عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تمثل الانتخابات الحالية حدثاً تاريخياً في مسار تمكين المرأة، من خلال تخصيص 9 مقاعد للمرأة لاختيار الناخبين، وهو ما يمثل دعماً لمسار التمكين السياسي الذي يصل إلى نقطة تحول كبرى مع انطلاق الفصل التشريعي المقبل بوجود 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للنساء، ما يجعل الدولة في المركز الرابع عالمياً في التصنيف الدولي لنسب تمثيل المرأة في البرلمانات، وفقاً لمؤشر الاتحاد البرلماني الدولي المتخصص في قياس نسبة المشاركة السياسية للنساء في مجالس النواب والشورى حول العالم دورياً في 192 دولة.
وسيرتفع مركز الدولة من المركز الـ 84 عالمياً بنسبة تمثيل تصل إلى 22.5%، لتصبح الرابعة بنسبة تمثيل للمرأة تبلغ 50%، حيث ستصبح الإمارات في مركز يفوق مجموعة من أبرز الدول العالمية، ومنها السويد التي تبلغ فيها نسبة التمثيل النسائي 47.3%، وفنلندا وإسبانيا والنرويج التي تتجاوز فيها نسبة المرأة ومشاركتها في البرلمان 40%، إضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا وهي الدول التي تتجاوز فيها نسبة مشاركة المرأة سياسياً 30%، كما تتفوق على المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 25%.
ويمثل إدراج قرار رفع تمثيل المرأة في التعليمات التنفيذية للانتخابات المقبلة وما تضمنته من مواد توضح آليات تنفيذه خلال مراحل العملية الانتخابية، المرجعية القانونية لنظام تحديد مقاعد النساء في الانتخابات، في ظل المشاركة الواسعة من النساء اللواتي برهنّ خلال تقلدهن أعلى المناصب على مستوى المعرفة والإدراك والتأهيل العلمي والعملي الذي تتمتع به المرأة المواطنة، وقدرتها على قيادة فرق العمل المختلفة في الوزارات والهيئات والجهات بالقطاعات المختلفة.
الحضور القوي للمرأة
وشهدت الدولة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المشاركة السياسية للمرأة مع بداية برنامج التمكين السياسي من خلال إجراء أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 والتي شهدت فوز أول امرأة في الانتخابات عن إمارة أبوظبي، وهي معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، والتي أصبحت في عام 2011 أول امرأة تصل لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأول امرأة تتبوأ منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع بداية الفصل التشريعي الـ 16 في نوفمبر من عام 2015، لتعد بذلك مثالاً على نهج تمكين المرأة ومختلف المبادرات الداعمة لذلك.
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الـ 14، «إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار».
وأضاف سموه «إذا كانت المرأة الإماراتية قد أثبتت حضورها في هذه التجربة الانتخابية الأولى، فإننا على يقين أن الإنجاز الذي تحقق للمرأة بدخول المجلس الوطني الاتحادي سيتعزز مضمونه من خلال إسهاماتها في مناقشات الدورة المقبلة، خاصة في القضايا التي تهم المرأة والبناء الاجتماعي للدولة».
وأكد سموه أن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية، ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً، لا تمييز بينها و الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة، وتؤدي الواجبات كافة، وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة ترشحاً واقتراعاً، استكمالاً لدورها في الحياة العامة، والنجاح الذي حقّقته في كل المواقع، مؤشراً على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني، وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة، ورفاه الأسرة، ورعاية الطفل، إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه».
وحظيت المرأة باهتمام أصحاب السمو حكام الإمارات خلال الفصول التشريعية الماضية، من خلال الحرص على تعيين نخبة من القيادات النسائية والكفاءات والخبرات واللواتي شكلن ركيزة أساسية في العمل البرلماني، حيث شهد الفصل التشريعي الـ 14 تعيين 8 نساء حتى أصبح المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي يضم في عضويته 9 نساء يمثلن نسبة 22.5% من مجموع أعضاء المجلس، كما شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2011، فوزاً آخر للمرأة عبر الانتخاب من خلال الدكتورة شيخة عيسى العري، كما تم تعيين 6 نساء في المجلس، واللواتي ساهمن في تحقيق تطلعات المرأة الإماراتية وطموحاتها ضمن النقاشات البرلمانية التي تمت.
وشهدت بداية الفصل التشريعي الماضي، تعيين 8 نساء ضمن تشكيل المجلس الوطني الاتحادي، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة 22.5%، وهو ما عزز من مستوى تمكين المرأة بالتزامن مع برنامج التمكين السياسي الهادف إلى إشراك المواطن في منظومة العمل الحكومية، وتقديم التوصيات التي من شأنها تفعيل دوره الهام في مسيرة التنمية والازدهار.
المرأة في الانتخابات
وبدأت مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي من خلال تقدم 65 مواطنة من مختلف إمارات الدولة للترشح من أصل 456 مرشحاً لعضوية المجلس في انتخابات عام 2006 أي بنسبة 14.25%، حيث شكل وجود المرأة المترشحة، إضافة نوعية لحجم المشاركة الشعبية والاهتمام المتزايد بدور المجلس المهم في تبني التوصيات ومناقشة مشروعات القوانين، وتوجيه الأسئلة التي تتماشى مع تطلعات المواطنين وآرائهم، ولتمثل تلك الانتخابات اللبنة الأولى التي واصلت خلالها المرأة طموحها في بذل العطاء وتسخير الجهود الممكنة لها، نحو المشاركة الوطنية الفعالة في مختلف ميادين العمل.
وتعززت تجربة المرأة في المشاركة ضمن الاستحقاقات الانتخابية، حيث ارتفع عدد المترشحات إلى 83 امرأة في انتخابات عام 2011 من إجمالي 450 مرشحاً للعضوية أي بنسبة 18%، بينما شهدت الانتخابات الماضية مشاركة 76 مرشحة، حيث حرصت المرشحات على الاستفادة من التجربة الانتخابية الأولى عبر إطلاق البرامج الانتخابية، ووضع التصورات المستقبلية وتفعيل دورهن المجتمعي في كافة القطاعات بما يتلاءم مع تطلعات المرأة وتوقعاتهن من دور المجلس في مناقشة القضايا التي تتواكب مع مستلزمات واحتياجات المرأة، ما أدى إلى ازدياد المنافسة للحصول على عدد الأصوات المطلوب للفوز وتنمية تجربة المرأة المترشحة، بينما تشهد الانتخابات الحالية مشاركة أكبر عدد من المرشحات بوجود 176 مرشحة مع ارتفاع فرصة الفوز.
نضوج التجربة الانتخابية
وشكلت المرأة الناخبة ركيزة أساسية في الهيئات الانتخابية ممن يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث استهدفت البرامج الانتخابية والحملات سواء من قبل الذكور أو الإناث تسليط الضوء على القضايا التي تعنى بالمرأة بشكل مباشر والتطرق لها في الوعود الانتخابية، نظراً للكتلة التصويتية الكبرى التي تتمتع بها من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية، وهو ما يعكس حجم الثقة بخيارات المرأة وحقها في الاختيار بحرية مطلقة لمن تقتنع ببرنامجه الانتخابي وبقدرته على العطاء خلال أداء فترة العمل البرلماني.
وشملت الهيئة الانتخابية لعام 2006 وجود نحو ألف امرأة من إجمالي 6595 عضواً، ووصلت نسبة النساء من إجمالي الهيئات الانتخابية في انتخابات عام 2011 إلى 46%، بعدد وصل إلى نحو 60 ألف ناخبة من إجمالي 135 ألف من أعضاء الهيئات الانتخابية، بينما شهدت الانتخابات الماضية ارتفاع نسبة الإناث لتصل إلى 48% من أعضاء الهيئات الانتخابية بوجود 108 آلاف مواطنة، حيث شاركت 30 ألفاً و827 مواطنة في عملية التصويت خلال العملية الانتخابية، بينما تشهد الانتخابات الحالية ارتفاع نسبة المرأة في الهيئات الانتخابية والتي وصلت إلى 50.62%.
أفضل الممارسات العالمية
شهدت الفصول التشريعية الماضي تبني المجلس الوطني الاتحادي لمجموعة من القضايا، والتي لها التأثير المباشر على المرأة، سواء كانت فرداً في الأسرة أو موظفة في قطاعات العمل، حيث حظيت قضايا التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات والتوطين باهتمام المجلس بنسبة بلغت 65% من مناقشاته للموضوعات العامة، من أهمها سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، كما طرح المجلس أسئلة تتعلق بتفعيل الآلية المتعلقة بالسماح لمن يرغب من المواطنات العاملات في القطاع الحكومي بالعمل في النظام الجزئي أو المرن، والتأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بضرورة توفير حضانات في مقار العمل والنظر في زيادة مدة إجازة الوضع أسوة بأفضل الممارسات العالمية.
وتبوأت المرأة منصب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، إضافة إلى رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، إضافة إلى مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية خلال الفصل التشريعي الماضي، انطلاقاً من قناعة أعضاء المجلس بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة في أعمال اللجان الداخلية للمجلس، والتي تختص بعقد اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية وإعداد التقارير النهائية وتلاوتها في أعمال جلسات المجلس حول مشروعات القوانين والسياسات العامة للجهات الاتحادية.
تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية
تواصل اهتمام دولة الإمارات ورؤيتها تجاه أهمية تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية، من خلال استضافة «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بهدف مناقشة تفعيل دور المرأة في العمل التشريعي، وأن يكون لها أثر أكبر عبر اقتراح القوانين والتشريعات خاصة التي تعنى بها وذات الصلة بشؤونها.
وتضمن «إعلان أبوظبي» الصادر عن القمة، توصيات بزيادة مشاركة المرأة في كل أدوار البرلمان التشريعية والرقابية من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030، بما في ذلك استخدام الحصص الانتخابية لتحقيق هذا التوازن عند الضرورة، ومراجعة اختصاصات البرلمانات لضمان عدم وجود فوارق بين الجنسين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
وكانت عضوات المجلس الوطني الاتحادي موجودات بشكل فاعل في الدور الخارجي للمجلس عبر الشعبة البرلمانية، حيث كانت أول مشاركة في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في شهر أبريل من عام 2007 بعد أقل من شهرين من بدء أعمال الفصل التشريعي الـ 14، وذلك في اجتماع النساء البرلمانيات ضمن فعاليات الجمعية الـ 116 والدورة الـ 180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.
كما شاركت في الاجتماعين المتعلقين بعمل المرأة وبالعلاقة بينها والمؤسسات التنموية، واعتبرت هذه أول مشاركة نسائية إماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والذي أشاد بما وصلت له دولة الإمارات من تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، إضافة إلى المشاركة في تمثيل المجموعة العربية عن اجتماعات اللجنة التنسيقية لاجتماع النساء البرلمانيات، وفي اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين التي تختص بالنظر في عدة قضايا تشمل رصد وتعزيز مشاركة المرأة في الاتحاد البرلماني الدولي، وتحليل ميزانية الاتحاد من منظور الجنسين، ومساعدة البرلمانات التي لا تتضمن النساء.
