عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنحو 64.1 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 276.1 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقابل 212 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، و250.6 مليار درهم بنهاية يوليو، بنمو شهري بلغت نسبته 10.2% وأكثر من 30% منذ بداية العام الجاري، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وسجلت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي المحلي بنهاية أغسطس أعلى مستوياتها التاريخية، ما يشير إلى الملاءة المالية الحكومية وتوجهاتها لتعزيز قوة القطاع المصرفي، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية في السوق المحلي.
وعلى صعيد الودائع الإجمالية، فقد واصل الجهاز المصرفي استقطاب المزيد منها منذ بداية العام الجاري، ما رفع من إجمالي رصيدها إلى 1.703 تريليون درهم خلال شهر أغسطس الماضي، بنمو نسبته 4.6% بقيمة بلغت 76 مليار درهم مقارنة مع 1.627 تريليون درهم في ديسمبر من العام 2017.
وجاءت الزيادة في ودائع الجهاز بدعم من جميع شرائح العملاء وفي مقدمتها ودائع المقيمين التي قفزت إلى 1.502 تريليون درهم، وكذلك ودائع غير المقيمين المرتفعة إلى 201 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس، مقارنة مع 191.7 مليار درهم في ديسمبر 2017.
وأفادت البيانات بأن إجمالي أصول البنوك الإماراتية بلغ بنهاية أغسطس أكثر من 2.8 تريليون درهم، بنمو 0.9% عن الأصول المسجلة في يوليو الماضي والتي سجلت نحو 2.7 تريليون درهم، ونمو تجاوز الـ4% منذ بداية العام والتي بلغت فيه نحو 2.6 تريليون درهم.
أما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، فقد شهدت تراجعاً لتصل إلى 270.2 مليار درهم، بنهاية أغسطس مقابل 271.7 مليار درهم في يوليو، بانخفاض بلغ نسبته 0.6%، ونحو 7.3% منذ بداية العام والتي بلغت فيه احتياطيات البنوك الإماراتية نحو 291.4 مليار درهم.
وبخصوص إجمالي الائتمان في المصارف المحلية، فقد أشارت البيانات الصادرة أمس إلى أن ارتفاع إجمالي الائتمان خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري ليصل إلى 1.6 تريليون درهم.
أما إجمالي استثمارات المصارف الإماراتية، فقد سجل 319.3 مليار درهم بنهاية أغسطس.
