عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الثالث لعام 2019 في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، تطور التجارة الإلكترونية في الدولة، ومستجدات تطبيق استخدام اللغة العربية في القطاعات التجارية والخدمية، وتعيين ورش صيانة سيارات معتمدة من الوكلاء بمختلف مناطق الدولة، وضمان المركبات المستوردة. وترأس الاجتماع نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية بالوزارة، بحضور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في اللجنة. واطلعت اللجنة على تطبيق اللغة العربية في القطاعات التجارية والخدمية، حيث أفاد ممثلو الدوائر الاقتصادية بزيادة تطبيق اللغة العربية في مختلف إمارات الدولة، حيث وصلت النسبة إلى 100% في المراكز التجارية بأبوظبي من حيث الفواتير، وبلغت نسبة التزام المنشآت المستهدفة في دبي إلى 96.7%، وتم تنفيذ 913 زيارة تفتيشية بدبي خلال الربع الثالث من العام بخصوص اللغة العربية، وأوصت اللجنة بمتابعة الجهود التفتيشية والرقابية وتوعية الجمهور والتعريف بحقوق المستهلكين في هذا الجانب. وفي بند التجارة الإلكترونية، تم استعراض دراسة اقتصادية دبي التي تم إصدارها مؤخراً حول الموضوع، والتي بينت أن الإمارات تعد الأكثر نمواً في التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن حجم التجارة الإلكترونية في الدولة يتوقع أن يصل مع نهاية العام الجاري إلى نحو 60 مليار درهم، بنمو 31% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وفي بنود أخرى، أوصت اللجنة بأهمية المتابعة مع وكالات السيارات المعتمدة في الدولة بأهمية توسيع شبكة ورش الصيانة المعتمدة من قبلهم لتغطية مختلف مناطق الدولة وتوفير خيارات أكبر أمام المستهلكين من أصحاب السيارات. كما اطلعت اللجنة على بعض الممارسات العالمية المتبعة في موضوع ضمان المركبات المستوردة من خارج الدولة.
