افتتاح خور أم القيوين للصيادين المواطنين اعتباراً من اليوم

(أم القيوين) - أعلنت لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين عن إعادة افتتاح خور الإمارة، والسماح للمواطنين بممارسة مهنة الصيد فيه، اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة 8 أشهر، وذلك لمواطني الإمارة الحاصلين على تصاريح. ويهدف قرار إيقاف الصيد في الخور، الذي يطبق للمرة السادسة على التوالي، ويستمر لمدة 4 أشهر، إلى إعطاء الأسماك المحلية فرصة لوضع بويضاتها خلال فترة التكاثر التي تبدأ من أول مارس وحتى آخر شهر يونيو من كل عام، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في نسبة المخزون السمكي للإمارة. وقال حسين الهاجري رئيس جمعية صيادين أم القيوين، رئيس لجنة تنظيم الصيد، إن اللجنة أصدرت 150 تصريحاً حتى الآن، وإن باب التسجيل ما زال مفتوحاً لمواطني الإمارة، للحصول على تصريح من أجل الصيد في الخور، لافتاً إلى أن الأوراق المطلوبة هي صورة جواز السفر وصورة شخصية، بالإضافة إلى مبلغ رمزي. وأشار إلى أنه هناك قوانين وضعتها اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة، لممارسة الصيد في الخور، ومن أهمها عدم السماح للأفراد أو القوارب بدخول الخور، إلا مرة واحد في اليوم، والسماح باستخدام 20 قطعة شباك لصيد سمك “البياح”، و15 قطعة “للصافي”، وذلك بهدف الحفاظ على المخزون السمكي للإمارة من الصيد العشوائي. وأوضح أن فترة ممارسة الصيد في الخور ستكون للمواطنين فقط، تبدأ من الساعة الثالثة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وذلك للصيادين الذين يستخدمون “الألياخ”، ولمستخدمي “القراقير” تم السماح لهم من الساعة الرابعة فجراً وحتى الثامنة صباحاً. وأشاد بتعاون شرطة ميناء أم القيوين في متابعة والتأكد من بطاقات الصيادين أثناء دخولهم وخورهم من الخور، ومراقبة الأشخاص الذين يقومون بالصيد في الخور من دون تصريح، كما أن هناك تنسيقا معهم في مراقبة عدد الشباك والتأكد من التزام الصيادين بقوانين الصيد. وأكد الهاجري أن فكرة وقف الصيد في الخور حققت نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة الأسماك المحلية إلى 100% تقريباً، مؤكداً أن الخور يعتبر من أكبر حاضني لبيوض الأسماك، ويتميز بتنوع مصادر الغذاء التي تتغذى عليها الأسماك. وأضاف أن فترة إيقاف حركة الصيد في الخور لمدة أربعة أشهر تعتبر جيدة لتكاثر الأسماك وزيادة المخزون السمكي للإمارة، لافتاً إلى إن المدة التي تحتاجها السمكة لاسترجاع عافيتها بعد وضع البيض تختلف من نوع إلى آخر، بحسب العوامل البيئية. وقال حسين الهاجري إن القرار سيعود بالنفع على الصياد المواطن، الذي سيجني أرباح جيدة من صيد الأسماك في الخور، نظراً لوفرة الأسماك من البياح والصافي، كما أنه سينعش حركة سوق السمك بالإمارة، خصوصاً خلال الفترة المقبلة التي تشهد فيها هجرة لمعظم الأسماك إلى الأعماق بحثاً عن الأماكن الباردة. وأصدرت اللجنة خلال العام الماضي 278 تصريحاً لمواطني الإمارة لممارسة مهنة الصيد في الخور، فيما بلغ عدد القوارب المسجلة في الخور أكثر من 30 قارباً.