عدد اليوم
علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بإصابة 37 شخصاً على يد الجيش الإسرائيلي خلال الجمعة الـ83 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي القطاع. وأكدت الوزارة أن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة مختلفة، منها 4 بالرصاص الحي و10 بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، مضيفة أن 10 من المصابين هم من الأطفال.
ويأتي هذا بعد توجه آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة التي دعت لأوسع مشاركة ممكنة مؤكدة على سلمية التظاهرات. ونشر الجيش الإسرائيلي مزيداً من قواته على طول الحدود الشرقية بعد عودة التظاهرات بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع.
في غضون ذلك، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة فجر امس، في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، في حملة «الفجر العظيم» الهادفة لحماية المسجد من «خطر التهويد».
وأطلق نشطاء فلسطينيون حملة «الفجر العظيم»، «تأكيداً على إسلامية المسجد، وحمايته من الأطماع الإسرائيلية»، وتهدف لاستقطاب عشرات آلاف المواطنين للصلاة في المسجد الإبراهيمي في كافة الأوقات، و«خاصة صلاة الفجر».
ويعتبر الحرم الإبراهيمي، رابع أقدم مسجد على الأرض، بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويعد من أكناف بيت المقدس.
ومنذ عام 1994 قسمت إسرائيل الحرم الإبراهيمي الذي يعتقد أنه بني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وثان باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر في 25 فبراير من العام ذاته.
وتحتل إسرائيل البلدة القديمة من الخليل التي يسكنها نحو 600 مستوطن و200 طالب يهودي يحرسهم ألف و500 جندي إسرائيلي.
وفي هذا الصدد، نبه مدير المسجد الإبراهيمي حفظي أبو سنينة، للمخاطر التي تحدق بالمسجد، قائلاً إن «الجانب الإسرائيلي يسعى بشتى الطرق لتهويد المسجد، عبر الاقتحامات وأداء الصلوات التلمودية، وتغيير معالمه».
وقال أبو سنينة: «قبل أيام شرع الاحتلال بالتخطيط لبناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي بهدف تسهيل دخول اليهود إليه»، مؤكداً أن «المسجد إسلامي خالص، ولا حق لغير المسلمين فيه، والاحتلال يحتله عنوة دون وجه حق».
وذكر تقرير إخباري أن الجيش الإسرائيلي، إلى جانب جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة الحدودية وقوات الشرطة الإسرائيلية، قام باعتقال ثمانية فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية مساء امس الأول.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة صحفيين فلسطينيين من طواقم تلفزيون فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية لفترة قصيرة بعدما أغلق مكتبهم المحلي مؤخراً وفقاً لشهود ومسؤولين.
وأدانت وزارة الإعلام الفلسطينية «اعتقال سلطات الاحتلال الزميلتين كريستين ريناوي ودانا أبو شمسية والزميلين أمير عبد ربه وعلي ياسين العاملين في طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة خلال القيام بعملهم». وشددت على أن ذلك يعتبر اعتداءً صارخاً على القوانين الدولية الخاصة بحماية الصحفيين والإعلاميين واستهدافا آخر يتصل بمخططات طمس الحقيقة وتغيير الواقع التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد القدس المحتلة عاصمة دولتنا. واطلق سراحهم بعد ساعات وسلموا إخطارات بعدم العمل مع تلفزيون فلسطين لمدة 15 يوماً، مع كفالة يومية بقيمة 2000 شاقل (نحو570 دولاراً) في حال مخالفة ذلك.
إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن إسرائيل سلمت صباح الجمعة جثة فلسطيني توفي الشهر الماضي في السجن نتيجة إصابة بمرض السرطان.
وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، في بيان «إن الاحتلال سلم جثمان الشهيد سامي أبو دياك (36 عاماً) الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي في السادس والعشرين من الشهر الماضي إلى الأردن». وتمت عملية التسليم عبر جسر الملك حسين بين الأردن وإسرائيل، بعد أن طلب ذلك والداه الذين يحملون الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية.
وقال أبو بكر في بيانه إن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية طالبت بتسليمها جثة أبو دياك لكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك، علماً أنه منذ 2015 عمدت إسرائيل إلى الاحتفاظ بجثث الأسرى الذين يتوفون في السجون وعدم تسليمها لأهاليهم حتى انقضاء مدة الحكم.
100 مليون دولار خسائر شهرية لاقتصاد غزة
قدرت لجنة شعبية فلسطينية، أمس، بأن اقتصاد قطاع غزة يتكبد خسائر شهرية بمبلغ 100 مليون دولار بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاماً.
وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة إن «الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة، ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهرياً بسبب الحصار الإسرائيلي». وذكرت اللجنة أن «واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد على 80 بالمئة من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار، نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة». وأفادت بأن «ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50 بالمئة من قدرتها التشغيلية، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة».
