عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
تقود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، من خلال إدارة الاعتماد الوطني، الجهود الإماراتية في مجال توسيع الاعتراف متعدد الأطراف من أجل تعزيز وضعية دولة الإمارات على الخارطة العالمية بمجال اعتماد جهات تقييم المطابقة، وتعزيز فرص تبادل الخبرات الفنية والمقيّمين، ما أسهم في تبسيط الإجراءات التي انعكست إيجاباً على تسهيل حركة السلع والمنتجات الوطنية حول العالم، ودعم الصناعات الإماراتية والعربية.
وحتى الآن، وقعت «مواصفات»، التي تدير النظام الوطني الإماراتي للاعتماد، 7 اتفاقيات في تقييم المطابقة، مع منظمات ومؤسسات عالمية في كل من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وروسيا البيضاء، وكازاخستان، والمجر، وأوزبكستان، ومركز الاعتماد الخليجي، لتدعم هذه الاتفاقيات الموثوقية الإماراتية في البنية التحتية للجودة والريادة عالمياً فيها.
الإنتاج الوطني
وقالت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني في «مواصفات»، لـ«الاتحاد»: إن اعتماد جهات تقويم المطابقة يمهد الطريق أمام الصناعة والإنتاج الوطني لتجوب قارات العالم، ونحن أعضاء في منظمات وجهات إقليمية ودولية ومحلية عدة نشارك فيها بفعالية في اللجان المختلفة، من أجل مواءمة التطورات في مجالات تقييم المطابقة ودعم الاقتصاد الوطني الإماراتي وتسهيل التبادل التجاري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
زيادة الأمان
واعتبرت العامري، أن إدارة الاعتماد الوطني في «الهيئة» تساعد على زيادة مؤشرات الأمان في المنتجات، كما يدعم الجهود الوطنية الساعية نحو التميز الإقليمي والدولي.
وأكدت أن هذا من شأنه أن يرفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية، ويزيد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، فضلاً عن المساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المصدرة أو المستوردة، والاعتراف الدولي بشهادات المطابقة في جميع أنحاء العالم.
منح الثقة
وتابعت: الاعتماد يمنح الثقة في كفاءة عمل منظومة تقييم المطابقة، كما أنه يقلل نسب المخاطر التي قد تتعرض لها، فضلاً عن ميزاته في رفع القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات، وزيادة قدراتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بصورة تنعكس إيجاباً على تحسين قدرات الاقتصاد الوطني، والمساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المعدة للتصدير أو المستوردة من الخارج، وتسهيل الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة الإماراتية في جميع أنحاء العالم.
وقالت: جهودنا مستمرة في مواءمة الإجراءات مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يحوز نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على عضويات عالمية كبرى، كان آخرها عضوية منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد (APAC)، والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال (IHAF) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO) وهيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) والجهاز العربي للاعتماد (ARAC)، من أجل دعم ريادة دولة الإمارات عربياً وعالمياً.
مشروعات وطنية
وأضافت: ننفذ على المستوى المحلي مجموعة مشروعات وطنية بالتعاون مع جهات حكومية كبرى، مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لإنشاء منهجية لتسجيل جهات تقييم المطابقة في أبوظبي بموجب اتفاقية التخويل من «الهيئة» للمجلس، وكذا «الهيئة» الاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة أبوظبي، من أجل بناء منظومة للرعاية والمرافق الصحية بناءً على متطلبات الاعتماد الوطني في اعتماد المختبرات الطبية.
وأوضحت: يضطلع نظام الاعتماد الوطني الإماراتي بدور بارز في الدولة، وهي مجالات إلزامية يصدرها نظام الاعتماد الوطني الإماراتي (ENAS) لنشاطات تقييم المطابقة المختلفة، حيث جاءت المجالات الإلزامية لرفع جودة وكفاءة نشاطات تقييم المطابقة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع.
مجالات إلزامية
وأوضحت مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن هناك مجالات إلزامية للاعتماد، على غرار المختبرات الطبية، والتفتيش على أدوات الرفع، وفحوص التربة، التفتيش على المركبات، كذلك تطبيق نظام التعيين والذي يتطلب حصول جهات منح شهادات المطابقة على الاعتماد لقبول الشهادات الصادرة لمطابقة متطلبات اللوائح الفنية الإلزامية ذات العلاقة بالمنتجات المقيدة.
وذكرت أنه من أبرز الأهداف ضمان الكفاءة الفنية لجهات تقويم المطابقة الأجنبية والوطنية العاملة في الدولة، وبناء الثقة بنتائج تقويم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من نظام الاعتماد الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع جهات تقويم المطابقة والمختبرات في الدولة ومواكبة التطور العلمي والدولي في مجالات الاعتماد وتقويم المطابقة ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع استخدام خدمات جهات تقويم المطابقة المعتمدة.
