سيدني (أ ف ب)
تنشر لجنة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في القطاع المصرفي الذي يدرّ أرباحاً كبيرة تقريرها اليوم في أستراليا، في حدث من شأنه أن يؤدي إلى تغيير تاريخي في القواعد المنظِمّة للقطاع المالي في القارّة.
ويرى الخبراء أن لجنة التحقيق الملكية قد توصي بإصلاحات تشريعية واسعة وآلية تنظيمية، تتضمن تقليصاً لقيمة المرتبات السخية التي يتلقاها المصرفيون، وكذلك ملاحقات جنائية لبعض المسؤولين رفيعي المستوى.