عدد اليوم
برلين (د ب أ)
حذّر قطاع الصناعة في ألمانيا، من العواقب الوخيمة على الاقتصاد الألماني، في حال عدم اتفاق أعضاء منظمة التجارة العالمية قريباً، على تعيين وسطاء جدد لفض النزاعات.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمف، أمس: «بالنسبة لقطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير، فإن عرقلة الاستئناف تعد نبأً سيئاً... من دون تطبيق جدير بالثقة للقواعد، سيصبح الاقتصاد الألماني مهدداً باستمرار، بتزايد الاضطرابات في الأسواق العالمية».
تجدر الإشارة، إلى أن الولايات المتحدة تعرقل منذ سنوات تعيين قضاة استئناف جدد في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن قل عددهم من 7 إلى 3 قضاة، وهو أدنى حد منصوص عليه في لوائح المنظمة، وبحلول الثلاثاء المقبل، ستنتهي مدة تفويض قاضيين آخرين، وبالتالي يغيب عن المنظمة عنصر رئيس في فض النزاعات.
وقال كيمبف: إن «الولايات المتحدة تهدد بسرقة جوهرة التاج من النظام التجاري العالمي»، محذراً في إشارة إلى النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة والصين، على سبيل المثال، من حدوث تحول جذري في التجارة العالمية.
وأضاف: «قانون الأقوى يزحزح على نحو متزايد قوة القانون»، مضيفاً: أن عواقب ذلك ستكون نزاعات تجارية لا يمكن التنبؤ بها، وتأثيرات قوية على سلاسل القيم المضافة العالمية والاستثمارات المستقبلية.
وطالب كيمبف، المفوضية الأوروبية بالتوصل إلى اتفاق سريع في ذلك، موضحاً أنه يجب أيضاً على «الصين تقديم تنازلات جوهرية خاصة فيما يتعلق بالدعم الصناعي، وقضايا الشفافية والشركات الحكومية، وحماية حقوق الملكية».
تجدر الإشارة، إلى أن إجراءات فض النزاعات تعتبر من أكبر إنجازات منظمة التجارة العالمية، حيث تلتزم كل الدول الأعضاء، وعددها 164 دولة، بالقرارات الصادرة عن قضاة فض المنازعات.
من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي أن التوقعات الاقتصادية للشركات المتوسطة في ألمانيا قاتمة على نحو غير مسبوق، منذ الأزمة المالية العالمية، قبل نحو 10 سنوات.
وذكر اتحاد البنوك الألماني والبنك التعاوني المركزي الألماني، في نتائج الاستطلاع النصف سنوي، الذي شمل 1500 شركة صغيرة ومتوسطة، أنه «حتى الشركات المتوسطة، التي غالباً ما يتوجه نشاطها إلى الداخل، لا تستطيع أن تنجو بنفسها من آثار خفوت النشاط الاقتصادي في ألمانيا والعالم».
وجاء في التقييم أن كثيرا من الشركات تعتزم خفض العمالة، وأن غموض الأوضاع يثبط خططها الاستثمارية.
