عدد اليوم
أحمد عاطف وشعبان بلال وعبدالله أبوضيف ووكالات (القاهرة)
يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات يعقدها غداً، الأوضاع في لبنان، ويقدم خلاله المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت، يان كوبيتش ملخصاً عن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، فيما دعا الحراك الشعبي، إلى إضراب عام في أنحاء لبنان غداً، احتجاجاً على عدم استجابة السلطة السياسية لمطالب المتظاهرين.
وأفادت تقارير إخبارية، بأن التطورات الخاصة بالاحتجاجات الدائرة في كل المناطق اللبنانية، ستكون على مائدة المجلس، بينما يبحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشأن تنفيذ القرار رقم 1701 الذي رفعه يوم الخميس الماضي إلى رئيس المجلس، والخاص بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام، مع تواصل الاحتجاجات للأسبوع الخامس، تزامناً مع الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، حيث ظهر كبار الساسة اللبنانيين معاً للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، أمس الأول، في عرض عسكري بهذه المناسبة.
وقال حنا صالح المحلل السياسي اللبناني: «إن اقتراح الإضراب العام أحد الأفكار المطروحة داخل الحراك الشعبي»، مشيراً إلى مقترح آخر تداوله نشطاء حول العصيان المدني الشامل ضد السلطة الحالية.
وأكد المحلل السياسي أن استمرار السلطة الحالية في تجاهل مطالب الشارع اللبناني سيؤدي بالمحتجين إلى مزيد من التصعيد.
ومع مرور أكثر من شهر على انطلاق انتفاضة اللبنانيين ضد الطبقة السياسية والفساد المالي والطائفية، ما تزال مطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة متخصصين من التكنوقراط ومحاكمة المتهمين بالفساد دون استجابة.
وحول ما حققته الانتفاضة خلال الفترة الماضية، يرى مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل ونائب لبناني سابق، أن الأسابيع الخمسة الذي قضاها الثوار في الميادين حققت الكثير من النتائج على رأسها وضع منظومة المصالح السياسية التي تقوم على أساس طائفي على المحك.
وقال علوش، في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن الثورة تمكنت من إسقاط الحكومة ووضع نظام ومنظومة مصالح سياسية إقطاعية وطائفية في مواجهة جدية لأول مرة على مدى سنوات»، مؤكداً أن هذه المنظومة التي لم تسقط في الحروب الأهلية، باتت الآن في موقف شديد الحساسية ومضطرة إلى تسويات تعرض وجودها للخطر.
وشدد علوش على تخطي حواجز المذهبية والطائفية في كثير من المناطق، فهناك مجموعة كبيرة من اللبنانيين تخطت هذه الحواجز، ويؤسس ذلك إلى مستقبل يمكن أن يصبح فيه المجتمع غير محكوم بالطائفية على المستوى السياسي والاجتماعي.
ويقول محمود فقيه، القيادي في الحركة الشعبية، «إن السلطة ما زالت تتعامل مع الشعب اللبناني وفقاً للمبدأ الماضي على أساس المحاصصة وتقاسم النفوذ والسلطة، وكأن الشعب لم يثر»، مشدداً على أن هذا يؤثر سلباً على السلطة ويدعو الشارع إلى أن يثور أكثر وأكثر، من أجل تحرير مقاعد الرئاسات الثلاث من يد الأحزاب.
واتفق فقيه مع عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل، موضحاً أن الثورة أنجزت أهدافاً كثيرة، على رأسها استقالة الحكومة ورفض الورقة الإصلاحية التي قدمتها، وكسر حواجز الصمت وتوحيد البلاد من الشمال إلى الجنوب.
وأكد غسان حاصباني، نائب رئيس الوزراء المستقيل، بدوره أن هناك أزمة حقيقية في التعاطي مع الثورة اللبنانية والتطورات على الأرض من قبل المسؤولين في لبنان، خصوصاً مع تأخر تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من شهر. وأضاف حصباني لـ«الاتحاد»: «إن الشخصيات التي تم طرح أسمائها لترؤس الحكومة من قبل الإعلام الموالي للرئيس عون والمؤيدين له، كانت بعيدة تماماً عن طموحات وآمال الشعب، وهو ما أدى إلى تأزم الموقف أكثر مما هو عليه بالفعل».
وطالب بضرورة تولي شخصية بعيدة عن أية أزمات خلال الفترة الماضية رئاسة الحكومة، ليسهل على الرأي العام تقبلها وبدء مرحلة جديدة للبنان مستقر كما يحب الجميع.
ومن جهته، أشار عادل أفيوني، الوزير السابق في الحكومة اللبنانية، إلى أن مرور أكثر من شهر على الحراك أمر ليس سهلاً، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حقيقية تتمثل في بدء مرحلة جديدة.
وأشار أفيوني لـ«الاتحاد»، إلى أنه لن يستفيد أحد من دخول لبنان في مرحلة جمود سياسي سيؤثر بالتأكيد على كافة مناحي الحياة، ولاسيما الاقتصادية.
السنيورة يدعو لاستشارات نيابية ويحذر من حساسية الأوضاع
حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، أمس، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قائلاً: «لبنان يشهد أوضاعاً اقتصادية ومالية شديدة الحساسية». وأكد في تصريحات تلفزيونية، على ضرورة الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية، تمهيداً لتشكيل حكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وكان الحريري أعلن استقالته في 29 أكتوبر في كلمة مختصرة جداً، قائلاً: «مسؤوليتنا حماية لبنان ومنع وصول الحريق إليه والنهوض بالاقتصاد».
