عدد اليوم
تعكس استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الظاهرة عالمياً انطلاقاً من الإيمان بأن التصدي للفساد يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.
وواكبت دولة الإمارات المؤتمر العالمي وترؤسها للدورة الثامنة للحدث بالإعلان عن مبادرتين عالميتين لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث وقعت عليها في العام 2005 وجاءت المصادقة عليها في العام 2006 وذلك إيماناً منها بأهمية التصدي للفساد وتحصين مقدرات شعبها بما يعزز مسيرتها وتقدمها وازدهارها.
وأكد معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن استضافة هذا الاجتماع العالمي جاء انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات على مشاركة المجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة الفساد.
وقال إن هناك مضامين مهمة باستضافة هذا الحدث على أرض دولة الإمارات وهو التأكيد على حرصنا على التصدي لكل مظاهر الفساد ودعم الجهود العالمية في هذا الصدد وكذلك التأكيد على مكانة دولة الإمارات كبيئة محفزة للاستثمار وجاذبة للمبادرات كافة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وعن المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا الحدث العالمي .. أوضح أن المبادرة الأولى تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم ما من شأنه أن يسهم في تحقيق شراكة استراتيجية بين الجانبين بما يؤدي إلى أحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها عالمياً.
وأضاف العميمي أننا ننظر إلى هذه المبادرة ودورها الإيجابي في تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد وإيجاد حلول مبتكرة للمكافحة في العديد من المجالات. وذكر أن المبادرة الثانية تتعلق بتفعيل دور الشباب وتوظيف قدراتهم في مكافحة الفساد بالعالم.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة أطلق مؤخراً مجلساً للشباب بهدف تفعيل دور الشباب وتمكينهم ليكونوا روادا في مجال التدقيق ومكافحة الفساد إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في إطلاق مبادراتهم وإبداعاتهم.
من جانبه أكد معالي شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر أهمية هذه الاجتماعات التي تعقد في دولة الإمارات وتسهم في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
وقال - خلال ترؤسه الوفد المصري المشارك في الحدث - إن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011.
وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معني بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.
من جهته أكد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العمل الذي انطلق من أبوظبي خلال استضافتها للدورة الثامنة من الاجتماعات يوفر فرصة حقيقية للاتفاق على مناهج جديدة وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الفساد التي تواجه دول العالم.
اقرأ أيضاً...برعاية رئيس الدولة.. انطلاق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية «مكافحة الفساد» بأبوظبي
وأضاف أن هذا الحدث يسهم في الاستعداد لاستضافة أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد عام 2021.
ويستقطب المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - الذي تستمر أعماله حتى 20 ديسمبر الجاري - نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
ويعد أحد التجمعات الدولية المهمة التي ستمنح الفرصة للدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التعاون لتحقيق أهدافها الواردة في الفصول الأربعة لهذه الاتفاقية.
