عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تنطلق، اليوم، عمليات التصويت الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الساعة الثامنة صباحاً والتي تستمر لمدة 12 ساعة كاملة حتى الثامنة مساء عبر 39 مركزاً انتخابياً في كافة إمارات الدولة، حيث سيتم البدء في الفرز بعد إغلاق مراكز الاقتراع وإعلان نتائج الفرز الأولية الخاصة بالفائزين بعضوية المجلس بعد إتمام عملية الفرز قبل التاسعة مساء.
وأكملت اللجنة الوطنية للانتخابات الاستعدادات كافة لاستقبال الناخبين في المراكز الانتخابية كافة، حيث تم تجهيز 1170 متطوعاً في الوظائف الإدارية والتنظيمية لإرشاد الناخبين وتدريبهم على جهاز التصويت الإلكتروني الخاص بالانتخابات والإجابة عن الاستفسارات كافة الواردة منهم، كما عملت اللجان كافة، أمس، على تأكيد خطط العمل الخاصة بإنهاء إجراءات الناخب داخل محيط المركز الانتخابي، بحيث لا تتجاوز الفترة الزمنية لوجوده 3 دقائق فقط، وتم توزيع جدول المهام الذي يستهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للناخبين.
وتشهد الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخياً، بوجود قوائم الهيئات الانتخابية والتي تضم 337738 عضواً، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة، حيث تحظى المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49.38%، وهو ما يبرز الإيمان الكبير لقيادة دولة الإمارات بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي، وخدمة الوطن والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
حضور الشباب
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات اليوم حضوراً لافتاً للشباب، انطلاقاً من دورهم كركيزة رئيسة لمسيرة التقدم في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الشباب في قوائم العام 2019، من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً، 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية التي سوف تمتد على جميع مناطق دولة الإمارات لاختيار ممثلين لهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.
وتضم قوائم الهيئات الانتخابية حسب التوزيع الجغرافي لها، 101549 عضواً في إمارة أبوظبي، و60772 عضواً في إمارة دبي، و64293 عضواً في إمارة الشارقة، و10165 عضواً في إمارة عجمان، و6653 عضواً في إمارة أم القيوين، و55289 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و39017 عضواً في إمارة الفجيرة.
ووفقاً لآلية تحديد نسبة مقاعد المرأة في الانتخابات وتبلغ 50%، فإنه ستشمل نتائج الانتخابات تحديد إمارة أبوظبي وإمارة دبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب، وأما إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة فلم تحدد أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين أن إمارة عجمان وإمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين فقد حددت مقعداً واحداً للنساء من المقعدين المخصصين لكل إمارة بالانتخاب.
وبناءً على قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع مقاعد نسب المرأة، فإن إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة سوف تستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، في حين أن بقية الإمارات ستستخدم أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50% من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
إجراءات الانتخاب
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، إمكانية قيام الناخب بالتصويت في أي مركز انتخابي حتى إن كان في إمارة غير التي ورد فيها اسمه ضمن قائمة الهيئة الانتخابية، حيث يستطيع زيارة أقرب مركز انتخابي منه وإبراز بطاقة هويته الأصلية، والتي تعد الشرط الرئيس لإدخاله للمركز الانتخابي، وستظهر قائمة المرشحين الخاصة بإمارة الناخب فور إدخاله بطاقة الهوية في جهاز التصويت الإلكتروني.
وأشارت اللجنة إلى أن المقصود بعضو الهيئة الانتخابية هو كل مواطن ورد اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، ويعتبر الناخب أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لاعتبار أن صوته هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية، داعية المواطنين للتحقق من ورود الاسم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي أو عبر مركز الاتصال التابع للجنة.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة حرص الناخب على الإدلاء بصوته، حيث يحظر التصويت بالوكالة حتى في حالات القرابة، والوصول إلى المركز الانتخابي ضمن الفترة الزمنية المحددة للتصويت، حيث يسمح بدخول أعضاء الهيئات الانتخابية فقط إلى داخل مركز الانتخاب، والذي يمنع بداخله ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية التي قد تعرض الناخب إلى العقوبة أو المرشح الذي يخالف التعليمات والإجراءات المتبعة.
وأوضحت اللجنة أنه يمنع التصوير داخل مركز الانتخاب، كما يمنع التدخين أو الأكل أو الشرب، وضرورة التعامل مع مسؤولي المركز بكل احترام والالتزام بتعليماتهم، بينما يختص رئيس مركز الانتخاب بمساعدة الناخبين الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو المكفوفين، أو غيرهم من أصحاب الهمم عند الإدلاء بأصواتهم، ويحرص على منع التجمهر، سواء داخل المركز الانتخابي أو خارجه.
وبينت اللجنة أنه تم استكمال الإجراءات التقنية التي لا تتيح للناخبين في التصويت المبكر، التصويت مرة أخرى في اليوم الرئيس، حيث تعمل أنظمة الربط الإلكتروني الخاصة بالانتخابات وفقاً للأنظمة التقنية الحديثة التي تتواكب مع التطور الهائل في مجالات التشفير الإلكتروني وحماية البيانات خلال استعمالها في المراكز الانتخابية والتي تحظر بموجبها قيام الناخب بالتصويت مرة أخرى خلال العملية الانتخابية، كما تم إطلاق نظام الحماية الخاص بعملية التصويت، وذلك من خلال تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بنظام التصويت الإلكتروني، وتأتي هذه الخطوة العملية لتوفير أعلى معايير الدقة والشفافية والحماية للعملية الانتخابية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية المستخدمة.
وبينت اللجنة إلى أن الخطوة قبل الأخيرة تتضمن التأكد من اختيار المرشح أو التعديل للتراجع وإظهار صفحة المرشحين مرة أخرى، بينما تتمثل الخطوة الأخيرة في سحب بطاقة الهوية من القارئ بعد إظهار الشاشة بأنه قد تمت عملية احتساب الصوت بنجاح، حيث يتم إدراجه في نظام البيانات الإلكترونية الخاصة بالتصويت ضمن إجراءات إلكترونية يبلغ متوسطها الزمني نحو 15 ثانية، وتتمتع بأعلى مستويات الحماية والمتابعة لضمان إجراءات عملية الفرز بعد انتهاء عملية التصويت.
وأقرت اللجنة اختصاصات رئيس لجنة مركز الانتخاب، والذي سيقوم بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب. ويحرر محضراً بذلك ويوقعه وأعضاء اللجنة، كما يناط برئيس اللجنة حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعات الانتخاب إلا بناءً على إذن من رئيس لجنة مركز الانتخاب عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي، كما يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي ترتكب في مراكز الانتخاب أو يشرع في ارتكابها فيها، مشددة أنه يمنع التصوير داخل مركز الانتخاب، كما يمنع التدخين أو الأكل أو الشرب وضرورة التعامل مع مسؤولي المركز بكل احترام والالتزام بتعليماتهم.
وأشارت اللجنة إلى أنه بالإمكان استمرار عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساء إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب، كما يحق للجنة الوطنية تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت الحاجة لذلك.
عملية الفرز
وحول عملية الفرز، أوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن لجنة الفرز تتولى بعد انتهاء عملية الانتخاب وغلق مراكز الانتخاب إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت الالكتروني، ويعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة، وتحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم، لافتة إلى قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم هي المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. ولفتت اللجنة إلى أن إعلان النتائج على مستوى كافة إمارات الدولة سيكون في المركز الرئيس للانتخابات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي، حيث تم تجهيز قاعة خاصة لإعلانها بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات والمرشحين والوكلاء عنهم، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام، بهدف ضمان الشفافية في كافة الإجراءات الانتخابية.
وبينت اللجنة أن فترة الطعون على نتائج الفرز تبدأ غداً الأحد وتستمر حتى الاثنين، حيث تشمل شروط الطعن أن يتم تقديمه خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3 آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته. وأوضحت اللجنة أنها ستنظر في الطعون يومي التاسع والعاشر من أكتوبر الجاري، حيث تبت اللجنة الوطنية في كافة الطعون المقدمة إليها في ضوء التقارير المرفوعة لها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية، ولها أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب، إذا شاب إجراءاتها أي عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية وتبلغ ذوي الشأن بذلك، بينما تشكل لجنة الطعون برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث سيتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين في الأسبوع المقبل بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في حال عدم وجود انتخابات تكميلية.
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات السبت 12 أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات التكميلية، وذلك في حالتين هما إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بشكل متساوٍ على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة، وإذا فاز بعض المرشحين وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.
وأوضحت اللجنة، أنه يتم إجراء القرعة بين المتساوين منهم في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز المركزية لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط فيها، عند تساوي أصوات المرشحين مجدداً في الانتخابات التكميلية، مشيرة إلى أن فترة الطعون في نتائج الفرز التكميلية تبدأ في الـ 13 من أكتوبر وتستمر لمدة 3 أيام حتى الـ 15 من أكتوبر، بينما تقرر اللجنة ردها على الطعون في نتائج الفرز في الـ 17 من أكتوبر المقبل، كما يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين في اليوم ذاته من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.
«انتهاء الهوية» لا يمنع من التصويت
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن أعضاء الهيئات الانتخابية يمكنهم التصويت لمرشحيهم من خلال بطاقة الإمارات للهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والتي تعتبر الوثيقة المعتمدة التي تخول حاملها من أعضاء الهيئات الانتخابية ممارسة حقه بالانتخاب والمشاركة في عمليات التصويت.
وأوضحت أنه يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية ولو كانت منتهية الصلاحية، حيث سيتمكن الجهاز الإلكتروني من قراءتها، كما يمكن للناخب أن يصوت في حال كانت هويته قيد التجديد أو مفقودة ولديه وثيقة رسمية تثبت ذلك، منوهة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص اللجنة على ضمان ممارسة الحق الانتخابي لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية.
وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، الجاهزية التامة واستكمال جميع الاستعدادات بجميع المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين.
ودعا للمشاركة بفاعلية والتصويت للمرشح الأفضل والأكثر كفاءة والقادر على نقل قضاياهم وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، منوهاً إلى أن المشاركة الفاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية كانت الركيزة الرئيسة لتحقيق النجاح للدورات الانتخابية الثلاث الماضية، والمساهمة في الارتقاء بمسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات.
