عدد اليوم
صرح مسؤولون اليوم الثلاثاء، بأن محكمة في بنجلاديش ضاعفت حكماً بالسجن كان صدر بحق رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، لإدانتها باختلاس أموال مخصصة للأيتام، من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وأصدرت هيئة مؤلفة من قاضيين، برئاسة إم.إينايتور رحيم، الحكم، رافضة بذلك طعوناً منفصلة من كل من الادعاء، يطالب فيها بالسجن المؤبد، وفريق الدفاع عن ضياء، يطالب فيها بالبراءة.
وقال محامي الادعاء خورشيد علام خان إن المحكمة العليا رفضت أيضا طعنا يطالب ببراءة خمسة أشخاص كانوا يعملون مع رئيسة الوزراء السابقة، بينهم نجلها طارق رحمن، المحكوم بعشر سنوات لإدانته في نفس القضية.
وكانت محكمة أصدرت في الثامن من فبراير الماضي حكماً بالسجن خمس سنوات بحق ضياء 73 عامًا، التي ترْأس حزب بنجلاديش القومي المعارض، لإدانتها باختلاس أموال مخصصة لدار الأيتام.
وكانت ضياء مسجونة في البداية في سجن دكا المركزي إلا أنه جرى نقلها إلى مستشفى في دكا بعدما بدأت صحتها في التدهور.
وتمت إدانتها بتحويل 21 مليون تاكا (أكثر من 252 ألف دولار) إلى حسابات شخصية من "صندوق ضياء للأيتام" وهي مؤسسة خيرية تم تسميتها على اسم ضياء الرحمن زوجها الراحل، خلال فترة ولايتها من 1991 - 1996.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة في بنجلاديش أمس بمعاقبة ضياء بالسجن سبع سنوات لإدانتها بجمع تبرعات بصورة غير قانونية لمؤسسة خيرية، مستغلة في ذلك نفوذ منصبها خلال فترة ولايتها الثانية من 2006-2001.
