عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تمر فنزويلا، بواحدة من أسوأ الأزمات السياسية والاقتصادية في تاريخها الحديث. وبينما كانت البلاد تعيش حالة مستقرة ونمواً اقتصادياً قوياً، تقف الآن على حافة الانهيار والإفلاس. وقد وصفت مؤخراً صحيفة نيويورك تايمز، الأزمة بأنها أسوأ أزمة شهدها العالم خارج الحروب. وهجر نحو 3 ملايين فنزويلي البلاد منذ بدء الأزمة. وفيما يلي 9 حقائق اقتصادية مذهلة عن الاقتصاد الفنزويلي:
* بلغ التضخم الذروة في فنزويلا مسجلاً رقماً غير مسبوق عند 10 ملايين% خلال السنة الحالية، بحسب «يورو نيوز» وخبراء من صندوق النقد الدولي. ويعني ذلك، أن السلعة التي كانت بتكلفة ما يوازي دولار واحد فقط، تساوي الآن ما يوازي 10 ملايين دولار. وبموجب هذا الوضع، فإن الأجر الشهري للفرد الفنزويلي، لا يكفي لشراء قارورة حليب واحدة.
* تملك فنزويلا، أكبر احتياطي للنفط المحكم في العالم، إلا أن إنتاجها الحالي، المقدر بنحو 1,5 مليون برميل يومياً، يقل بنحو 2,3 مرة عما كان عليه في سبعينيات القرن الماضي عند 3,5 مليون برميل يومياً، وفقاً لفوربس.
* خلال معظم العقود التي تلت تبني فنزويلا لحكومة ديمقراطية في الفترة من 1958 حتى ثمانينيات القرن الماضي، كانت البلاد الأكثر ثراء في أميركا الجنوبية، بحسب مجلة بي آر آي ذا وورلد الأميركية.
* أمر الرئيس نيكولاس مادورو، بزيادة الأجور 26 مرة خلال 6 سنوات، بما فيها زيادة بلغت 300% في يناير 2019، من واقع 4,5 ألف بوليفار، إلى 18 ألف بوليفار.
* أشارت تقديرات بعض الخبراء، لبلوغ تكلفة لفة ورق التواليت، نحو 2,6 مليون بوليفار خلال السنة الماضية، ما يعادل 40 سنتاً من الدولار، حيث وصلت معدلات التضخم وقتها مليون%، بحسب أن بي سي نيوز.
* بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا في 2018، نحو 276 مليار دولار، وفقاً لمجلة وورلد إيكونوميكس. وصادف في الوقت نفسه من تلك السنة، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كونيتيكت الأميركية، نحو 279,7 مليار دولار.
* تشير توقعات بلومبيرج، لتجاوز معدلات البطالة في فنزويلا، 44% خلال السنة الحالية، لتناهز 50% في السنة المقبلة.
* يبدو الإنتاج والزراعة والصادرات، في وضع صعب للغاية في فنزويلا، مع توقعات بتراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 25% خلال السنة الحالية فقط.
* ظل النفط خلال السنوات القليلة الماضية، يعتبر كل صادرات فنزويلا تقريباً، ونحو 50% من الإيرادات السنوية للحكومة الفنزويلية. ووفقاً لبيانات 2017، شكل النفط، ما يقارب 95% من أرباح الصادرات.
