الدولة أحد أهم المراكز العالمية لرأس المال والأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

حققت دولة الإمارات، خلال 48 عاماً، ما عجزت عن تحقيقه الكثير من الأمم خلال قرون..
هذه ليست شعارات، إنها الأرقام والإحصائيات الموثقة لحركة النقد والمال، التي تعبر بدقة عن مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتظهر حجم التطور والنهضة والبناء الذي وصلت إليها دولة الإمارات، حتى أصبحت اليوم أحد أهم المراكز العالمية لرأس المال والأعمال، وتقف في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متقدمة بعدة سنوات عن أقرب المنافسين، باعتبارها المركز الرئيسي للمنطقة بأكملها.
ولما كانت حركة الأموال هي الأدق تعبيراً عن مكانة الدولة الاقتصادية بشكل عام، فإن البيانات تظهر أن الدولة عززت مكانتها في قيادة القطاع المالي والمصرفي في الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين.
ووفقاً للبيانات الرسمية لمصرف الإمارات المركزي، فإن العقدين الأخيرين وتحديداً منذ عام 2000، دخلت الدولة مرحلة التمكين بعد استكمال مرحلة التأسيس، من خلال تحقيق قفزات تنموية لا مثيل لها، تعبر عنها مؤشرات القطاع المصرفي، والحسابات المالية الحكومية، خير تعبير.

المصارف
تظهر البيانات أن موجودات القطاع المصرفي تضاعفت بنحو 11 ضعفاً منذ عام 2000 لترتفع من مستوى 277 مليار درهم، إلى 3.04 تريليون درهم، بنهاية أكتوبر 2019، مستمرة في تعزيز مكانتها كأكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط، لتكون مؤشرات القطاع المصرفي شاهداً حيوياً على النجاح الكبير الذي حققته السياسة الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات، في مرحلة التمكين.
وتفصيلاً، تضاعفت محفظة القروض والسلف والسحب على المكشوف لدى البنوك بالدولة ما يقارب 12 ضعفاً، لتبلغ 1.71 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2019، مقارنة مع 155 مليار درهم فقط في عام 2000، من ضمنها القروض الممنوحة لغير المقيمين والتي تضاعفت أيضاً نحو 9 مرات، لترتفع من 17 مليار درهم إلى 153 مليار درهم، خلال فترة المقارنة ذاتها.

الودائع
وارتفعت الودائع المصرفية إلى 1.82 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2019، مقارنة مع 170 مليار درهم فقط في نهاية عام 2000، مسجلة بذلك نمواً مقداره 10.7 مرة خلال الفترة.
أما ودائع غير المقيمين، فقد تضاعفت بنحو 26 مرة خلال 19 عاماً تقريباً، لتبلغ 206 مليارات درهم بنهاية أكتوبر 2019، مقارنة مع 8 مليارات درهم فقط في نهاية عام 2000، وهو المؤشر الأكثر أهمية الذي يعبر عن مدى الارتفاع في ثقة العالم والمستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي الإماراتي. إن تحول دولة الإمارات إلى مركز مالي عالمي انعكس بوضوح في حجم النمو الذي سجله بند الأصول الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة، الذي ارتفع إلى 582 مليار درهم، مقارنة مع 99 مليار درهم في نفس الفترة المشار إليها.

أخبار ذات صلة

"الاتحادية للضرائب" تطلق ميثاق دافع الضريبة

الإمارات تشارك في تقييم «موسكو السينمائي»

الائتمان
انعكست ثقة المستثمرين ومجتمع المال والأعمال في العالم ومستوى جاذبية السوق المحلية بقوة على ارتفاع معدلات نمو الائتمان الممنوح لقطاعات الأعمال المختلفة بالدولة، حيث تضاعف رصيد الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء بما يزيد على 11 ضعفاً، ليرتفع إلى 336 مليار درهم في أكتوبر 2019، مقارنة مع 30 مليار درهم في نهاية عام 2000، كما تضاعف الائتمان المقدم لقطاع الصناعة بنحو 6 أضعاف، ليبلغ 76 مليار درهم، ارتفاعاً من 12.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وزاد الائتمان المصرفي لقطاع التجارة بما يقارب 4 أضعاف، ليبلغ 154 مليار درهم في أكتوبر 2019، مقارنة مع 42 مليار درهم في عام 2000.

السيولة النقدية
تتضح بجلاء معدلات النمو التي حققها الاقتصاد الوطني في مؤشرات النقد المتداول وحجم السيولة المتوافرة في السوق المحلية، حيث زاد النقد المتداول بنحو 7.7 مرة ليبلغ 77 مليار درهم، مقارنة مع 10 مليارات في عام 2000، كما زادت الودائع النقدية لدى البنوك بنحو 18 ضعفاً، لتبلغ 430 مليار درهم، مقارنة مع 24 مليار درهم خلال نفس الفترة، وارتفعت السيولة المحلية الخاصة (إجمالي السيولة النقدية من دون الودائع الحكومية) إلى 1.373 تريليون درهم في 2019، مقارنة مع 141 مليار درهم في عام 2000، وزادت السيولة الإجمالية بأكثر من 9 أضعاف، لتبلغ 1.68 تريليون درهم، مقارنة مع 184 مليار درهم خلال نفس الفترة.

مالية الحكومة
وفي حين تظهر بيانات القطاع المصرفي حركة السيولة والنقد وتعبر عن مستويات النشاط الاقتصادي لقطاعات الأعمال في الدولة، فإن بيانات الحساب المالي الحكومي الموحد، تبين بوضوح كيف أمكن ترجمة هذا النمو إلى إيرادات عامة دعمت القوة المالية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ومكنتها من زيادة الإنفاق على كافة أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الإيرادات
تضاعفت الإيرادات الحكومية الإجمالية في الحساب المالي الحكومي الموحد بنحو 6.5 مرة، لتصل إلى 478 مليار درهم في نهاية 2018، مقارنة مع 74 مليار درهم في نهاية عام 2000، الأمر الذي مكن الجهات الحكومية من مضاعفة الإنفاق العام 4.6 مرة في أقل من عقدين، لتبلغ المصروفات العامة 388 مليار درهم بنهاية 2018.
ويعتبر المؤشر المالي الأهم على المكانة الاقتصادية الدولية التي حققتها الإمارات، وهو النمو في قيمة الضرائب التي تحصلها الحكومة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي زادت بنحو 29 ضعفاً خلال 18 عاماً، لتبلغ 213 مليار درهم في نهاية عام 2018. أما الإيرادات غير الضريبية، فقد تضاعفت بنحو 4 مرات خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ 260 مليار درهم بنهاية 2018، مقارنة مع 67 مليار درهم في نهاية عام 2000، وتشمل إيرادات النفط والغاز والشركات المساهمة العامة وغيرها.

خلاصة القول، إن دولة الإمارات اليوم أصبحت أحد الأماكن الأكثر جاذبية على مستوى العالم للحياة والعمل والاستثمار للأفراد والشركات، والبيئة المشهود لها باحترام الإنسان وسيادة القانون، في ظل التمتع بأعلى مستويات الرفاهية المترافقة مع الأمن والأمان والاستقرار.