عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء ماليون واقتصاديون أن عملية الدمج الجديدة تؤدي لتأسيس أحد أهم وأكبر الكيانات المصرفية في المنطقة، معتبرين أنها تأتي منسجمة مع رؤية أبوظبي الاقتصادية والتنموية، وهي تعزز جاذبية السوق المحلية للاستثمار وتوجد مؤسسات وطنية قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.
وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إنه بخصوص عملية الدمج هناك جزئيتان، أولها أن بعض التقديرات كانت ترى أن عدد البنوك كبيرة بالنسبة لعدد السكان، كذلك تمت عمليات دمج سابقا، ولكن مع كثرة هذه البنوك فإن غالبيتها لا يتجاوب مع حجم الاقتصاد المتنامي، ففي السابق كانت المشاريع بمئة أو مائتي مليون درهم الآن المشاريع بالمليارات، في قطاعات متعددة، ويلزم أن تكون هناك بنوك قادرة على التجاوب مع المشاريع الكبيرة في العقار والبنى التحتية أو حتى إذا الحكومة احتاجت إلى التمويل، وأن تكون متوافقة مع معايير بازل 3، فإنه من الضروري أن تكون لدينا بنوك أكبر حجما.
وأضاف: لذلك جاءت مبادرات الدمج من الدمج لبنك الإمارات دبي الوطني ثم بنك أبوظبي الأول ثم الآن التوجه لإنشاء بنك أبوظبي التجاري الجديد المدمج، وهذا شيء جيد، لأن الدمج يخفض النفقات والمصاريف، وبذلك يقلص تكاليف القروض، ما يسمح للبنوك بتخفيض أسعار الفائدة.
وقال إن الاندماج يسمح كذلك للبنوك الكبيرة بالدخول إلى الأسواق الدولية والمنافسة، وأيضا في حالة وجود أزمات أو ركود اقتصادي فإن هذه البنوك لا تضطر لإنهاء خدمات الكثير من كوادرها لأنها تكون أقوى وقادرة.
وأضاف: كذلك الدمج في الشركات الحكومية وبعض الشركات العقارية وقطاع النفط وغيرها، عملية مهمة وإيجابية جدا للاقتصاد الوطني وتعزز عوامل دعم الانتعاش الاقتصادي والنمو.
ومن جهته، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن عملية الدمج هذه تعتبر خطوة استراتيجية، مؤكدا أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض إيجاد كيانات مصرفية قوية قادرة على مواجهة التحديات خاصة في حال مواجهة أي أزمات اقتصادية جديدة.
وأضاف: إن الكيانات الكبيرة هي أكثر قدرة على تلبية متطلبات معايير بازل 3 والمعايير الدولية لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي.
وقال: هذه الكيانات تكون قوية كأذرع لتمويل المشاريع الاستراتيجية والتنموية والبنى التحتية وغيرها من المشاريع العملاقة، من ناحية الأداء والإنتاجية تكون أكثر قدرة لأنها تعمل على تقليص التكاليف، وتكون قادرة على تقديم خدمات أكثر جودة وأقل تكلفة للعملاء.
ولفت إلى أن هذا النوع من الاندماج يخدم أيضاً، الصناعة المصرفية الإسلامية.
وقال: إن هذه الكيانات المصرفية الكبرى تكون لديها القدرة على توظيف التكنولوجيا المالية المتطورة، التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة، وبالتالي تكون الجدوى من الاستثمار فيها ذات جدوى.
كما بين أن ولادة هذه الكيانات تعتبر أمرا مهما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وعامل جذب للاستثمار الأجنبي، وجود أذرع ومؤسسات مالية كبرى يسمح بالتوسع في الأسواق الخارجية ويمنحها القدرة على المنافسة ويساعد أيضا المستثمرين المحليين في تنفيذ توسعاتهم في الخارج.
بدوره، قال رضا مسلم الشريك المدير لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية: هذا الاندماج يعمل على زيادة تنافسية القطاع المصرفي الإماراتي ويعزز من توفير السيولة اللازمة للتنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة عبر توفيرها للشركات والمؤسسات التي تتحمل عبء التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية.
وتوقع أن يقدم الكيان الجديد سياسة إقراضية فعالة وتسهيلات مصرفية مبتكرة لتفعيل دور القطاع المصرفي، على أن تعزز هذه السياسة منح محركات الاقتصاد الوطني بما يحتاج من سيولة تنعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية الشاملة، وتسهم في دعم النمو والحد من احتمالات تعسر بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
ومن جانبه، قال الدكتور التيجاني عبدالله المستشار والخبير الاقتصادي، إن السوق يحتاج إلى كيانات مصرفية كبيرة قادرة على تمويل المشاريع العملاقة، مؤكدا أن عملية الدمج تفتح الباب واسعا لكي تتحول الكيانات المصرفية الوطنية الكبيرة إلى لاعب دولي في السوق العالمية لتقديم التمويل اللازم للمشروعات العملاقة التي غالبا يصعب على أي بنك صغير المنافسة بها.
وأضاف: كذلك هذه الكيانات المصرفية تعتبر ذراعاً حيوية لاستقرار القطاع المصرفي بالدولة، ولتوفير سيولة عالية بأسعار مقبولة للمستثمرين تسهم في تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية للدولة.
واستكمل: إن الاقتصاد الوطني على أعتاب الانتقال إلى مرحلة جديدة ضمن الاقتصادات العالمية المتطورة ولذلك يحتاج إلى أدوات تمويل وكيانات مصرفية ذات طابع عالمي من حيث القدرة والجودة والخدمة.
وأضاف أن ذلك يسهم في إيجاد كيانات تمويل مصرفية متخصصة في الدولة مثل البنوك الصناعية والزراعية والعقارية وبنوك تشجيع الصادرات، ومؤسسات مالية متعددة في كافة القطاعات، موضحا أن هذه الكيانات تسهل أسس الحصول على التمويل للمشروعات الكبيرة والجادة أو ذات الجدوى الاقتصادية.
