عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
حققت المنظومة الإماراتية للحلال، التي تديرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، توسعاً جغرافياً جديداً خلال العام الجاري، مع منح 48 شركة عاملة في قطاعات المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل في 3 قارات، العلامة الوطنية للحلال، التي تعد واحدة من أهم علامات الحلال حول العالم، لتفتح المجال أمام دخول 2800 منتج جديد تتوافق مع الاشتراطات الوطنية إلى الأسواق الإماراتية والخليجية والعربية، متوافقة مع المتطلبات الإماراتية، حسب الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات».
وأكد السعدي لـ«الاتحاد» أن «مواصفات» تصدر «العلامة الوطنية للحلال» وفق المنظومة الوطنية لتسهيل التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف: تهدف العلامة للارتقاء بجودة المنتجات الحلال المستوردة والمتداولة بالأسواق المحلية أو الخارجية في جميع القطاعات خاصة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والعطور، وتحقيق التنوع والوفرة لهذه المنتجات في الأسواق.
قبول عالمي
وذكر أن المنظومة الإماراتية للحلال تحظى بقبول عالمي واسع، كذلك الأمر بالنسبة للعلامة الوطنية للحلال التي تم إطلاقها ضمن متطلبات «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2014.
وأشار إلى أن العلامة الوطنية للحلال تسهم في فتح أسواق توريد جديدة للمنتجات الحلال إلى مختلف أنحاء العالم، استناداً إلى الموقع والمكانة المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات في محيطها الخليجي والعربي، حيث تعد الدولة من أكبر مراكز إعادة التصدير في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
3 قارات
وأوضح أن الجهات الـ48 جديدة التي تمت إضافتها إلى قاعدة بيانات الهيئة، بحصول مؤسسات منها على العلامة الوطنية للحلال، تتوزع على 3 قارات هي آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، في بلدان روسيا وسنغافورة وكوريا وماليزيا والبرازيل، إضافة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان، وغيرها من الدول.
وأكد السعدي أن «العلامة الوطنية للحلال» تقع ضمن مجموعة من العلامات وتخدم ترويج المنتجات الإماراتية داخلياً وخارجياً، وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، مؤكدا أن العلامة تشهد إقبالاً كبيراً فاق التوقعات من قبل الشركات الوطنية والعالمية.
وأوضح أن الهدف الرئيس للتحقق من المطابقة يتمثل في سن قواعد وآليات تضمن تسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين مختلف دول العالم، بالصورة التي تضمن توفير أعلى مستويات الحماية للمستهلك، وتدعم زيادة المعروض من المنتجات المتوافقة مع المتطلبات الإماراتية في الأسواق.
جهود متفردة
وقال إن دولة الإمارات تقود الدولة الجهود العالمية في صناعة الحلال، في وقت يقدر فيه اقتصاد الحلال العالمي بنحو 6.4 تريليون دولار خلال عام 2018، مضيفا أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد منتجات حلال بقيمة 50 مليار دولار وفقًا لبحوث وتقارير دولية، ليشكل قطاع الأغذية الحلال واحداً من أكثر القطاعات جاذبية في الاقتصاد الإسلامي.
الجهود التشريعية
وقال إن دولة الإمارات تقود أيضاً الجهود التشريعية بقطاع المنتجات الحلال بالصورة التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال، وجهات إصدار الشهادات الحلال، وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال، وعلامة الحلال، بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية حصول المستهلك على المنتجات الحلال من دون غش أو تضليل.
وقال السعدي إن الهيئة وفي إطار نشر مفاهيم صناعة الحلال، والوعي بآلياتها، بادرت بتطوير مشروع البوابة الإلكترونية لصناعات «الحلال» (www.hahal.ae)، في مسعى لأن تكون هذه البوابة بمثابة مرجعاً عالمياً شاملاً لكل المنتجات في قطاع الحلال.
مكانة عالمية
وأكد أن دولة الإمارات تتبوأ مرتبة متقدمة عالمياً بين الدول الأكثر تطوراً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، من خلال تبني وابتكار المبادرات العالمية الرائدة، وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء هذا القطاع، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعّالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.
ونوه بتنظم هيئة «مواصفات»، سنوياً المنصة العالمية لصناعة الحلال التي تستضيف كبار الخبراء والعاملين في القطاع عالمياً، لبحث تطورات القطاع، وترسيخ منظومة الحلال الإماراتية عالمياً.
