عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في محاولة جديدة للتصدي لحملات التضليل التي تشنها قطر على الساحة الأميركية، طالب محللون بارزون في واشنطن بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة للتعامل مع جماعات الضغط التي تمثل مصالح دول أجنبية في الولايات المتحدة، وذلك بعد افتضاح المؤامرة التي وقفت وراءها الدوحة على مدار الشهور القليلة الماضية لشراء ولاء 250 من الشخصيات المقربة من الرئيس دونالد ترامب.
وفي مقال شديد اللهجة نشره موقع «يوراشيا ريفيو» المتخصص في تناول ملفات السياسة الخارجية البارزة على الساحة الدولية، طالبت المحللة السياسية المخضرمة د. إلين وولد بضرورة معاقبة أي خبير للعلاقات العامة يمثل مصالح دول أجنبية في أميركا دون استيفاء الإجراءات الرسمية الخاصة بهذا الأمر، وعلى رأسها تسجيل اسمه لدى وزارة العدل، مشيرة إلى أن هناك «افتراضاً مفاده بأن هناك آلافاً من الأميركيين والأجانب ممن يعملون بأجر لخدمة مصالح حكومات أجنبية في واشنطن دون إخطار السلطات».
تأتي هذه الدعوة بعد شهور قليلة من كشف النقاب عن أن جوي اللحام - وهو أحد أبرز عملاء اللوبي القطري في الولايات المتحدة - عَمِل سراً لحشد الدعم لمصلحة «نظام الحمدين» في أميركا على مدى شهور، قبل أن يُجبر في يونيو الماضي على تسجيل نفسه لدى السلطات في واشنطن كعميل أجنبي مُمثِل لهذا النظام.
واضطر اللحام إلى الإقرار بعمله في آلة التضليل القطرية، بمقتضى أوامر قضائية أصدرتها محكمة تنظر قضية رفعها رجل الأعمال الأميركي البارز إليوت بريودي، ويتهم فيها الدوحة بالوقوف وراء عملية سطو وقرصنة إلكترونية استهدفت حسابات بريد إلكتروني شخصية ومهنية خاصة به، وذلك انتقاماً من مواقفه المناوئة لسياسات الدوحة الطائشة والداعمة للتنظيمات الإرهابية.
وقضت هذه الأوامر القضائية بإجبار المنخرطين في أنشطة الدعاية الخاصة بنظام تميم بن حمد، على الكشف عن التفاصيل الخاصة باتصالاتهم مع المسؤولين القطريين والإقرار بما بذلوه من جهود للتواصل مع الشخصيات المؤثرة في أروقة البيت الأبيض والمؤسسة التشريعية الأميركية لمصلحة هذا النظام، وهو ما امتثل إليه اللحام في نهاية المطاف.
ولكن وولد ألمحت في مقالها إلى أن ما قام به هذا الرجل وغيره من عملاء قطر على الساحة الأميركية «بكل ما تضمنه من (تكريس) وقت وجهد وتخطيط وأموال، لن يؤثر بشكل حقيقي على الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع الموقف الراهن» على الساحة الخليجية، لافتة النظر في هذا الشأن إلى حقيقة أن «السعودية هي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في الخليج».
وشددت الكاتبة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط على أن حقيقة مثل هذه «أكثر قوة بكثير من كل الأموال» التي تُضخ في جيوب خبراء الدعاية وحشد الدعم والتأييد في الداخل الأميركي، دون أن تغفل الإشارة على هذا الصعيد إلى الحملة الدعائية المحمومة التي أطلقتها قطر للتأثير على إدارة ترامب، منذ أن فرضت الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) المقاطعة على حكام الدوحة في الخامس من يونيو من العام الماضي.
وكانت «وول ستريت جورنال» قد أفادت في تقريرها القنبلة الذي نُشِرَ منذ أسابيع، بأن عدد شركات الدعاية والعلاقات العامة التي يوظفها النظام القطري في الولايات المتحدة بشكل مباشر وصل بحلول يونيو من العام الجاري إلى 23 شركة، أنفقت عليها الدوحة قرابة 16.3 مليون دولار خلال عام 2017 وحده.
ولكن وولد - وهي مديرة مؤسسة «ترانسفرسال كونسلتينج» المعنية بتقديم الاستشارات في مجال الطاقة - حرصت على الإشارة ضمنياً في مقالها إلى أن كل هذه الجهود القطرية ستُمنى بالفشل. وضربت مثالاً على ذلك بحملات دعاية سابقة شهدتها الولايات المتحدة والدول الغربية، وأُنفِقتْ عليها ملايين الدولارات دون أن تحقق تأثيراً يُذكر، ومن بينها حملة أُطْلِقتْ في ثمانينيات القرن الماضي لمناصرة سكان منطقة التبت التي تحظى بالحكم الذاتي في الصين.
وأكد المقال أنه على الرغم من الزخم الذي حظيت به تلك الحملة وقتذاك، فإنها لم تؤد إلى إدخال الإدارات الأميركية المتعاقبة تغييرات جوهرية على موقفها حيال قضية التبت، نظراً للمصالح الاقتصادية والسياسية التي تربط الولايات المتحدة بالصين.
وخلصت وولد في ختام مقالها إلى التأكيد على أن السبيل الأمثل المتاح أمام السلطات الأميركية لتشديد الرقابة على أنشطة «اللوبيات الأجنبية» في البلاد - وعلى رأسها اللوبي القطري - هو التطبيق الصارم لبنود قانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» الذي صدر عام 1938 لمواجهة ما كان يُوصف بالمد الشيوعي في ذلك الوقت.
