عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
يدرس 90% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات، كيفية دمج أتمته الأمور الأساسية لأداء العمليات من خلال الذكاء الاصطناعي، حسب نتائج النظرة المستقبلية للرؤساء التنفيذيين في الإمارات، والتي وردت في تقرير لاتحاد مصارف الإمارات، مؤكداً أن اللجوء للذكاء الاصطناعي يأتي مدفوعاً بالمزايا المضافة لتحسين تجربة المتعاملين، وتحسين البيانات التحليلية ومقاييس الأداء بشأن العمليات المؤتمتة.
وحسب التقرير فإن البنوك الإماراتية التي كانت تركز تقليدياً على خفض البنية التحتية وقوة العمالة، والتعهيد الخارجي لبعض الخدمات إلى شركات متخصصة، أصبحت تركز الآن على خفض الجهد اليدوي المبذول في أداء مهام الدعم المكتبي بطريقة تنافسية وموحدة من خلال أتمته الأمور الأساسية، وذلك بهدف تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، مشيراً إلى أن المصارف الإماراتية أصبحت تبحث عن عناصر أساسية أخرى للذكاء الاصطناعي تتطلب تخصصاً أقل.
وحسب تقرير اتحاد مصارف الإمارات، فإن مصرف الإمارات المركزي شجّع الوزارات الاتحادية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى على معالجة مدفوعاتها، من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال عن طريق الإنترنت، مصنفاً دولة الإمارات ضمن الدول السباقة في احتضان التطورات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، حيث إن المصارف الإماراتية الرئيسة تمضي في مسيرة التحول الرقمي، ومتوقعاً في الوقت ذاته أن تنفّذ البنوك حلولًا رقمية على نطاق أوسع خال العام أو العامين المقبلين.
وذكر التقرير أن التحول الرقمي جذب انتباه واهتمام المصارف، وزاد من أهميته البروز الهائل لشركات التكنولوجيا المالية حول العالم، الأمر الذي وفّر إمكانية لتبديل النماذج المصرفية التقليدية، مرجعاً الأسباب الرئيسة وراء تنامي دور شركات التكنولوجيا المالية، والتحوّل الرقمي، إلى توقعات المتعاملين بشأن توفير حلول مصرفية شاملة وفورية، يمكن الوصول إليها على مدار الساعة، مع تراجع رغبتهم في زيارة فروع البنوك.
ونوه التقرير إلى أن مصرف الإمارات المركزي يخطط لإيجاد رابط بينه وبين محاكم الإمارات، لنقل أحكام المحاكم ومعالجتها ومراقبتها من دون بذل جهود يدوية، لافتاً إلى أن المصرف المركزي يواصل أيضاً دعمه لمشروع نظام التسويات الإجمالية الفوري لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل دمج نظام الدفعات في دول مجلس التعاون الخليجي للتحويل الفوري للدفعات.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات على أنه لا يمكن للمؤسسات المالية في ظل العالم الرقمي اليوم أن تتقاعس عن مواكبة ومواجهه المخاطر والتهديدات السيبرانية.
وذكر أنه انطلاقاً من ذلك أطلق الاتحاد أول مركز لمشاركة معلومات التهديدات السيبرانية التي توفرها المؤسسات من مصادر داخلية وخارجية، وتحليلها في دولة الإمارات، حيث أدت هذه المبادرة إلى إيجاد منصة توحد بيانات الأمن السيبراني من 13 مصرفاً.
وقال: «إن هذه المبادرة تعمل على تجميع البيانات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية من أكثر من مصدر، والربط بينها وتحليلها فورياً وفي الوقت الفعلي لدعم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة»، موضحاً أن المنصة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات تهدف إلى تشارك المعلومات وتحليلها، وذلك بهدف تحسين الذكاء في مواجهة التهديدات، وإبراز قيمة التعاون، وتقديم تدريبات مستمرة. ونبه التقرير إلى أهمية أن تخضع أي ترتيبات تعهيد خارجي للعناية الواجبة والمراقبة المستمرة من المصارف، مع أخذ موافقة المصرف الإمارات المركزي على التعهيد الخارجي للأنشطة المهمة، وذلك لحماية البيانات السرية في النظام المصرفي، داعياً المصارف إلى زيادة الإقراض إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك وضع أهداف وحدود داخلية للإقراض إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
