عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
اختتمت أمس جلسات مؤتمر مكافحة الانتشار والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في الدول العربية الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
وأشاد اللواء الركن محمد سهيل سعيد النيادي المدير العام لمكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بدور الدول الأعضاء في مؤتمر مكافحة الانتشار والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية، وأكد حرص دولة الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المرتبطة بمسألة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأشاد بدور المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء خلال المؤتمر للخروج باقتراحات وأفكار وتوصيات تحقق النجاح في التصدي للانتشار والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه، دعماً لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين والإقليميين.
وأضاف: نسعى دائماً وأبداً إلى تحقيق أفضل النتائج لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية بشكل مستدام لمواجهة التحديات التي يشكلها الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
وتضمنت جلسات اليوم الأخير جلسة رابعة تحت عنوان: «برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج» برئاسة جلن ماكدونالد منسق المشروع في برنامج مسح الأسلحة الصغيرة.
وأوضح أن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، سيتم من خلال عملية إزالة الأسلحة من أيدي التجار والباعة المجهولين الذي يسعون إلى الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة في دول المنطقة بهدف تحقيق أهداف وأرباح تعود عليهم بالنفع، مشيراً إلى أن نزع السلاح من أفراد المجموعات الإرهابية أمر صعب، ويحتاج إلى وقفة جميع الدول الأعضاء لتحقيق عملية الأمن والأمان والسلام.
وبين أن هذه الطريقة، تجعل برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الأساس لاستدامة المجتمعات التي يعود إليها هؤلاء الأفراد، مع بناء القدرة على تحقيق السلام والأمن والتنمية على المدى الطويل، بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وتشمل: التوقيع على اتفاق سلام ينص على نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ثقة الأطراف في عملية السلام والاستعداد للمشاركة في هذه العملية، وضمان الحد الأدنى للأمن.
وأضاف: يتوجب الآن إيجاد المختصين بعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تكثيف أنشطتهم الرامية إلى تغيير حالات الصراع التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك تلك التي تغيب فيها هذه الشروط المُسبقة، خلال السنوات الماضية.
وترأس فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح من جامعة الدول العربية، جلسة بعنوان تجارب دون إقليمية، أكد فيها أن ما يحدث اليوم يستدعي بذل المزيد من التعاون وتضافر الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي، واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وعرض أفضل النماذج والحلول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في دول المنطقة.
كما تم استعراض تجربة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمات الإقليمية، الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية في هذا الجانب، وتناول الجوانب الأمنية داخل وخارج الصراع في إطار الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتقديم الحلول والممارسات الإقليمية والدولية للحد من انتشار الأسلحة بطرق غير مشروعة بين الدول.
وتناولت الجلسة السادسة الاجتماع السابع من الاجتماعات التي تعقدها الدول مرة كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه. بدوره، قال جلن ماكدونالد منسق المشروع في برنامج مسح الأسلحة الصغيرة: لقد تم تطوير مفاهيم جديدة للاجتماعات حول استخدامات التقنيات الجديدة وأهداف التنمية المستدامة والتحكم والسيطرة على الأسلحة وإنجاز العمل بحلول عام 2030 وصياغة مؤشرات الأداء والإنجاز في مجال الإعداد لصياغة الأهداف الوطنية وبرنامج ITI في مؤتمر المراجعة المقبل.
وفي نهاية الجلسات، تم تكريم الجهات المشاركة في المؤتمر، دعماً لجهودهم الفعالة التي قدمت أفكاراً ومقترحات وتوصيات تساعد في الحد من ظاهرة الانتشار والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية.
