عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
واصل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة، المنعقد بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من الفترة 14 إلى 20 ديسمبر الجاري، جلساته لليوم الثاني، حيث أكد المتحدثون في موضوع «مشتريات القطاع العام والخصخصة»، أن الخبرة المكتسبة من المنظور العالمي في تقييم الأنظمة الدولية للمشتريات العامة، تتناول أبعاداً مختلفة، ودعوا إلى ضرورة توافق ومواءمة التشريعات والهيئات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من حيث إنشاء وتنفيذ الأطر القانونية وإنشاء السلطات المختصة «وفقاً للمادة 9 من الفصل 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، والممارسات الخاصة بالكيانات للتعامل مع المشتريات العامة حول النظم المعمول بها خلال دورة حياة عمليات المشتريات العامة كالمناقصات والتقييم في العمل. وتحدث في هذه الجلسة كل من نصار بالخيل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من المملكة العربية السعودية، والبروفيسور نيكوليتا باريسي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، وإريكا غيري ورتورو إديكولا من محكمة مراجعي الحسابات في إيطاليا، وتوم كولفيلد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخالد حميد من مؤسسة تدقيق الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترأس الجلسة ماجد البياع خبير في البنك الدولي.
ولفت المتحدثون إلى أن المستوى الفردي الفعلي للتعاقد والمشتريات، يحتاج إلى معرفة كيفية عمل آلية المشتريات في قطاعات محددة، حيث يجب تقديم أمثلة عملية كنتائج تحليل مشتريات تكنولوجيا المعلومات. وأوصى المتحدثون بالجلسة بوجوب تحسين أداء أنظمة المشتريات في المستوى الهيكلي، وتحديد المجالات التي قد يكون فيها بناء القدرات المتعلقة بالمشتريات فعالًا، مما يؤدي إلى تثقيف المدعين العامين وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.
توظيف القطاع العام
وأكد متحدثون، خلال جلسة «التوظيف وتوظيف القطاع العام»، أن الهدف من المناقشة هو مناقشة الأطر المتعلقة بتوظيف وتوظيف القطاع العام، والإدارة اللاحقة لتضارب المصالح والجوانب الأخرى التي تشكل «نظام النزاهة» التي تضم، مدونة الأخلاقيات وإعلان الأصول، مما يسهم في معرفة كيفية وضعها في مكانها المناسب داخل النظام التنظيمي.
وأوضح فهد بن أحمد الفارسي مدير دائرة إقرارات الذمة المالية بجهاز الرقابة المالية والإدارية من سلطنة عمان، أن التحديات التي تواجه عملية الرقابة على شؤون الموظفين، تتضمن تحصن القرارات بمرور المدد القانونية المقررة، وعدم تحديث قواعد البيانات الإلكترونية، وعدم الاحتفاظ بقاعدة بيانات لحفظ القرارات الوظيفية، لافتاً إلى وجود إجراءات متخذة لمواجهة التحديات التي تواجه أعمال الرقابة على شؤون الموظفين، وتقوم على تجريم الامتناع من تمكين أعضاء الجهاز من مراجعة أي من الحسابات أو المستندات أو الوثائق، أو إخفاء المعلومات أو البيانات أو المستندات أو تقديمها غير صحيحة.
ودعا الفارسي، في تدابير منع التجاوزات في عمليات التوظيف، إلى استحداث نظام إلكتروني للموارد البشرية، والإعلان عن الوظائف عن طريق وسائل الإعلام، وإلزام الجهات المختصة بأن يكون التعيين بالوظائف وفق مبادئ الجدارة والعدالة والقدرات، مشيراً إلى أن لجهاز الرقابة المالية والإدارية الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة للمخالفات المالية والإدارية.
وأشار أحمد عبد الرسول من هيئة الرقابة الإدارية في مصر، إلى أبرز النتائج المحققة من خلال مباشرة هيئة الرقابة الإدارية لاختصاصاتها الرقابية على الجهاز الإداري بمصر خلال عام 2019 التي شملت مواجهة انحراف عدد 2849 من فحص موضوعات وضبط قضايا جنائية، وتلبية عدد 2246 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة من جهات تحقيق والمشاركة في اللجان، وإجراءات التحريات عن عدد 10266 موظفاً عاماً مرشحاً لوظائف قيادية، أسفرت عن عدم الجدارة لعدد 393 مرشحاً.
الممارسات الإقليمية والوطنية
وناقش متحدثون خلال جلسة «الممارسات الإقليمية والوطنية» دراسات الحالة في شرق أفريقيا وأوغندا وموزامبيق وفرنسا، وأكدوا أن مناقشة الجلسة تأتي لتقديم دراسات حالة عملية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لتوضح قيمة التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في تعزيز النظم الوطنية لمنع الفساد في العالم.
مذكرة تفاهم
تطرق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لخطة العمل لمذكرة التفاهم بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في «الأنتوساي» من قبل فالنتينا زاراتي من مجموعة العمل المتخصصة لمكافحة الفساد العابرة للحدود (OLACEFS) وأنتوان باركيه من الفريق العامل المتخصص المعني بمكافحة الفساد عبر الحدود في أولاسيفس ومونيكا غونزاليس-غارسيا-كوس من الأمانة العامة للأنتوساي وتيم ستيل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأكد المشاركون أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، سيسهم بدور فعال في مكافحة الفساد بكافة أشكاله. كما أن مذكرة التفاهم ستقدم المزيد من التعاون لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بمسؤوليته عن الإشراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما تسمح مذكرة التفاهم بإنشاء إطار عمل للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ووكالات مكافحة الفساد.
