراتي.
ووافق مجلس إدارة «الهيئة» في اجتماعه الأخير، المنعقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، على إصدار قرار يحدد نسبة مادة لحام المشغولات والحلي، والعيارات القانونية لدرجة النقاء، لمنع استخدام مادة اللحام في زيادة وزن الذهب والمجوهرات.
ويشمل قرار تحديد نسبة اللحام، كل قطعة مصنعة كلياً أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد بالقانون، وتشمل السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً، أو التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو التي لها قيمة تاريخية. وقد أعد اللائحة التنفيذية فريق فني، بحيث لا تزيد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة على 5% من الوزن الإجمالي للصنف المشغول، طبقاً لما هو معمول به في الممارسات الدولية.
كما اعتمد مجلس إدارة «الهيئة» كذلك، 16 مواصفة قياسية في قطاعات مستحضرات التجميل، والكيمياء، والنفط والغاز، بتبنيها من مؤسسات إقليمية وعالمية، لضمان جودة المنتجات في أسواق الدولة، وحماية المستهلك والبيئة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

الجودة والتنمية
وأكد المنصوري أن حزمة القرارات التي تبناها مجلس الإدارة تتوافق مع استراتيجية «مواصفات» 2017 -2021، في المحور الخاص برفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، كما يرتبط بمستهدفات الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة، لضمان استمرارية التنمية وحماية البيئة وجودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.

حماية المستهلك والتاجر
وأشار معاليه إلى أن اعتماد «الهيئة» اشتراطات وآليات استخدام الدمغة الرسمية للمشغولات الذهبية والمجوهرات والمعادن الثمينة، يسهم في حماية المستهلك والتاجر من الاحتيال، ويضفي المصداقية على نقاء المعادن الثمينة، ويسهل التجارة الدولية فيها، كما يبين نسبة المعادن الثمينة الحقيقية في الخليط، وبناءً عليه تحديد السعر الواجب دفعه، بالصورة التي تضمن جودة المنتج، والالتزام بالمعايير الدولية للنقاء، ما ينعكس إيجاباً على السمعة الاقتصادية الوطنية.

لحام المشغولات
وأضاف معاليه أن المجلس كذلك وافق على إصدار قرار بتحديد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء بناء على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والذي سيشمل كل قطعة مصنعة كلياً أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد بالقانون، وتشمل السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً أو تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو تلك التي لها قيمة تاريخية.