أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أهمية الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة لتحقيقها من خلال التطبيق الناجح لمشروع الهوية الرقمية، الذي يُعدّ واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية وأكثرها حيوية على مستوى الدولة.
جاء ذلك، خلال ترؤس الدكتور الخوري ورشة عمل تقنية تستضيفها هيئة الإمارات للهوية على مدى يومين، وتتمحور حول تطبيقات الهوية الرقمية، بمشاركة عدد من الخبراء وكبار الباحثين والمتخصصين من الدول الأوروبية التي تنفذ مبادرات مشابهة في هذا المجال مثل بلجيكا وفرنسا.
وقال الدكتور الخوري إن دعم الحكومات الإلكترونية في الدولة، يأتي على رأس الأهداف التي وضعتها الهيئة لمشروعها الاستراتيجي "تطبيقات الهوية الرقمية"، من خلال المساهمة في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنع انتحال هوية الأفراد خلال إجرائهم التعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية الموضوعات التي تتناولها ورشة العمل ودورها في رسم خارطة الطريق في الدولة حول تطبيقات الهوية الرقمية.
وأضاف الدكتور الخوري، إن هذا المشروع الحيوي من شأنه أن يسهم بشكل فعال في ترسيخ مفهوم "الاقتصاد الإلكتروني الآمن" على مستوى الدولة من خلال تقديم خدمات التحقق من الهوية، وتأكيد مصداقية بطاقة الهوية المستخدمة في إتمام الإجراءات الإلكترونية عبر الإنترنت من قبل المتعاملين.
واستعرض مدير عام هيئة الإمارات للهوية، العوائد الاقتصادية الكثيرة المتوقعة لمشروع تطبيقات الهوية الرقمية، التي من أبرزها المساهمة في اقتصاد الدولة من خلال المحافظة على الأموال، بما يحد من عمليات انتحال الهوية عند إجراء التعاملات الإلكترونية وما ينجم عنها من سرقات مالية وخسائر.
ونوه الدكتور الخوري، بدور التطبيقات الناجحة للمشروع في بناء الثقة ورفع درجتها لدى الأفراد خلال تعاملهم الإلكتروني مع الدوائر الحكومية في الدولة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية داخل الدولة، وبالتالي المساهمة الملحوظة في تحقيق الوفر المالي، بما ينعكس على النواحي الاقتصادية المختلفة في الدولة، وترسيخ مفهوم "الاقتصاد الإلكتروني الآمن".
واطلع المشاركون خلال ورشة العمل التي اختتمت فعالياتها أمس بفندق "فيرمونت أبوظبي"، على تجارب بعض الدول العالمية والأوروبية الرائدة في تفعيل تطبيقات الهوية الرقمية ومقارنتها بما تم إنجازه في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد إحدى الدول التي ترعى وتتبنّى برنامجاً محكماً ورائداً لإصدار بطاقات الهوية الذكية، بالإضافة إلى إصدار وإدارة الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين في الدولة، سعياً وراء تفعيل واستثمار هذا "الكنز" الإلكتروني على مستوى الدولة على أفضل نحو ممكن.
كما شهدت ورشة العمل مشاركة فاعلة لعدد كبير من الخبراء وكبار الباحثين في الجامعات الأوروبية والمتخصصين في مجال التشفير الإلكتروني وأمن وحماية البنى التحتية المتعلقة بحلول تطبيقات الهوية الرقمية، حيث ناقشوا الفرص المتاحة في الدولة للخروج باستراتيجية محكمة لتفعيل استخدام تطبيقات الهوية الرقمية على مدار السنوات المقبلة.
يذكر أن هيئة الإمارات للهوية، تعتزم عقد عدة ورش عمل في الفترة المقبلة، بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين للهيئة وممثلي عدد من القطاعات الرئيسة في الدولة، كالقطاع الصحي والتعليمي والمصرفي.
عدد اليوم
