عدد اليوم
الشارقة (وام)
بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مختلف الرؤى والصياغة القانونية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة. وتدارست اللجنة مشروع القانون بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى اللجنة استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
واطلعت اللجنة على مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم سير العمل بالإدارة العامة للدفاع المدني من حيث الاختصاصات والأهداف والصلاحيات، وتباحثوا فيما ورد بالمشروع، وقاموا بإدخال عدد من التعديلات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة والذي عقدته في مقر المجلس بمدينة الشارقة. وترأس الاجتماع محمد سالم الطنيجي رئيس اللجنة، وحضره عبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة، والأعضاء الدكتور محمد أحمد الكوس، وأحمد راشد علي النقبي، وعبدالله مصبح الخاصوني الكتبي، وعلي سيف النداس الكتبي، وعبيد عوض الصواية الكتبي، بجانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي وآمنة باصليب سيف بن سويدا الكتبي من الأمانة العامة للمجلس أمينة سر اللجنة.
