عدد اليوم
جدة (وكالات)
أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، رفضها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، معتبرةً أن الخطة لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام.
جاء ذلك، في قرار صدر بختام اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث تداعيات الإعلان عن الخطة الأميركية، ودعت فيه الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.
وأكد القرار، رفض أي خطة أو صفقة أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام، وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، وشدد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وذكر أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط - كخيار استراتيجي - لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين، بما فيها مدينة القدس الشريف، وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأضاف أن خطة الإدارة الأميركية تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة، وتدمر أسس تحقيق السلام بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني وحق العودة للاجئين، بالإضافة إلى تقوضها لقواعد القانون والأعراف الدولية، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
كما دعا القرار، الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض، بسبب تنكره للاتفاقيات، وتحديه للشرعية الدولية، ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيطان والعنصرية والتطهير العرقي، الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر القرار، الاحتلال الإسرائيلي من القيام بأي خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلاله الاستعماري، بما فيها ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كافة هذه الإجراءات.
وأكدت اللجنة في قرارها، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ومع الرئيس محمود عباس في وجه أي مؤامرة تستهدف الحقوق المشروعة له، داعية في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم كافة الجهود القانونية والسياسية والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
وأشار القرار، إلى أهمية المبادرة السياسية الفلسطينية، التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، والداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى، قائمة على قواعد الإجماع والقانون الدولي ضمن جدول زمني واضح.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، جدد في بداية الاجتماع الوزاري أمس، دعم المنظمة للجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية، وصولاً إلى «سلام شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والقانونية»، وقال العثيمين، في كلمة: إن «قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة».
وأضاف، أن المنظمة تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً التمسك بالحلول المستندة للقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة مماثلة، الدول الأعضاء بالمنظمة إلى التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى للدول الأعضاء.
وقال الأمير فيصل: إن الدول الأعضاء بالمنظمة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالتضامن مع الشعب الفلسطيني دفاعاً عن قضيته العادلة، وذوداً عن حرمة المسجد الأقصى، مؤكداً أن هذه المرحلة «دقيقة وهامة وحساسة».
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في كلمة مماثلة: إن «خطة السلام الأميركية اتفاق بين الإدارة الأميركية والإدارة الإسرائيلية»، مشدداً على أنه لا يمكن تسميتها خطة سلام، لأن فلسطين ليست جزءاً منها، وأضاف المالكي: أن «إعلان الإدارة الأميركية عن خطة بهذا الشكل، وبخطوة أحادية، يقضي على كل فرص السلام، ولا يمكن القبول بها».
وأوضح، أن الخطة الأميركية تتحيز للجانب الإسرائيلي، وتتبنى موقفه ورؤيته، وتقضي على آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وتحجب عنه حقه في السيادة، مؤكداً مخالفتها للقانون الدولي، فضلاً عن تشريعها لإجراءات تضمن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وذكر أن خطة السلام الأميركية، تفرض على الشعب الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وتعطي لها السيطرة على مقدرات دولة فلسطين، والسيطرة على أمنها وحدودها، مع استمرار سياسة الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتلغي أي التزام بالقانون الدولي، وأكد أن «الصفقة الأميركية تقسم المسجد الأقصى مكانياً ودينياً»، وتقر الاستيطان والتوسع الاستعماري لإسرائيل.
وكان الرئيس الأميركي أعلن الثلاثاء الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تبقي القدس عاصمة «غير مقسمة» لإسرائيل، فيما رهن قيام دولة فلسطينية مستقبلية «متصلة بعدة شروط»، وأضاف: أن «هذه الرؤية للسلام تختلف اختلافاً جوهرياً عن المقترحات السابقة»، معتبراً إياها «فرصة تاريخية للفلسطينيين، للتوصل إلى دولة مستقلة خاصة بهم».
قرقاش: نجدد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر): «في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، نجدد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
