دبي (الاتحاد)

ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عقارات دبي إلى 106 مليارات درهم خلال 2019 مقارنة مع 90.5 مليار درهم في 2018، بحسب سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي الذي بين أن إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة ارتفع إلى 228 مليار درهم في 2019 مقارنة مع 221 مليار درهم في 2018.
وأكد ابن مجرن أن خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في دبي، تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، منوهاً بالتأثير الإيجابي لحزمة التشريعات والمبادرات التي اعتمدها سموه لزيادة النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارة، ومنها مرسوم التسجيل والتصرفات العقارية في إمارة دبي، وقانون ملكية العقارات المشتركة، وتقديم إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين وأصحاب المهارات المتميزة، وخفض كلفة ممارسة الأعمال وغيرها من التشريعات والمبادرات التي شكلت خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في القطاع.

التخطيط العقاري
ونوّه سلطان بن مجرن بأهمية الدور الذي تسهم به اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والتي تعمل بتوجيهات من سموه على تعزيز التخطيط للقطاع العقاري في الإمارة، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية، لزيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته.
وقال إن اللجنة سيكون لها أثر كبير في إحداث نقلة نوعية في توطيد مقومات النمو الاقتصادي، وتعزيز أداء القطاع العقاري، ورفع نسبة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وخلال حوار مفتوح ضمن «جلسة مع مسؤول»، وهي المبادرة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي بصفة دورية، وتستضيف كبار المسؤولين في مختلف القطاعات، تبادل سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أطراف الحديث مع قيادات الإعلام المحلي والعالمي الذين حضروا اللقاء، حيث بدأ باستعراض لمحات مهمة من تاريخ القطاع العقاري في دبي، وإسهامه في دعم النمو الاقتصادي للإمارة بشكل فعال، على نحو أصبحت معه دبي الوجهة الاستثمارية الأكثر جذباً على مستوى العالم، مستعرضاً أداء القطاع العقاري في دبي للعام 2019، والتي بلغ فيها إجمالي التصرفات العقارية خلاله 228 مليار درهم.

نموذج عالمي
وحول توقعات النمو الاقتصادي للإمارة، قال إن دبي نموذج عالمي في المجال العقاري وخطط الدائرة تتبع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبما يتوافق مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، لافتاً إلى أن القطاع العقاري اليوم بات أكثر قوة، وأثبت كفاءة خاصة مع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، على ضوء المحفزات الاقتصادية، وصياغة الرؤية المستقبلية للإمارات و«رؤية الإمارات 2021» وعام الاستعداد للخمسين، وعملاً بالرؤية الاقتصادية التي صاغها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن «المبادئ الثمانية» و«وثيقة الخمسين» و«وثيقة 4 يناير 2020» وإعلان موازنة دبي التاريخية للعام الجاري، والتي من شأنها أن تحدث تأثيراً إيجابياً على العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ومن أهمها القطاع العقاري.
ولفت سلطان بن مجرن إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى إمارة دبي بشكل كبير، بفضل استثمارات دبي في مشاريع البينة التحتية والاستعدادات تمهيداً لاستضافة المعرض، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يسهم المعرض في القيمة المضافة لاقتصاد دبي خلال الفترة من 2013 وحتى 2031 بما يزيد على 122 مليار درهم، فضلاً عن فرص العمل الجديدة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المتوقع إضافتها إلى اقتصادها، وهو ما سينعكس بشكل كبير على القطاع العقاري من حيث الاستثمارات والمنتجات الجديدة.
وظل النصيب الأكبر من الاستثمارات العقارية لمواطني الدولة، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الاستثمارات العربية في المجال العقاري في دبي، وتشاركت في المراتب الأولى عالمياً الهند وباكستان وبريطانيا على الترتيب.
وتطرق سلطان بن مجرن إلى حجم عقود الإيجار التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، حيث بلغت 530.000 عقد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 54 مليار درهم، في حين أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (466) رخصة عقارية جديدة، و(1032) بطاقة جديدة لممارسة نشاط الوساطة العقارية، و(11) بطاقة ممارسة مهنة التقييم العقاري.
وعلى مستوى المشاريع المُباعة على الخارطة، لفت سعادته إلى أنه تم إنجاز (82) مشروعاً، كما شهد العام ذاته فتح (72) حساب ضمان جديداً، في حين أصدرت الدائرة في العام 2019 عدد 4.815 تصريحاً عقارياً، كما بلغ عدد المكاتب العقارية حتى نهاية 2019 ما يقارب 13.173 مكتباً.
وعن دور «نظام المخالفات العقارية» في حل الشكاوى والنزاعات العقارية، قال ابن مجرن إن مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي تمكنت من حل (1.571) شكوى عقارية من خلال النظام بطرق ودية، في حين قام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي خلال عام 2019 بتسجيل 27.056 قضية، وتم حل ما يقرب من 75% من القضايا.

الحوكمة العقارية
واستعرض مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أهمية «نظام مُلّاك» النظام الإلكتروني الجديد الذي تم تطويره داخلياً بأيدي كوادر إماراتية في دبي، ويشمل نظام إدارة المباني والمساحات المشتركة بطريقة ذكية مبتكرة تبين للمستثمر آلية التطبيق.
وتتطلب من المُطوِّر وشركات إدارة العقارات تقديم معلومات دقيقة تتعلق بالخدمات المقدمة في العقارات ذات الملكية المشتركة، حتى تتمكن مؤسسة التنظيم العقاري من الموافقة على رسوم الخدمات.
وفصّل سلطان بن مجرن الأثر الإيجابي لنظام مُلّاك، وقال: تتوقع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة إدارة مبالغ تصل إلى أربعة مليارات درهم، وتحسين مستوى سعادة المتعاملين عن الخدمة والوصول إلى نسبة قدرها 94.4%.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الدائرة تعمل مع شركائها ومع المطورين العقاريين لمعالجة التحديات التي تواجه السوق العقاري في دبي، ومساعدة الأطراف ذات الشأن على إنجاز مشاريعها العقارية وفق الأطر الزمنية المستهدفة، وكذلك تخفيض الرسوم المتعلقة ببعض الأنشطة العقارية، مشدداً على أهمية إلمام المستثمرين العقاريين بطبيعة الاستثمار العقاري على اعتباره استثماراً طويل الأمد.