عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
استهدف سلاح الجو الليبي أمس تمركزات الميليشيات في عدد من مدن المنطقة الغربية بحوالي 50 غارة جوية، وسط تقدم قوات الجيش إلى قلب طرابلس. وقصف سلاح الجو الليبي مواقع للميليشيات بمدينة مسلاتة، واندلعت اشتباكات بين الجيش وقوات «الوفاق» وسط المدينة، بعد تقدم الجيش خلال مطاردته الميليشيات التي هاجمت مدينة ترهونة مساء الخميس. وجراء الاشتباكات، سقطت عدة قذائف على منطقة الوسط بمسلاتة وسيطر الجيش على منطقة البركات، تزامنا مع غارات على مقر كتيبة الدرع شمال مدينة زليتن.
وأكد الجيش الليبي أنه لا تمديد لمهلة الثلاثة أيام الممنوحة للميليشيات في مصراتة، والتي تنتهي ليل اليوم الأحد، مشدداً على قدرته على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط. وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، إن مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق قامت بهجوم فاشل على منطقة الداوون شرق ترهونة.
وأوضح المسماري أن الهجوم جاء نتيجة للخسائر التي لحقت بالميليشيات عقب استهداف مواقع عسكرية تابعة لها في مدينة مصراتة.
يأتي ذلك فيما لقي 19 عنصراً من الميليشيات مصرعهم، بينهم 11 سورياً، بغارة جوية على سرت ليل الجمعة.وقال بيان للقيادة العامة للجيش الليبي إن الضربات الجوية استهدفت سيارات مسلحة بعد انسحابها من ترهونة جنوب غربي زليتن. إلى ذلك، قال مسؤول أميركي إن واشنطن تجتمع مع كل الأطراف الليبية التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع، مؤكدا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا «استفزازية» ومثار قلق للولايات المتحدة.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن «قلقة للغاية» تجاه التصعيد العسكري في ليبيا خلال الآونة الأخيرة، مضيفاً «مازالت الولايات المتحدة تعترف بحكومة «الوفاق»، لكنها لا تنحاز لطرف في الصراع». وقالت وزيرة الدفاع الألمانية إن بلادها تعمل مع الاتحاد الأوروبي على آلية لفرض عقوبات على تركيا. وجددت انجريد كرامب كارنباور، وزيرة الدفاع الألمانية، دعوة بلادها أنقرة لاحترام القانون الدولي وسيادة دول الجوار.
وشددت الوزيرة الألمانية، أثناء زيارتها العاصمة القبرصية نيقوسيا، على أهمية احترام تركيا لدبلوماسية الجوار، فيما يتعلق بطموحها في مجال التنقيب واكتشاف الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.وأكدت الوزيرة الألمانية، خلال زيارتها سفينة ألمانية حربية قبالة سواحل قبرص ولقائها نظيرها القبرصي سافاس أنجيلديس، على دعم بلادها والاتحاد الأوروبي لليونان وقبرص في مواجهة اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي وبرلين يعملان معاً وبشكل منفرد على آلية لفرض عقوبات على تركيا لإيصال الرسائل الصحيحة حول عدم قانونية تحركات أنقرة في البحر المتوسط.
بدورها رفضت إيطاليا طلب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، مؤكدة أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكرياً. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية إيطالية بوزارة الخارجية قولها إن: حل الأزمة الليبية يبقى سياسياً وليس عسكرياً، معللة بذلك رفض أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك.
وأضافت المصادر أنه عوضا عن التدخل، فإن إيطاليا تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة (ليبية- ليبية) والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار.
وبعث السراج أمس رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لما وصفه بـ«الدفاع عن طرابلس».
إلى ذلك، أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن أنقرة مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات، في حال ورود طلب من الأشقاء الليبيين. جاء ذلك في كلمة خلال ملتقى للتجارة والتعاون بمدينة إسطنبول، السبت، في إشارة إلى إمكانية إرسال تركيا قوات إلى ليبيا في حال تلقت طلبا رسميًا بذلك.
بدوره يقول عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب إن تركيا دخلت فعلياً مرحلة اللعب بالنار، لافتاً إلى أن ما تطالب به مصر واليونان وقبرص هو ما طالبت به إيطاليا وحتى ألمانيا وأن هذه الدول لن تكون الوحيدة بل ستتبعها دول أخرى. ولفت امغيب في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن تركيا عودتنا من قبل على اتباع سياسة السير في حقل الألغام ولكن إلى حين وبحذر شديد لكن هذه السياسة تحتاج إلى نفس طويل وهذا ما ينقص السياسة الخارجية التركية، نظرا لتزايد الضغوط الداخلية الرافضة لسياسة أردوغان في البحر المتوسط والشرق الأوسط بصفة عامة، على حد قوله.
وفي سياق متصل، أعلن البرلمان التركي عن موافقته على الاتفاق الثنائي بين حكومتي أنقرة والوفاق الوطني الليبي، الذي يشمل إطلاق قوة رد فعل سريع، في حال طلبت طرابلس ذلك.
من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي أن المجلس الرئاسي الليبي غير شرعي لأنه لم يضمن في الإعلان الدستوري وقراراته كلها باطلة وصدرت ضده أحكام قضائية تؤكد عدم شرعية المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن مجلس النواب في ليبيا يرفض هذه الاتفاقية ويعتبرها غير شرعية وهي مرفوضة بشكل كامل. وقال المريمي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن الشعب الليبي يرفض الاتفاق بالكامل، مؤكدا أن أي اقتراب من المياه الإقليمية الليبية سيقابل بكل قوة من الشعب الليبي وقواته المسلحة.
