عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع عدد الشركات المسجلة المستفيدة من مزايا وتسهيلات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في الدولة إلى 55 شركة بنهاية 2019، وسيتم انضمام 15 شركة أخرى إلى البرنامج ليصل إجمالي الشركات المعتمدة إلى 70 شركة بنهاية يناير الجاري، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك.
ويستهدف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية للشركات الملتزمة بمعايير الامتثال الجمركية والأمنية في سلسلة الإمداد والتوريد، ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية «سيف»، الصادر عن منظمة الجمارك العالمية. ويقدم البرنامج حزمة مزايا وتسهيلات للشركات الملتزمة، تساهم في تقليص زمن التخليص والإنجاز المسبق للإجراءات التي تؤدي إلى خفض التكاليف المالية وتوفر الوقت للشركات.
وقال معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من الأدوات المهمة التي تعزز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية عبر تيسير التجارة، ويساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الإمارات في مؤشرات جاذبية بيئة الأعمال والدعم اللوجيستي وغيرها من المؤشرات التنافسية العالمية. وأضاف أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي يتم تطبيقه على مستوى دولة الإمارات تحت إشراف الهيئة، يعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، ويُسهل على الشركات المنضمة دخول بضائعها إلى أسواق دول العالم، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، ومن بينها كوريا الجنوبية والسعودية والصين وغيرها.
وأوضح معاليه أن اعتماد الشركات في البرنامج يتم وفق مجموعة معايير معتمدة من الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، أبرزها تطبيق المعايير الأمنية والجمركية، ووجود سجل واضح للالتزام الجمركي يُثْبت امتثال الشركة للقوانين والأنظمة التجارية والأمنية في الإمارات، إضافة إلى إدارة مقبولة وقابلة للتدقيق ونظم المحاسبة والإدارة المالية، بما في ذلك الرقابة الجمركية وسجلات النقل، وإثبات القدرة والملاءة المالية، وتطبيق المعايير الأمنية المتعلقة بسلسلة التوريد الدولية.
وتم إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات رسمياً في أكتوبر 2016، كما تم تشكيل لجنة وطنية تتولى تطبيق البرنامج والإشراف عليه برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك وعضوية دوائر الجمارك المحلية على مستوى الدولة، وكذلك اعتماد السياسة العامة للبرنامج وترسيخها على المستويين الاتحادي والمحلي.
ويوفر البرنامج العديد من المزايا الإجرائية والأمنية والرقابية والإدارية للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للدولة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية. ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات.
الاعتراف المتبادل
وأشار معالي علي النيادي إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على تعظيم استفادة الشركات المعتمدة ضمن البرنامج محلياً ودولياً عبر تبادل المزايا والتسهيلات مع أبرز الشركاء التجاريين في العالم من خلال إبرام اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وقال معاليه: «وقعت دولة الإمارات اتفاق الاعتراف المتبادل مع كوريا الجنوبية في 2017، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول أكتوبر 2018، حيث يتم تبادل الإحصائيات والمزايا والتسهيلات بين الطرفين بشكل دوري. وتشير الإحصائيات إلى انخفاض زمن التخليص الجمركي بنسبة 83% وتقليل نسبة التفتيش للشركات المتعمدة في البرنامج مقارنة مع الشركات غير المعتمدة».
وذكر معاليه أن الإمارات وقعت اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع المملكة العربية السعودية في مايو 2019، ويجري حالياً استكمال التفاوض حول المذكرة التوضيحية وآلية تنفيذ الاتفاق لتحديد موعد تطبيق المرحلة التجريبية بين البلدين الشقيقين، كما تم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل للبرنامج مع جمهورية الصين الشعبية في يوليو الماضي، وفي الوقت الذي يجري التفاوض فيه بين الطرفين حول المذكرة التوضيحية وآلية تنفيذ الاتفاق.
وأضاف معاليه أنه تم توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع الهند في شهر أكتوبر الماضي.
