عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نفذت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2018 أكثر من 350 عملية تفتيش لمختلف القطاعات بالدولة للتأكد من سلامة الاستخدام والالتزام بالمعاير والنسب المحددة للإشعاع، وفقاً لقواعد ولوائح الهيئة المنظمة للقطاع، وأنذرت الهيئة عدداً من الجهات المخالفة لإجراء لتصحيح الفوري للممارسات غير الملتزمة بالمعايير المحددة، بحسب عايدة أحمد الشحي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة، وأول مواطنة إماراتية عضو في لجنة معايير الأمان الإشعاعي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الشحي في تصريحات صحفية لـ«الاتحاد» في أبوظبي أمس، «يشكل القطاع الطبي 70% من مجالات استخدام الأجهزة المشعة، فيما تتوزع النسبة الباقية على القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها القطاع الصناعي».
و يجوز للهيئة فرض عقوبات تسمى إجراءات التنفيذ على المرخص لهم المخالفين للوائح الهيئة، أو الذين فشلوا في الالتزام بشروط الترخيص، ومن المحتمل أن تشتمل هذه العقوبات على فرض شروط الترخيص ضمن فترة زمنية محددة ،وتعليق الترخيص، وإلغاء الترخيص والغرامات.
وأشارت الشحي إلى أن تقارير الرصد الإشعاعي كشفت عن أن نتائج الإشعاعات في الدولة في مستويات طبيعية، لافتة إلى الإشعاع موجود حولنا في كل شيء والخطورة حينما ترتفع معدلاته نتيجة للمنتجات الصناعية أو الاستخدامات موضحة أن فترة الصيف تشهد ارتفاعاً في معدلات البوتاسيوم في مياه البحر وهي أيضا نسب طبيعية، كذلك مناطق الجبال ترتفع فيها معدلات الإشعاعات ولكنها تبقى في الحدود الطبيعية الأمنة.
ونوهت بأن الهيئة تتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي في الحصول على العينات من الطبيعة والاطلاع على نتائج رصد الهيئة، إضافة إلى وجود مختبر تابع للهيئة يقوم بأخذ العينات وتحليلها.
وتتطلب معدات قياس الإشعاع، مثل أجهزة مقاييس المسح الإشعاعي أو أجهزة قياس الجرعات، إجراء معايرات دورية بغرض الحصول على قياسات إشعاع دقيقة، وفقاً لممارسات الوقاية الإشعاعية العالمية.
وأفادت بأن مفهوم الأمان الإشعاعي يتضمن حماية العاملين والجمهور ومستخدمي المصادر المشعة، وكذلك البيئة من خلال إبقاء نسبة التعرض للإشعاعات عند أدنى حد معقول، مع أخذ العوامل الاجتماعية والاقتصادية في الاعتبار.
وأضافت الشحي، تلتزم الجهات الحاصلة على ترخيص استخدام المواد المشعة بتصدير هذه المواد إلى خارج الدولة، بعد الانتهاء من استخدامها، منوهة بأن هناك مواد مشعة توصف بذات العمر القصير الذي يتراوح من عدة دقائق إلى ساعات، فيما يبلغ العمر الزمني لأنواع أخرى سنوات، وتنحل تلقائياً مع مرور الزمن.
وتعمل إدارة الأمان الإشعاعي على ضمان معايير عالية للوقاية الإشعاعية في استخدام الإشعاع المؤين في الطب والصناعة والمَرافق النووية من خلال إشرافها الرقابي على القطاع النووي.
ويتعين على المرخص له أن يضمن لكل العاملين المشاركين في أنشطة تتضمن، أو من المحتمل أن تتضمن التعرض المهني، وتوفير موارد بشرية مناسبة وتوفير التدريب المناسب على الوقاية والأمان، فضلاً عن إجراء إعادة تدريب وتحديث بصورة دورية على النحو المطلوب، بهدف ضمان المستوى المطلوب من الكفاءة.
تقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات، إضافة إلى تنفيذ كل الالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية، أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
وقالت: «تتألف إدارة الأمان الإشعاعي من خمس فِرق هي «المرافق النووية، المصادر المشعة، والمختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، والمختبر البيئي، والاستجابة والتصدي للطوارئ».
