عدد اليوم
اعتمد المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واختتم أعماله الجمعة الماضية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ولأول مرة في تاريخ دوراته 15 قراراً من شأنها تدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة فعالة وناجعة.
واعتمد المؤتمر مشروع قرار مقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تعزيز النزاهة من خلال توعية الجمهور.
وأكد القرار أهمية نشر الوعي بمفهوم الفساد وأسبابه ومخاطره وشجع على استخدام الابتكارات والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي العام بالفساد وبالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد.
وحث على إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في مكافحة الفساد وتوعية الشباب من خلال البرامج التعليمية كما أكد على أهمية الاستفادة من برامج بناء القدرات والتدريب التي تقدمها المنظمات والمؤسسات الدولية.
كما اعتمد المؤتمر مشروع قرار مقدم من معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس المؤتمر بشأن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد والذي سيتم رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده.
وأكد معاليه نجاح المؤتمر بشكل لافت حيث أثمر ولأول مرة في تاريخ دوراته عن اعتماد 15 قرارا مهماً، مشيراً إلى أن مشروع القرار بشأن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة تضمن القواعد الإجرائية والتنظيمية لها وموعد انعقادها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال النصف الأول من عام 2021 حيث ستتناول التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي.
وأشار إلى أنه تمت دعوة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد حدث داعم رفيع المستوى على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بالإضافة إلى تشجيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تنظيم منتدى للشباب لمناقشة سبل مساهمتهم في الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد ودعوة ممثل منتدى الشباب إلى المشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة وإلقاء بيان بشأن نتائج مناقشات منتدى الشباب.
اقرأ أيضاً...المشاركون في «مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة» بأبوظبي: تعزيز المساعدات التقنية لمكافحة الفساد
يشار إلى أن المؤتمر أصدر في ختام أعماله "إعلان أبوظبي" الذي أكد أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على مستوى العالم.
