محللون يتوقعون نتائج إيجابية لبنوك أبوظبي و «الاتصالات»

توقع خبراء ومحللون ماليون أن تحقق شركات قطاعي البنوك والاتصالات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال المحلية نمواً في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري. واستبعد هؤلاء أن تعلن بقية الشركات المساهمة العامة، عن مفاجآت في نتائجها المالية للربع الثاني من العام، والتي تترقبها الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن أداء الشركات لم يشهد تغيرا في الأشهر الثلاثة الماضية، وأن نتائج الربع الثاني لن تكون أفضل من الربع الأول. ورشحوا قطاعي البنوك والاتصالات للاستمرار في الإعلان عن نسب نمو جيدة، واعتبروا أن بنوك العاصمة أبوظبي الخمسة ستحافظ على ربحية أعلى. وبلغ إجمالي أرباح قطاع البنوك خلال الربع الأول 6,1 مليار درهم مقارنة مع 5,55 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 10%، وبلغ إجمالي أرباح البنوك المدرجة في سوق أبوظبي 3,94 مليار درهم مقارنة مع 3,63 مليار درهم بنمو نسبته 8,5%. واستحوذت بنوك العاصمة الخمسة “أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، والخليج الأول والاتحاد الوطني” على 80% من إجمالي أرباح قطاع البنوك في سوق أبوظبي، حيث بلغ إجمالي أرباحها 3,15 مليار درهم. وارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الأول بنسبة 159%، وأرباح بنك الاتحاد الوطني بنسبة 21%، وأبوظبي الإسلامي بنسبة 3,3% وبنك الخليج الأول بنسبة 5%، فيما انخفضت أرباح بنك أبوظبي الوطني بنسبة 10%. وقال زياد الدباس المستشار ببنك أبوظبي الوطني” لا أعتقد أنه ستكون هناك مفاجآت في نتائج الربع الثاني، فالأوضاع كما هي لم تشهد تغيرات، ولم تعلن الشركات عن ثمة تطورات في أدائها، حتى نتوقع معه تحقيق نتائج أفضل بكثير من الربع الأول”. بيد أنه أضاف” القطاع المصرفي سيحافظ على الأداء الأبرز بين كافة القطاعات الاقتصادية، وإن كان هناك تفاوت من بنك إلى آخر، حسب المخصصات التي ستتخذها البنوك، مقابل تراجع قطاعي العقار والأسهم”. وقال” أرشح بنوك أبوظبي كافة للإعلان عن معدلات نمو جيدة للربع الثاني”. وفيما يتعلق بقطاع العقار، أوضح الدباس أن أرباح شركات العقارات، ستظل ضعيفة، مقارنة برؤؤس أموالها وحقوق مساهميها، وإن كانت التوقعات أن تكون نتائج بعض الشركات في الربع الثاني أفضل من الربع الأول، خصوصا شركة الدار التي تحولت للربحية في الربع الأول. وبين أنه في حال مقارنة أداء شركات العقارات مع نتائجها في العام الماضي، نتوقع أداء أفضل، لكن في حال مقارنته مع بقية القطاعات، لا يزال القطاع العقاري ضعيفا ويعاني. وأفاد بأنه نتيجة لهذه المعطيات، لن تكون هناك مفاجآت من جانب الشركات العقارية، بل يتوقع ألا توزع غالبيتها أرباحا عن العام الجاري، حيث ستواصل أخذ المخصصات، ومن هنا لن يكون التعافي قبل عام 2012. وحقق قطاع العقار في أبوظبي خلال الربع الأول نموا قياسيا في أرباحه بنسبة 72,6% لتصل إلى 300,93 مليون درهم مقارنة مع 174,27 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بدعم من تحول شركة الدار العقارية من الخسارة في الربع الأول من 2010 بقيمة 314,2 مليون درهم إلى الربحية بقيمة 189,1 مليون درهم. وانخفضت أرباح شركة صروح العقارية 42% إلى 76,27 مليون درهم، مقارنة مع 131,64 مليون درهم ، وتراجعت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 16,5% لتصل إلى 35,56 مليون درهم مقارنة مع 42,63 مليون درهم. وبحسب الدكتور مهدي مطر كبير الاقتصاديين في شركة كاب إم للاستثمار، فإن نتائج الشركات للربع الثاني ستكون مشابهة لمستويات الربع الأول، مضيفا أن التغير الذي ربما سيلحظ، سيكون في نتائج القطاع المصرفي الذي تحسنت ربحيته في الربع الأول، ومن المتوقع أن يحافظ على مستويات نموه. وأوضح أنه من المتوقع أن يعلن بنك أبوظبي التجاري عن نمو قياسي في أرباح الربع الثاني، على خلفية بيع حصته البالغة 25% في البنك الماليزي، وقال بنك أبوظبي التجاري إن الأرباح المتوقعة من بيع حصته ستكون بنحو مليار درهم ستدخل في نتائج الربع الثاني. وحقق بنك أبوظبي التجاري أكبر نسبة نمو في أرباح قطاع البنوك خلال الربع الأول بنحو 159%، لتصل إلى 582,56 مليون درهم، مقارنة مع 225 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وقال مطر إن أسهم القطاع المصرفي في الإمارات، خصوصا أسهم بنوك أبوظبي من الأسهم المفضلة، بسبب الأداء الجيد للبنوك، وتحسن سيولتها، علاوة على أن المخصصات التي تأخذها وصلت إلى النهاية، وليس من المتوقع أن تأخذ المزيد منها بأحجام كبيرة، علاوة على زيادة حجم إقراضها، مما يجعلها في وضع أفضل. وبحسب المحلل المالي وضاح الطه، فإن أوضاع القطاع العقاري كما هى، وبالتالي لا يتوقع معه أن تعلن شركات العقارات عن مفاجآت في نتائج الربع الثاني، مضيفا أن الوضع يحتاج إلى المزيد من الأداء الخلاق والإبداعي، من جانب إدارات الشركات العقارية، لفهم معادلة العرض والطلب. وأوضح أن الاستمرار على نفس الاستراتيجيات المتبعة للحصول على الإيرادات، يؤخر من تعافي القطاع العقاري. وفيما يتعلق بنتائج القطاع المصرفي، قال إنه مع احتمال تقلص أخذ المزيد من المخصصات لتغطية الديون المتعثرة، هناك مؤشرات على أن أرباح الشركات التابعة لبعض البنوك والتي تؤدي بشكل أفضل، قد تؤثر ايجابا على ربحية البنوك التي ستؤجل آخذ المزيد من المخصصات إلى نهاية العام. وبحسب الطه، فإن نتائج الربع الثاني للبنوك لن تكون افضل من الربع الأول، بيد انه توقع حدوث نمو قوي في بنوك أبوظبي خصوصا لمصرف أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الوطني. واعتبر نتائج قطاع الاتصالات استثناء، بحكم أنه من القطاعات الدفاعية، موضحاً أن التوزيعات نصف السنوية التي تقرها مؤسسة اتصالات يجعل سهمها يخلق توازنا في سوق أبوظبي، علاوة على الحديث الدائر حول قرب التوصل إلى حل لمسألة حقوق الامتياز، التي ستنعكس إيجابا في حال خفضها على أرباح اتصالات، كما ستواصل شركة “دو” نشاطها القوي. وتباين أداء الشركتين خلال الربع الأول، حيث تراجعت أرباح “اتصالات” 8% لتصل إلى إلى 1,8 مليار درهم مقارنة مع 1,97 مليار درهم، في حين نمت أرباح شركة “دو” 112% لتصل إلى 205,8 مليون درهم مقارنة مع 97 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وبالنسبة لتوقعات نتائج شركات التأمين، قال الطه، إن أوضاعه تزداد صعوبة، مع استمرار دخول شركات تأمين جديد للسوق، تستقطع أعمالا من حصص الشركات القائمة، الأمر الذي يزيد من اعتماد شركات التأمين على محافظها الاستثمارية في الأسهم والعقار. ونمت الأرباح المجمعة لـ 26 شركة تأمين وطنية مدرجة في الأسواق المالية، بنحو 2% خلال الربع الأول، لتصل إلى 446,9 مليون درهم، مقارنة مع 438 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالنسبة لشركات الصناعة، قال الطه إنه من المفترض أن تكون نتائجها أفضل، باعتبارها من الشركات القادرة على استيعاب تداعيات الأزمات الاقتصادية، خصوصا شركات الأغذية، مضيفا أن ارتفاع مؤشر المستهلك بسبب ارتفاع اسعار الغذاء، لم ينعكس إيجابا على أداء هذه الشركات. وتوقع أن تـتأثر ربحية قطاع الطيران بارتفاع أسعار الوقود، وإن حافظ ارتفاع نسب الإشغال على تحقيق نتائج أفضل، مضيفا أن سوق أبوظبي، مطالب بالعمل جديا على استقطاب شركات جديدة في قطاع الطاقة، ليكون مركزا رئيسيا في هذا المجال، بحكم أن إمارة أبوظبي نفطية بالأساس، وليس من المعقول أن تقل أعداد شركات الطاقة المدرجة في السوق. وبحسب وليد الخطيب، فإن القطاع العقاري لم يشهد في الأشهر الثلاثة الأخيرة أي تغيرات جوهرية، يتوقع معها نتائج افضل للربع الثاني، علاوة على أن القطاع لا يزال يواجه تحديات تتعلق بتوقف البنوك عن الإقراض للعقار، علاوة على الاستمرار في أخذ المخصصات، حيث تقدر خسارة شركة إعمار على سبيل المثال من استثمارات بنك دبي بنحو 172 مليون درهم. وتوقع الخطيب تعافيا على المدى الطويل للقطاع، بدعم من تمديد تأشيرة المستثمرين العقاريين لمدة 3 سنوات. في المقابل، اعتبر أن القطاع المصرفي في “ أريحية” بعدما بدأت المخصصات في الانحسار التدريجي، وانخفاض تكلفة الأموال، مع دخول أموال ضخمة من الخارج، الأمر الذي يتوقع معه أن تكون نتائج البنوك أفضل، وإن تفاوتت النتائج من بنك إلى آخر، بحسب درجة انكشاف البنك. وقال الخطيب إن قطاع الاتصالات” يغرد خارج السرب” ونتائج كل من “اتصالات” و”دو” جيدة، وكلا السهمين يسجلان ارتفاعات جيدة، وستكون أرباح “اتصالات” أفضل في حال تم خفض حق الامتياز الحكومي العام الجاري. وأوضح أن قطاع الخدمات مرتبط كثيرا بقطاع العقارات، ولهذا السبب نلحظ تأثيرات لشركات مثل أرابتك ودريك أند سكل اللتين تعتمدان على القطاع العقاري، ومن هنا فإن الـتوقعات ألا تكون هناك مفاجآت في نتائج كافة الشركات. واتفق معه وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، معلقا الآمال في تعافي كافة القطاعات على أداء القطاع المصرفي الذي اعتبره قاطرة النمو للقطاعات كافة. وأوضح أن غالبية البنوك ستؤجل أخذ المزيد من المخصصات إلى نهاية العام، ولهذا السبب ستكون النتائج مشابهة لمستويات الربع الأول، مع بعض التغيرات التي قد تطرأ على نتائج بعض البنوك بسبب نشاطات استثنائية مثل بنك أبوظبي التجاري الذي ربح من وراء بيع حصته في البنك الماليزي”. ورأى أبومحيسن أن إحجام البنوك عن إقراض القطاع العقاري يزيد من صعوبة الأوضاع المايلة لشركات العقارات التي توقفت مبيعاتها، بسبب عزوف المشترين عن الشراء لتوقف التمويل المصرفي. وأوضح ان قطاع الصناعة وبالتحديد شركات الأغذية، يمكن أن تعلن عن نمو جيد في أرباحها مع عودة مؤشر الاستهلاك للارتفاع، بعكس قطاع التأمين الذي لا يزال يعاني من تراجع استثمارات محافظه الاستثمارية في سوق الأسهم.