عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أجمع المشاركون في الاجتماع الثامن للجنة الدائمة المتخصصة بالشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان الذي عقد ضمن أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حالياً في مركز المؤتمرات الدولي في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو وتختتم اليوم، على تزكية الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي لرئاسة الاجتماع، وذلك تقديراً لنهج دولة الإمارات الرائد في التعايش والتسامح والتواصل مع مختلف شعوب ودول العالم.
وقالت جميلة أحمد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثلة الشعبة البرلمانية الإماراتية رئيسة الاجتماع، إنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة واعتماد القرارات التي تعنى بشأن تحالف الحضارات، وحماية المسجد الأقصى من التهديدات الإسرائيلية والمقدسات الإسلامية وغير الإسلامية، والتصدي الفاعل لظاهرة كراهية الإسلام والمسلمين، مشيرةً إلى تزكية الإمارات لرئاسة الاجتماع.
حضر الاجتماع وفد المجلس المشارك وضم سمية عبدالله السويدي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي من المجلس الوطني الاتحادي. وأوضحت المهيري أنه تمت الإشادة بمبادرة دولة الإمارات التاريخية عقد لقاء الأخوة الإنسانية في أبوظبي، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وتوقيع الوثيقة التاريخية، لتكون إعلاناً مشتركاً عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة من يحملون في قلوبهم إيماناً بالله، والتأكيد على أهمية وثيقة «الأخوة الإنسانية» وما تضمنته من قيم ومبادئ تمثل في مجملها خريطة طريق لعالم متسامح أكثر أمناً واستقراراً واعتبارها وثيقة مبادئ استرشادية في مكافحة آفة التطرف والإرهاب، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.
وأضافت أنه تمت كذلك الإشادة بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسمية عام 2019 عاماً للتسامح في الإمارات، وقرار الدورة الـ46 لوزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تخصيص يوم 11 مارس من كل عام يوماً للتسامح في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية من جانبها على ضرورة تخصيص مؤتمرات من أجل صيانة التراث الثقافي الإنساني وحمايته من الاندثار، مع تخصيص ميزانية خاصة وإدارة عهود دولية تابعة له، ووضع البرامج والسياسيات والخطط للمحافظة على التراث الثقافي الوطني، وتحسين قدرات المؤسسات الثقافية لإدارة المواقع التراثية حول العالم، بما يضمن استدامتها، وأهمية الالتزام الدولي بمساندة مشاريع إحياء التراث، والحفاظ على الموروث الثقافي في الدول، خاصة في المنطقة العربية، من خلال التعاون مع المؤسسات الثقافية الوطنية والدولية وتبني المشروعات المنوطة باستعادة المخطوطات، وحفظ الكتب واللوحات الفنية، من خلال إنشاء فريق دولي يتابع ويراقب عمليات حفظ التراث الثقافي في الدول، وتعزيز التوعية والأنشطة لزيادة التثقيف والتوعية من أجل حماية التراث كمحرك للسلام والمرونة. وطالبت الشعبة البرلمانية بضرورة وضع استراتيجيات محلية وإقليمية وعالمية تعزز من قيم الحوار البناء بين الثقافات واحترام المعتقدات والأديان ونشر ثقافة السلام، بهدف التصدي لمحاولات تشويه الأديان والتحريض على الكراهية الدينية، ووضع التدابير التشريعية والقانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف، وغرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والإحسان والتسامح في المجتمعات الإسلامية.
