عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال ورؤساء شركات أن نجاح برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه نحو 26 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي عام 2019، ليصل بذلك إجمالي مساهمة البرنامج إلى 44 مليار درهم منذ إطلاقه، يكشف أهمية البرنامج في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص الأعمال، مطالبين بدراسة فرص تعميم هذا النموذج بجميع القطاعات الاقتصادية.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة الخاص بشركة أدنوك أسهم في توفير مجموعة واسعة من الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص، وهو ما يعزز فرص تطبيق البرنامج بقطاعات أخرى، مشيرين إلى أهمية توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مؤخراً اتفاقيات إطارية شاملة مع موانئ أبوظبي، وشركة الدار العقارية، بهدف توسيع نطاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة ليشمل قطاعات الخدمات اللوجستية، والإنشاءات.
وأوضحوا أن برنامج «أدنوك» شجع الشركات الخاصة على ضخ المزيد من الاستثمارات بمجال الصناعة المحلية دون الاعتماد فقط على توريد السلع من الشركاء أو الوكلاء، بجانب الاهتمام بزيادة نسبة التوطين واستقطاب الكوادر المواطنة للعمل بالشركات الخاصة، وذلك لضمان حصولهم على أعمال والفوز بعطاءات «أدنوك»، مشيرين إلى أهمية البرنامج في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتأخذ القيمة المحلية المضافة في الاعتبار مجموعة من العوامل التي تشمل السلع المصنعة محلياً ومقدار ما ينفق على السلع والخدمات المحلية، والاستثمارات المحلية للشركة وسجلها في مجال التوطين، بالإضافة إلى مساهمة موظفيها المقيمين في الاقتصاد المحلي لدى الدولة، كما تأخذ عملية التقييم في الاعتبار التكاليف التشغيلية وتكلفة الاستهلاك للمورد، وكذلك أي صادرات يتم تنفيذها.
وأكد خبراء أهمية التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة لتطبيق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، لاسيما الجانب المتعلق بالتوطين، مشيدين بدور أدنوك في دعم توظيف أكثر من 1500 من المواطنين في القطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج في يناير 2018.
وبدأت «أدنوك» منذ يناير 2018 باعتماد المساهمة في تعزيز القيمة المحلية المضافة كمعيار للتقييم عند اختيار الموردين المتقدمين للمشاركة في العطاءات الجديدة، بحيث يكون للموردين الذين يحملون شهادات تثبت التزامهم بتعزيز القيمة المحلية المضافة بنسبة أعلى الأولوية خلال عملية تقييم العطاءات.
استثمارات جديدة
وقال الدكتور غيث بن هامل الغيث نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الغيث للطاقة إن تجربة «أدنوك» بشأن القيمة المحلية المضافة يمكن تطبيقها بمختلف القطاعات الاقتصادية، بعدما حققت نجاحاً ملحوظاً، لاسيما فيما يتعلق بجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للدولة.
وأوضح أن «أدنوك» نجحت في تطبيق البرنامج بالاعتماد على الكفاءات الوطنية العاملة بالشركة، مع الاهتمام بعقد العديد من الجلسات الحوارية مع اقتصاديين وموردين وأصحاب مصانع وشركات، مع الاستماع للتعديلات على البرنامج بشكل دوري وفق تطور الأعمال.
وأضاف أنه بناء على ذلك يمكن لمختلف الدوائر والجهات والشركات الكبرى تطبيق البرنامج والاستفادة من تجربة «أدنوك» مع إدخال التعديلات المطلوبة، والتي تتوافق مع طبيعة العمل بكل قطاع، وهو ما يسهم في توفير المزيد من الوقت والجهد، موضحاً أن ذلك يظل مرتبطاً بمدى رغبة هذه الجهات وقدرتها على اتخاذ خطوات سريعة وبما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني.
وأوضح الغيث أن برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة حقق نقلة نوعية للشركات المحلية العاملة بخدمات النفط والغاز، في تعزيز أعمالها وتنافسيتها مع الشركات الأجنبية، فضلاً عن أهمية البرنامج في دعم التوطين، موضحاً أن الكشف عن توظيف 1500 مواطن بالقطاع الخاص عبر البرنامج يعد بمثابة نقطة البداية، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توظيف المزيد من المواطنين بالشركات الخاصة لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأضاف أن القيمة المحلية المضافة سوف تسهم بشكل إيجابي في تحويل الصناعات الخارجية إلى السوق المحلي، كما تشجع الشركات على إنشاء مصانع لها بالدولة لتعزيز فرص حصولها على المناقصات والأعمال.
إنشاء المصانع
وأشار الدكتور علي العامري، رئيس شركة "شموخ" للنفط والغاز إلى أهمية برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة الذي أطلقته شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» العام الماضي في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، موضحاً أن البرنامج يشجع الشركات الوطنية على ضخ الاستثمارات بمجال الصناعة المحلية، دون الاعتماد فقط على توريد السلع من الشركاء أو الوكلاء أو الموردين.
وأضاف أن البرنامج يشجع الشركات العاملة بالدولة على إنشاء المزيد من المصانع لضمان تحقيق القيمة المحلية المضافة، موضحاً أن الدورة الأخيرة من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019» شهدت اهتمام عدد من الشركات الأجنبية أيضاً بالاستفسار عن إجراءات افتتاح مصانع في أبوظبي، في ظل اهتمام هذه الشركات بالحصول على أعمال بالدولة، من خلال تعزيز القيمة المحلية المضافة بأعمالها.
وأكد أن كافة القطاعات يمكنها الاستفادة من تجربة «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وفي مقدمتها قطاعات العقارات والسياحة والنقليات والصناعة والأغذية والمقاولات وغيرها.
وأوضح العامري أن برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة بدأ يأتي بثماره على الاقتصاد الوطني، مع تشجيع الشركات على زيادة المنتج المحلي في أعمالها، والاهتمام بتوظيف الكوادر المواطنة.
ولفت إلى أن البرنامج ساعد مجموعة «شموخ» في الحصول على مشروع بقيمة 11 مليون دولار، ومشروع أخر بقيمة 3 ملايين يورو مؤخراً.
دعم السوق
إلى ذلك، قال يوسف النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "الإنماء" العربية إن برنامج القيمة المحلية المضافة جاء في الوقت المناسب لدعم السوق، حيث يعد من أفضل المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، ما يشجع الكثير من الشركات بالقطاعات الأخرى على تكرار التجربة، وهو ما يعزز من زيادة مساهمة المنتج المحلي بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية التواصل بين مجتمع الأعمال و«أدنوك» من خلال «ملتقى أدنوك السنوي لشركاء الأعمال»، والذي يعد تجربة مثالية للتواصل بين «أدنوك» والقطاع الخاص، ما أسهم في توفير بيئة عمل جيدة للقطاع الخاص، عبر التواصل المباشر مع الموردين والمقاولين والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بكافة أعمالهم.
وأضاف النويس أنه من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة استطاعت كثير من الشركات المحلية تنفيذ أعمال جديدة، حيث أعطى البرنامج الفرصة للعديد من الشركات لإثبات قدراتها الحقيقة، موضحاً أن كثير من الشركات المحلية لديها الإمكانيات والخبرات لتنفيذ أعمال جيدة، ولكنها لم تكن تجد الفرص المناسبة لها، وهو ما نجحت فيه «أدنوك» عبر إتاحة المجال للشركات الوطنية للقيام بدورها في التنمية المستدامة.
تحسن النشاط
بدوره، أكد أحمد رحمة المسعود نائب رئيس شركة "المسعود" للنفط والغاز أن برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة لـ «أدنوك» يسهم في تحسين نشاط الشركات المحلية وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح أن البرنامج عزز من أعمال الشركات الوطنية بقطاع النفط والغاز، ما يشجع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن زيادة نسبة التوطين، وهو ما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدولة.
ولفت المسعود إلى أن إعادة توجيه أكثر من 26 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي عام 2019، ليصل بذلك إجمالي مساهمة البرنامج إلى 44 مليار درهم خلال عامين يكشف أهمية البرنامج للاقتصاد الوطني، موضحاً أن هناك تفاؤلاً بمزيد من الأعمال للشركات الخاصة بقطاع النفط والغاز، وارتفاع قيمة إنفاق أدنوك والموردين المتعاقدين معها على المنتجات ومنشآت التصنيع والتجميع والخدمات والبنية التحتية المحلية في الأعوام المقبلة.
ولفت المسعود إلى أهمية البرنامج لاسيما مع اعتماد «أدنوك» نهاية العام الماضي خطة العمل الجديدة التي تشمل زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم للسنوات الخمس من 2019 إلى 2023، وإقرار استراتيجية «أدنوك» الشاملة للغاز، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول من مستورد إلى مصدر للغاز، فضلاً عن اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطط زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2018 إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، مشيراً إلى استفادة القطاع الخاص من الفرص والعطاءات التي سيتم طرحها في السنوات القادمة.
تنويع الاقتصاد
ومن جهته، أشار شامس بن علي خلفان الظاهري العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاه، إلى أهمية برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأوضح أن البرنامج يساعد الشركات الوطنية للحصول على مزيد من الأعمال، موضحاً أنه وفقاً للبرنامج فإن الشركات تحصل على تقييم محدد، حيث يتم منح أفضلية للشركات ذات التقييم المرتفع في الحصول على المناقصات والأعمال.
وأضاف أن البرنامج يشجع الشركات الوطنية على ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعة المحلية، وكذلك تشجيع الشركات الوطنية على الاهتمام بخطط تأهيل المواطنين لتولي مناصب قيادية في مجال النفط والغاز.
وأكد الظاهري أن تجربة «أدنوك» في تعزيز القيمة المحلية المضافة تعد نموذجاً يحتذي لكافة الشركات، ما يعزز من فرص تطبيق ذات النموذج بقطاعات أخرى.
ولفت إلى أهمية برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، في دعم التوطين، مشيداً بدور أدنوك في دعم توظيف أكثر من 1500 من المواطنين في القطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الماضي.
الذيابي: تحفيز النمو وتوفير وظائف للمواطنين بالقطاع العقاري
أبوظبي (الاتحاد)
أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية أن توقيع شركة «الدار العقارية» مؤخراً اتفاقية شراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإطلاق برنامجها الجديد لإصدار شهادات تعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV)، يسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وقال الذيابي لـ«الاتحاد» إن «الدار» تتعامل مع العديد من شركات المقاولات والاستشارات والشركات العاملة بقطاع التجزئة والضيافة وغيرها، موضحاً أن تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة، يفتح المجال لتوفير فرص عملٍ جديدة للكوادر الإماراتية الماهرة ضمن القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد مصادر محلية للسلع والخدمات من داخل دولة الإمارات.
وأوضح أن برنامج «أدنوك» لإصدار شهادات تعزيز القيمة المحلية المضافة حقق نجاحاً ملحوظاً منذ انطلاقه قبل نحو عامين، حيث ستعمل «الدار» على توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل القطاع العقاري، بما يسهم في دعم التوطين في القطاع الخاص وتعزيز النمو.
وتتوقع «الدار» تنفيذ مجمل عمليات الشراء المحلية عن طريق البرنامج الجديد، بالإضافة إلى تشجيع الموردين على بناء سلاسل إمداد خاصة بهم داخل الإمارات، مما سيحفز أنشطة الاستثمار المحلي في الأصول والمواد الخام، كما تتوقع الشركة أن يسهم البرنامج في اجتذاب المئات من الكوادر الإماراتية إلى القوى العاملة لما سيوفره من فرص عمل، وستستفيد المواهب الجديدة من فرص التدريب والتطوير التي يُقدّمها البرنامج.
وبالإضافة إلى برنامج إصدار شهادات تعزيز القيمة المحلية المضافة، تشتمل استراتيجية المشتريات المستدامة لشركة الدار على برنامجٍ خاص بتوفير ظروف عمل جيدة لفرق العمل، والذي يتم تطبيقه فعلياً في مشروع المنطقة الحرة للإعلام والترفيه بجزيرة ياس. علاوةً على ذلك، ستعمل الدار على تضمين متطلبات المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة المُحددة لجميع الموردين خلال عمليات التقييم ومنح المناقصات.
وتتعاون الدار مع العديد من الاستشاريين والخبراء الروّاد في السوق لتطبيق استراتيجيتها الخاصة بالمشتريات المستدامة، إضافةً إلى ذلك، ستطلق الشركة قريباً تقريرها الأول حول الاستدامة، والذي يُراعي الإرشادات والمعايير الأساسية للمبادرة العالمية لإعداد التقارير. وتمثل هذه المعايير إطار عمل فعالاً ومعترفاً به دولياً لمراقبة الاستدامة، حيث يُستخدم على نطاقٍ واسع للإبلاغ عن أداء الاستدامة بما يُغطي الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
الشركات الناشئة تترقب المزيد من الأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مختصون وأصحاب شركات أهمية برامج القيمة المحلية المضافة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أعمال الشركات الناشئة في ظل المنافسة القوية بالسوق.
وأشاروا إلى أهمية إطلاق مبادرة أدنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا بهدف توسيع نطاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتعزيز تأثيره الإيجابي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من المشاركة في نمو وتطور أدنوك والاقتصاد المحلي.
وجاء إطلاق هذه المبادرة بهدف تسريع وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمجها بصورة أكثر فعالية في سلسلة إمداد النفط والغاز.
وقال نبيل العلوي الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصوري للخدمات البترولية إن الشركات الوطنية العاملة بقطاع البترول بحاجة لمزيد من الدعم، لاسيما الشركات الناشئة والصغيرة العاملة بالقطاع، والتي تحتاج للمزيد من الدعم لاستمرار أعمالها بالسوق، موضحا أن الشركات الوطنية الكبرى العاملة بمجال خدمات النفط حاليا حققت إنجازات عدة بسبب الدعم الكامل من القيادة الرشيدة على مدى العقود الماضية.
وأوضح أن برامج القيمة المحلية المضافة تدعم أعمال الشركات الناشئة، فضلا عن أهيمتها في تعزيز التوطين وتشجيع الشركات على استقطاب الكفاءات المواطنة.
ولفت العلوي إلى الإعلان مؤخراً عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة بأبوظبي، ما يضع دولة الإمارات في المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي، يعزز من فرص الأعمال الجديدة بالقطاع، ويفتح مجالات واسعة للشركات الوطنية، ومنها الشركات الناشئة والصغيرة.
ومن جهته، أكد عمرو مصطفى المدير التنفيذي لشركة أنتجراتد للمعدات الميكانيكية، أهمية إطلاق مبادرة «أدنوك» للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتعزيز تأثيره الإيجابي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من المشاركة في سلسلة إمداد النفط والغاز.
وأكد مصطفى أن الشركات الصغيرة في حاجة لمزيد من الدعم لاسيما فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتقليص الرسوم، موضحا أن الشركات الناشئة والصغيرة تترقب مزيداً من الأعمال بقطاع النفط، لاسيما مع توالي الإعلان عن مشاريع جديدة واكتشافات نفطية.
وخلال "ملتقى أدنوك السنوي الرابع لشركاء الأعمال" مؤخرا، اطلع المشاركون على آخر المستجدات حول تنفيذ أدنوك لخطتها الرامية لتنفيذ استثمارات بقيمة 165 مليار درهم لتوسعة وتطوير عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات، والتي تشهد تحويل الرويس إلى واحد من مجمعات البتروكيماويات الرائدة والمتكاملة في العالم، كما اطلع المشاركون على الدور الذي ستلعبه توسعة أعمال أدنوك في مجال التكرير والبتروكيماويات في تمكين المزيد من الفرص الجديدة للقطاع الخاص المحلي، وفرص الاستثمار المتاحة في مجمع الرويس.
وفي إطار التزامها بتعزيز وتسريع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، قامت "أدنوك" بدراسة هذه الفرص الاستثمارية بصورة استباقية استناداً إلى اعتبارات سوقية وتقنية واقتصادية لإتاحتها أمام المستثمرين بشكل يضمن تطوير الأعمال في مجال التكرير والبتروكيماويات في مجمع الرويس.
كما أعلنت أدنوك عن توفير المواد الخام اللازمة لهذه المشاريع المستقبلية، إضافة إلى توفير منظومة متكاملة للقطاع الخاص من شأنها دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال "مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية" و"مجمع الرويس للصناعات التحويلية".
