عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، خلال ترؤسه وفد مصر في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انطلقت بأبوظبي أمس، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011.
وأوضح سيف الدين، أن هذه الإجراءات تضمنت نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معني بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري منذ عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.
وتستعرض مصر خلال المؤتمر جهودها في تنفيذ الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد، وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية.
وضم الوفد المصري، كلاً من: أحمد خليل رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا، وممثلي جهات إنفاذ القانون في مصر.
وتابع معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية: « وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره».
وأوضح سيف الدين، أنه فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية.
كما صدر قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلاً عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022.
وتناول سيف الدين في كلمته، اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية، وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، مشيراً إلى قيام بلاده بدورها وواجباتها نحو القارة الأفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة أفريقية.
واستعرض سيف الدين جهود بلاده بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالي عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015، وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة.
