عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
في ظل مواجهة دولة الإمارات العديد من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها شح المياه، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، واستيراد نحو 90 % من الغذاء من الخارج، منها نحو 70 % من احتياجات الدولة من الأسماك، أصبحت تكنولوجيا استزراع الأحياء المائية أحد أهم الحلول الحيوية لتلك التحديات.
ويعد مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين من أبرز المشاريع التي تم إنشاؤها ضمن لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، والتي تهدف إلى تطوير الأبحاث والدراسات لحماية الثروة السمكية، وتطوير وتنمية قطاع الاستزراع المائي في الدولة، والمحافظة على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
كما تكمن أهمية المركز في كونه مبادرة مهمة من شأنها ترسيخ حضور دولة الإمارات ضمن المحافل الدولية في مجال الأبحاث البحرية الإبداعية والتطويرية، إذ يتولى المركز إجراء الدراسات الموجهة لتنمية وصون الموارد البحرية والسواحل والدراسات الأخرى المعنية بشأن تلوث البيئة وأشجار القرم والموائل البحرية، كما يقوم المركز بتحفيز الدراسات والبحوث بمجال التكنولوجيات البحرية والتقنيات الحيوية البحرية، كذلك سيكون له دور رائد في بناء القدرات البشرية من خلال تنظيم برامج تدريبية للشباب المواطن لتمكينه من ممارسة البحث العلمي المنهجي وفق أعلى المعايير العالمية.
الأول في المنطقة
ومن جهتها، قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش جولة ميدانية جمعتنا مع «الأمن الغذائي» في موقع مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين: «يعد مجال استزراع الأحياء المائية واحداً من أبرز القطاعات المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وأحد العناصر الرئيسة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، لما يوفره من غذاء مستدام عالي القيمة قليل التكلفة يعتمد على أحدث التقنيات، ولكونه عنصراً رئيساً في تحقيق أهداف دولة الإمارات بأن تكون الأولى عالمياً في مجال الأمن الغذائي بحلول عام 2051».
وأضافت معاليها: «يعتبر مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويتضمن مرافق عدة، منها: مفقس بطاقة إنتاجية تجارية مزود بأحدث التقنيات، ومجمع للمختبرات التخصصية لتبني أنجح الممارسات العالمية والتقنيات المتطورة لتنمية وحماية النظم البيئية والموارد البحرية الطبيعية، والعمل على تنمية البيئة البحرية وصون مواردها وموائلها، وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة».
مهام المركز
وتابعت معالي مريم المهيري: «كما تتضمن مهام المركز وضع وتطوير خطة للأبحاث البحرية من خلال مركز الابتكار البحري الذي يعتبر جزءاً من مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، والقيام بالدراسات المشتركة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال البيئة البحرية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمصايد السمكية والموائل البحرية وخواص المياه البحرية البيولوجية والكيماوية والفيزيائية، كذلك التقنيات والتكنولوجيا البحرية من تطبيقات إنترنت الأشياء وإدارة المعلومات والذكاء الاصطناعي، وهندسة التقنيات الحيوية البحرية، ومنها علوم الجينوم، إضافة إلى نشر نتائج الأبحاث والدراسات والعمل على إيصال نتائجها، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال تنمية البيئة البحرية».
أهداف تنموية
ويهدف المركز إلى استخدام أدوات حديثة للبحث والتطوير لدعم النمو المستدام لعدد من القطاعات مثل الزراعة المائية، والبيئة، والصحة، وذلك من خلال اكتشاف الموارد البيولوجية الخام، وتوفير مجموعة واسعة من السلوكيات البيولوجية والبيوكيميائية والإيكوفيزيولوجية، وتصنيف معلومات الحمض النووي للحياة البحرية. ويستهدف برنامج المركز أن يكون رائداً في مجال التطبيقات المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا الحيوية البحرية المبتكرة في المنطقة، لا سيما في مجالين رئيسين وهما التكنولوجيا البحرية والتقنيات الحيوية البحرية، حيث ستتنوع المخرجات لتتضمن تسخير المواد الأولية لمنتجات الأدوية والعناية الصحية على صعيد المنتجات الصيدلانية، واللقاحات، والعلاجات الجينية، وتوصيل الدواء، والإنزيمات، أما عن المخرجات البيئية، سيسهم المركز في تطوير الطاقة الحيوية، والمواد العضوية، والعمليات الحيوية، والمداواة الحيوية، وأخيراً بمجال استزراع الأحياء المائية، حيث يسهم المركز في تحسين القيمة الغذائية، وتسريع النمو، ومنع الإصابة بالأمراض، وإنتاج سلالة عالية الجودة، وتحسين عملية الاستزراع.
وقد تم تدشين المرحلة الأولى من مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين عام 2015، بهدف تنمية وحماية النظم البيئية والموارد البحرية الطبيعية، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع ببناء مفقس بتكلفة قدرها 75 مليون درهم لإنتاج الأسماك ذات معدلات بقاء عالية، وبطاقة إنتاجية تجارية تصل إلى 10 ملايين إصبعية من الأسماك المحلية سنوياً، ويعمل المركز على الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، وتعزيز المخزون السمكي والأمن الغذائي في الدول من خلال إطلاق الأسماك التي تنتج في المفاقس في البحر لتعزيز الثروة السمكية.
عائدات ومزايا
وقالت معالي مريم المهيري: «إن دولة الإمارات تعول على مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية ومركز الابتكار البحري التابع له لخلق عائدات مادية جيدة للحكومة والقطاع الخاص، ومن المتوقع أن يوفر المركز مجال عمل جديد للمواطنين الخريجين والمؤهلين، وأن يكون المركز منصة رائدة في مجال تطبيقات التكنولوجيا والكيمياء الحيوية في المنطقة، وقادراً على استقطاب المزيد من الشراكات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تحسين مستوى حماية واستدامة البيئة البحرية ومواردها».
وأضافت معاليها: «من المتوقع أن يصل السوق العالمي للعلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية إلى ما يقدر بـ 7 مليارات دولار أميركي بحلول منتصف العقد المقبل، ومع توسع السوق من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير 1.5 تريليون دولار أميركي، وفي الوقت الحاضر تمتلك الإمارات حصة جيدة في السوق العالمي في هذا المجال، إلا أن مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية سيمنح دولة الإمارات فرصة لتكون لاعباً رئيساً على مستوى المنطقة، وأن تمتلك سوقاً عالمياً مستداماً في مجال البحث والتطوير».
وتابعت معاليها: «كما سيسهم المركز في تعزيز مشاركة ومكانة الدولة ضمن المحافل الدولية في تطوير الأبحاث البحرية الإبداعية والتطويرية، ويضع الدولة ضمن إحدى المنصات المرجعية العالمية في مجال استدامة البيئة، وصونها على مستوى العالم والمنطقة، وبناء وتنمية القدرات الوطنية، وتعزير الخبرات المحلية في كل مجالات الأبحاث البحرية، ومنصة استقطاب الخبرات العالمية في شتى المجالات البحثية، لا سيما مثل السميات الحيوية والمد الأحمر والتنبؤ والإنذار المبكر للظواهر الطبيعية».
مركز الابتكار البحري
وذكرت معالي مريم المهيري: أن «مركز الابتكار البحري» التابع لمركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية يهدف إلى تعزيز «الاقتصاد الأزرق» في دولة الإمارات، من خلال الاستخدام المستدام للموارد المائية وتوظيف التكنولوجيا البحرية لإنتاج الغذاء المستدام، وتشجيع المواطنين للتخصص في مجال العلوم البحرية، وبناء قدراتهم في التكنولوجيا البحرية الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للاستجابة إلى فرص «الاقتصاد الأزرق» ووضع الأسس والأطر والسياسات الملائمة لاستغلال تلك الفرص، وتطوير عمليات استزراع الأحياء المائية، بالإضافة إلى إقامة شراكات عديدة مع معاهد إقليمية ودولية والقطاع الخاص في مجال البحث العلمي البحري، والابتكار التكنولوجي الحيوي، وتعتمد جميع برامج ونشاطات المركز على الذكاء الاصطناعي المتقدم، والنمذجة الرقمية، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا النانو، والطابعات متعددة الأبعاد، ومبادئ الطاقة المتجددة.
وتابعت معاليها: يتضمن «مركز الابتكار البحري» مجموعة من المرافق تشمل «مجموعة التكنولوجيا البحرية»، و«مجموعة التقانات الحيوية البحرية»، و«مجموعة التكنولوجيا الرقمية البحرية»، و«ركن الاستكشاف البحري»، وهو متاح للزوار، و«منطقة 2071 للعلوم البحرية»، وهي متاحة للعامة لإجراء الأبحاث والتدريب وبرامج التدريب الداخلي، وقاعة للمحاضرات، حيث يتم حالياً الانتهاء من المرحلة الإنشائية للمشروع.
وأكدت معالي مريم المهيري أن «مركز الابتكار البحري» يهدف إلى تحقيق ريادة على مستوى المنطقة والعالم واستشراف مستقبل الأبحاث البحرية، ويوفر منصة للتقنيات والعلوم المتقدمة والمبتكرة، وبرامج تدريبية في مجال البحث في العلوم البحرية، كما يشكل منطقة حرة للأبحاث والأنظمة ذاتية التشغيل، وبرامج الشراكات الأفقية العالمية، والاستثمار وتطوير الأعمال وتحفيز قطاع الزراعة المائية، كما يسهم في إعداد أجيال من القادة المستقبليين المؤهلين للتعامل مع تحديات المعرفة والتكنولوجيا المستقبلية المتعلقة بقضايا الأمن الغذائي والتغير المناخي وتغير البيئة البحرية.
ولفتت معاليها إلى أن مركز الابتكار البحري يشهد خلال الفترة المقبلة العديد من عمليات التطوير بموجب مذكرة النية التي وقعها مكتب الأمن الغذائي مع جامعة جيمس كوك الأسترالية يوليو العام الماضي بهدف الاستعانة بخبرات جامعة جيمس كوك العلمية والتكنولوجية في تطبيق أحدث التقنيات الحيوية، واستزراع الأحياء المائية من تربية الأسماك والمحاريات والنباتات المائية في ظل الظروف البيئية المغلقة وبكفاءة عالية، حيث ستعمل الشراكة على تعزيز البحوث البحرية، لتواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
اجتماع اللجنة التوجيهية
في إطار تفعيل دور مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين والعمل على تطوير مرافقه ورفع قدرته الإنتاجية، عقدت اللجنة التوجيهية لمركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية اجتماعها الأول بمقر المركز في إمارة أم القيوين برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة وجامعة الإمارات وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجهاز أبوظبي للشؤون التنفيذية وهيئة أبوظبي للبيئة، بهدف وضع الأنظمة الأساسية لمرحلة ما بعد الإنشاء لمركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، حيث من المتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية الربع الأول من عام 2020، وتناول الاجتماع أجندة متنوعة لمهام عمل المرحلة القادمة شملت إعداد الخطط الاستراتيجية للمركز والإشراف على تنفيذها ومراقبة تطورها لتحقيق رؤى وتوجهات الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة إنتاج وإدارة الغذاء الممكنة تكنولوجيا، وتحقيق قفزة في صناعة الأغذية البحرية والأبحاث العلمية المصاحبة لها.
