عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (الإلزامية والاختيارية) للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي بنسبة 0.8% بقيمة 2.3 مليار درهم، لتصل إلى 266.8 بنهاية أكتوبر 2018 مقارنة مع 264.5 مليار درهم في سبتمبر الذي سبقه، ما يعتبر مؤشراً على قوة القطاع المصرفي بالدولة، وجاهزية البنوك للالتزام بمعايير بازل 3، وتطبيقها لأفضل المعايير العالمية، وتعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وتنص لوائح المصرف المركزي على أنه يجب على البنوك العاملة بالدولة الالتزام بحد أدنى لكفاية رأس المال، الشق الأول، بما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، وأن لا تقل كفاية رأس المال للشقين الأول والثاني عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بما يتماشى مع معايير بازل 3.
كما يتعين على البنوك الاحتفاظ بمصدات لحماية رأس المال بما يعادل 2.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في هيئة حقوق ملكية عادية ضمن الشق الأول من رأس المال.
وتتألف حقوق الملكية العادية للشق الأول من رأس المال من الأسهم العادية المصدرة بوساطة البنك، علاوة الإصدار، الأرباح المحتجزة، الاحتياطيات القانونية والإلزامية والاحتياطيات الأخرى.
وكان المصرف المركزي ألزم البنوك العاملة بالدولة بالزيادة التدريجية لمصدات حماية رأس المال، ابتداء من 1.25% عام 2017 وترتفع إلى 1.875% عام 2018 ثم تصل إلى 2.5% عام 2019، وفقاً لمعايير بازل3. كما ألزم «المركزي» أيضاً البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية للقطاع المصرفي الإضافة على رأس المال وفقاً لنسب زيادة تدريجية، بدأت عام 2017 بزيادة 50% ثم ترتفع إلى 75% عام 2018 وتصل إلى 100% من رأس المال عام 2019.
وتعتبر هذه المعايير إلزامية للبنوك، الأمر الذي يدفعها لزيادة احتياطياتها، ويرفع مستويات كفاية رأس المال، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين والمؤسسات المالية والمصرفية العالمية بالقطاع المصرفي الإماراتي، وهي الأرضية الصلبة الضرورية لتمكين البنوك المحلية من الحصول على السيولة اللازمة من الأسواق الدولية بأسعار فائدة متدنية، تسمح بتمويل قطاعات الأعمال والاقتصاد الوطني بأسعار تكلفة تمويل تنافسية.
وزادت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بقيمة 900 مليون درهم خلال الشهر الماضي، لتبلغ 121.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018 مقارنة مع 120.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018.
كما زاد رصيد شهادات الإيداع التي تعتبر الجزء الأهم من الاحتياطيات الاختيارية، وتمثل السيولة الزائدة لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 5.4 مليار درهم، لتصل إلى 126.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018 مقارنة مع 121.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
أما رصيد الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة، فقد انخفض خلال شهر أكتوبر 2018 بقيمة 4 مليارات درهم ليستقر عند 18.2 مليار درهم بنهاية الشهر نفسه مقارنة مع شهر سبتمبر الذي سبقه.
