الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

10 حلول لدعم تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة

10 حلول لدعم تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة
24 سبتمبر 2018 23:54

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خبراء وأكاديميون اقتصاديون، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر المحرك الرئيس للتنمية والنمو، وأحد أهم القطاعات في خلق الوظـائف الجديدة، ودعم حصة القيمة المضافة في المنتج الوطني، وقدم الخبراء 10 حلول مقترحة لتجاوز التحديات التي تواجه نمو القطاع واستقراره وتطوره. وركز الخبراء على أهمية توفير التمويل بتكلفة مقبولة لآجال مناسبة لاستثمار، ودعوا إلى اعتماد آليات وإجراءات، من شأنها أن تسهم بقوة في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار ذلك أحد أهم الروافع الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الفرص الاستثمارية.
وقال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر قطاعاً مهماً جداً، وإن توفير الدعم والحلول الضرورية لنمو وتطور هذا القطاع يعتبر عاملاً حيوياً للاقتصاد الوطني.
وأوضح العوضي أن توفير التمويل اللازم للقطاع بسعر فائدة تحفيزي أومشجع عبر مؤسسات تمويل متخصصة ومنتجات مصرفية مخصصة لهذا القطاع تطرحها البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، مسألة مهمة جداً لتطور هذا القطاع.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلة ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات المصرفية والقروض التي يمكن أن تحصل عليها من البنوك بالدولة، مبيناً أن البنوك تمنح قروضاً بقيم مرتفعة للشركات الكبيرة، وبأسعار فائدة منخفضة، بينما تمويلات البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية محدودة جداً.
ودعا إلى تأسيس صناديق استثمارية متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للتجارب والممارسات الناجحة والمعمول بها في العديد من دول العالم المتطورة، حيث تقوم تلك الصناديق بالاستثمار بالشراكة مع أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يطرحون أفكاراً إبداعية تجدها الصناديق الاستثمارية مجدية وفرصاً حقيقية يمكن أن تحقق مردوداً جيداً في حال حصلت على التمويل اللازم لها.
وقال العوضي: إن المنظومة الاقتصادية المحلية تفتقر إلى بنوك متخصصة في هذا القطاع، كما نحتاج إلى توفير آليات مشتريات حكومية ودعم من ناحية القوانين والتشريعات، وإعطاء أولوية في المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لآليات تسمح لها بالمرور من مرحلة التأهيل الفني للمناقصات الحكومية.
وأضاف: رغم أن هناك قرارات حكومية تعطي أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن إجراءات التأهيل الفني للمناقصات الحكومية المطروحة، تجعل من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الظفر بهذه المناقصات.
من جهته، قال الدكتور سالم بوبكري، أستاذ مساعد في كلية القانون والاقتصاد والإدارة بجامعة السوربون - أبوظبي، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحاجة لدعم من قبيل الإعفاءات من الرسوم المفروضة على التسجيل والترخيص، لاسيما في مرحلة التأسيس، وكذلك إمكانية حصول هذه الشركات على تخفيضات في الإيجارات الخاصة بالمكاتب والمشاغل اللازمة لها.
وأوضح بوبكري أن هذا القطاع من الشركات هو الأكثر مساهمة في خلق الوظائف الجديدة والتشغيل في جميع اقتصادات العالم تقريبا.
ودعا إلى إيجاد حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون لكل قطاع على حدة، كأن توجد حاضنة للشركات العاملة في مجال الإلكترونيات أوالبتروكيماويات أوحاضنة للشركات المستثمرة في قطاع الألمنيوم، وأخرى العاملة في قطاع الحديد، وهكذا، بحيث تتحرك هذه الشركات في كل حاضنة ككتلة واحدة أومجمع متكامل، الأمر الذي سيسهل عليها، الوفاء بالشروط المطلوبة لتزويد السوق سواء في الجهات الحكومية أوالمصانع الكبيرة بالمنتجات التي تنتجها هذه الشركات الصغيرة. وقال: يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة، أن تكون متعاقدة مع مصانع كبرى لتوريد بعض أجزاء المنتجات الدقيقة اللازمة لتلك الصناعة، ووجود حاضنة يساعد كثيراً تلك الشركات الصغيرة، على الظفر بمثل هذه التعاقدات، كما يساعدها على التصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة عامة هي الأكثر حساسية لأي تغييرات في السوق، وتتأثر بالضرائب والرسوم، وعندما تحصل على خصومات يساعدها ذلك كثيراً، مضيفاً أنه في مجال التمويل تعتبر التسهيلات المصرفية المخصصة لهذا القطاع ضرورية؛ لأنها تسمح لها بالتطور والاستقرار.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس تحتاج غالباً إلى إعفاءات لفترة سنتين أوثلاث سنوات من رسوم الترخيص والتسجيل والتجديد، والكثير من الرسوم التي تفرض على ممارسة الأعمال، الأمر الذي يساعدها على الاستقرار والتطور. أما الدكتور التيجاني عبدالله مستشار وخبير اقتصادي، فقد حدد التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في نقاط عدة، أهمها تحديات الحصول على التمويل للشركات. وقال: رغم أن هذا القطاع من الشركات يمثل نحو 95% من إجمالي عدد الشركات في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، لكن حصتها من التمويل لا تتجاوز 3.8% من إجمالي التمويل المصرفي، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية تقريباً.
وأشار الدكتور التيجاني إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة جداً فيما يتعلق بقدرتها للحصول على التمويل اللازم والضروري لبقائها وتطورها، وأن أهم هذه التحديات، اشتراط البنوك الحصول على ضمانات للقروض بنسبة 100% وهذا صعب جداً لشركة جديدة أن تقدم ضماناً بهذه النسبة، ما يجعل من الضروري وضع آليه مقبولة لتخفيض نسبة الضمانات المطلوبة. وقال: إن معظم القروض التي تحصل عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة أو التي تعرضها البنوك على هذه الشركات هي قروض قصيرة الأجل، أي تستحق الوفاء قبل أن يتم توظيفها بالإنتاج، لذلك تصبح عبئاً على تلك الشركات بدلاً من أن تساعدها على التطور والنمو. كما أوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني مشكلة الحصول على البيانات الاقتصادية والإحصائية الدقيقة ذات المصداقية التي تصلح لاتخاذ قرار استثماري صائب، ولا بد من توفير بيانات لها من أجل تطورها ونموها.
وأضاف: لا بد تخفيض سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح بين 13% إلى 25% سنوياً، وهذا يشكل تكلفة مرتفعة جداً لرأس المال.
كما أشار إلى أنه لا بد من توفير استشارات وإمكانات محاسبيه تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إعداد خطط عمل وميزانيات نظامية تقوم على مبادئ المحاسبة المتفق عليها لتقديمها للبنك والحصول على التمويل.
وقال: لا بد من وجود مصارف وبنوك متخصصة تنموية حكومية وتجارية، تعمل بمثابة قناة تمويل لتوفير قروض محددة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويجب أيضاً تدريب وتأهيل أقسام محددة في البنوك لعملية تقييم الائتمان والإشراف وإدارة المخاطر الخاصة بمنح قروض قصيرة ومتوسطة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح للبنوك بطلب ضمانات معقولة أومقبولة، تتوافق قيمتها مع المخاطر المتوقعة. ولفت الدكتور عبدالله أيضاً إلى افتقار الشركات الصغيرة والمتوسطة غالباً، إلى الخبراء والكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً، ما يجعل من الضروري أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بتوفير دورات متخصصة ومراكز تدريب تساعد العاملين في تلك الشركات على اكتساب المهارات الضرورية اللازمة لهم. كما أوضح أن هناك تحديات إضافية من نوع آخر، حيث لا تتوافر لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة سلسلة توريد واضحة تمكن البنك من المقارنة والتأكد من دقة البيانات مقارنة بالواقع،
وكذلك ضعف قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الخارجية نتيجة محدودية قدرتها التسويقية والترويجية في الخارج.

الحلول العشرة للتطوير

1- ترخيص مؤسسات تمويل مصرفية متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2- ترخيص صناديق استثمارية خاصة يمكنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمبدأ الشراكة.
3- إيجاد حاضنات متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لكل قطاع على حدة.
4- تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل كمجموعات ووضع آليات تساعدها على التفاوض مع المصانع الكبرى أو الجهات الحكومية للتوريد.
5- وضع نظام إجراءات للعطاءات الحكومية يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتأهيل الفني والوصول إلى الحصة المخصصة لها في المشتريات الحكومية.
6- منح الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس إعفاءات من الرسوم الحكومية لمدة سنتين أو ثلاث.
7- تخصيص أقسام في الدوائر الحكومية المعنية متخصصة بتقديم الاستشارات الضرورية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
8- تخصيص حصة من المعارض الخارجية التي تشارك فيها الجهات الحكومية، للشركات الصغيرة والمتوسطة مغطاة التكاليف.
9- توفير مراكز حكومية تقدم التدريب الضروري لموظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
10- تشجيع البنوك على تحديد أقسام مختصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب موظفيها على تقييم المخاطر بدقة بما يسمح بتقديم قروض بفائدة أقل وضمانات أقل.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©