19 يناير 2012
القاهرة (د ب أ) - قال مسعود أحمد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق “إن الصندوق لا يحتاج إلى فرض أي شروط على مصر مقابل منحها قرضا بقيمة 3,2 مليار دولار, وهو القرض الذي يعتبره مسؤولون حكوميون بمثابة شهادة براءة للاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم” نشرته أمس، أن الصندوق لا يحتاج إلى فرض أي شروط كما لا ينوى فرض أي شروط وأن أي برنامج للإصلاح الاقتصادي لابد أن ينبع من الحكومة المصرية لأنها هي التي ستعمل على تنفيذه.
وكشف مسعود عن أن هناك قضايا ومشكلات اقتصادية في مصر متمثلة في الدعم بشكل عام ودعم الطاقة بشكل خاص والتشوهات الضريبية , وهي أمور لا يمكن حلها بشكل سريع، خاصة أنها مطبقة منذ فترة طويلة، لكنه أكد أن السلطات المصرية تعكف حاليا على تحديد بعض الإجراءات والبرامج والتدابير لحل هذه المشكلات بداية برفع أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة خاصة الصناعات الثقيلة اعتبارا من يناير الجاري.
وقال إن الصندوق حريص على تحقيق مصلحة مصر وأن أي عضو من أعضائه يتطلع لتحديد برنامج جيد، مضيفا أن دور الصندوق يتمثل في عرض تجارب الدول الأخرى ونتائجها وما يهمه هو أن تتبلور الإجراءات والتدابير في أرقام توضح حل المشكلات الرئيسية وسد عجز الموازنة.
وشدد على أن ما يحتاجه الصندوق من مصر هو برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد لمدة عامين أو أكثر.
عدد اليوم
