عدد اليوم
أبوظبي (وام)
قالت نشرة أخبار الساعة إن السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات تنطلق من «رؤية الإمارات 2021» التي تسعى إلى بناء اقتصاد تنافسي ومعرفي، يقوم على التنوع والابتكار، ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات، وصولاً إلى جعل الإمارات العاصمة العالمية اقتصادياً وتجارياً وسياحياً، من خلال اعتماد وتطوير مبادرات نوعية، واتباع إجراءات ذات معايير دولية، وبيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة.
وأضافت في افتتاحيتها تحت عنوان «ريادة متوالية على سلّم الاقتصادات التنافسية» إنه في تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة الـ 13 عالمياً، في مؤشر الربط البحري العالمي 2018، مسجلة أعلى معدل نمو عالمي على مؤشر الربط البحري العالمي للخطوط الملاحية المنتظمة العام 2018، بنسبة وصلت إلى 179%، ما أهلها لأن تكون بين قائمة أفضل الدول التجارية ربطاً بالدول الأخرى عبر البحر، نتيجة موقعها الجغرافي المتميز، وإمكانيات موانئها الضخمة.
وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن هذا في الوقت الذي توقع فيه البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر أمس، أن تسجل الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2020 بنسبة 3.2%، يتجاوز بذلك المتوسط المتوقع لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة.
وذكرت أنه انطلاقاً من النهج الذي تسير عليه الدولة في جعل عمليات تأسيس الأعمال التجارية ميسرة وسريعة، أكدت مجلة «إنتريبرينور» الأميركية، أن دولة الإمارات تعدّ من أبرز الدول القادرة على استقطاب الأعمال والشركات الناشئة على المستوى العالمي، وعزت ذلك إلى أسباب عدّة جعلت منها واحدة من أفضل الأماكن في العالم لتأسيس وتطوير الأعمال التجارية، أهمها قوة اقتصادها، والسمعة العالمية التي تتمتع بها كمركز للتقنية، ودعم الحكومة للشركات الناشئة، ومنحها حوافز استثنائية، وتوافر بيئة ضريبية مواتية لأصحاب الأعمال في أنواع الصناعات كافة، فضلاً عن كونها تشغَل موقعاً استراتيجياً بين الشرق والغرب، إضافة إلى أنها دولة آمنة وعصرية تتيح لسكانها العيش بمستويات معيشية مرتفعة.
ولفتت إلى أن دراسة أجرتها مؤسسة «إس إي إم راش» الأميركية مؤخراً، أفادت بأن دولة الإمارات تتبوأ المركز التاسع عالمياً والأول إقليمياً ضمن قائمة أكثر الدول استقطاباً لأصحاب الأعمال التجارية الجديدة والشركات والمشروعات الناشئة 2017-2018، الأمر الذي يؤكد قدرة الدولة على مواصلة النمو الاقتصادي، بفضل التنوع الواسع للهيكل الاقتصادي، والمكانة التنافسية التي استطاعت تحقيقها على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل البنية التحتية الحديثة والمتطورة، وسهولة التنقل، والقدرة على استقطاب العديد من الخبرات والمهارات من مختلف أنحاء العالم، نظراً إلى المستويات المعيشية الجاذبة، واعتماد العديد من التدابير والإجراءات التي نجحت في مواجهة تراجع أسعار النفط عالمياً، على مدى الأعوام القليلة الماضية.
وذكرت أن دولة الإمارات، وضمن تصنيف أطلس البنك الدولي الأول لـ 2018، صعدت إلى المرتبة الـ 29 عالمياً ضمن مؤشر البلدان الأعلى عالمياً في الناتج المحلي الإجمالي، والسادسة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج، كما أكدت دراسة صدرت في أغسطس الماضي، عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإمارات تمتلك الاقتصاد الأعلى تنافسية في المنطقة، بحصولها على المرتبة الـ 17 في قائمة أكثر دول العالم تنافسية بحسب تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018. وأكدت أن تهيئة البيئة المناسبة للأعمال والاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، تشريعياً ولوجيستياً، وتأسيس منظومة متكاملة من المبادرات الفاعلة والمتقدمة تكنولوجياً، واعتماد مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومبادئ الحرية الاقتصادية والمرونة، والعديد من العوامل التي لا يمكن حصرها، مكّنت دولة الإمارات من أن تتبوأ مكانة مهمة ومميزة على خريطة التنافسية العالمية، وجعلها مركزاً عالمياً للتجارة، وبيئة جاذبة ومتميزة للأعمال التجارية، سعياً إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، قائمة على اقتصاد مستقبلي يستند إلى المعرفة، ويقدّم حزمة من الخدمات الشاملة، التي ترتقي بمستويات السعادة وجودة الحياة، وخطط واستراتيجيات ومبادرات تنهض بالاقتصاد.
