عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد هونج كونج في مؤشر سهولة الامتثال الضريبي الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي» أمس.
ووفقاً لنتائج نسخة عام 2019 من تقرير دفع الضرائب، الذي يقيس أربعة محاور رئيسة تتضمن الزمن اللازم للامتثال الضريبي وعدد الدفعات المسددة وإجمالي سعر الضريبة والاشتراك ومؤشر الإجراءات التالية لتقديم الإقرار، سجلت دولة الإمارات أدنى زمن مستغرق في الامتثال الضريبي على مستوى العالم لا تتجاوز مدته 12 ساعة، فيما يصل إلى نحو 35 ساعة لدى هونج كونج صاحبة المركز الأول.
كما سجلت الدولة وفقاً للتصنيف الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، ثاني أقل عدد من الدفعات المسجلة بنحو 4 دفعات مقارنة مع 3 دفعات في هونج كونج.
وكشف التقرير عن أن نتائج المتوسط العالمي لعبء الامتثال لضرائب الأعمال التجارية لم تشهد أي تغيير على مستوى المقاييس الأربعة الرئيسة، وهي: الزمن اللازم للامتثال (237 ساعة)، وعدد الدفعات المسددة (23.8 دفعة)، وإجمالي سعر الضريبة والاشتراك (40.4%) ومؤشر الإجراءات التالية لتقديم الإقرار (59.6 من 100).
أما في منطقة الشرق الأوسط، فسجلت أقل متوسط لزمن الامتثال (144 ساعة)، وأقل عدد من الدفعات المسددة (17.1) وأقل إجمالي لسعر الضريبة والاشتراك (24.4)، بينما يبلغ مؤشر الإجراءات التالية لتقديم الإقرار (44.6 من 100).
ويعتمد تقرير دفع الضرائب لعام 2019 على مقارنة ضرائب الأعمال التجارية في 190 دولة، ويقيس التقرير نموذج الضرائب المفروضة على الأعمال التجارية في كل دولة بناء على دراسة حالة لشركة محلية متوسطة الحجم في كل دولة.
ويبين تقرير دفع الضرائب لعام 2019، مدى مساهمة التطورات الجارية في برامج الحاسوب الضريبية ونظم إعداد التقارير الآنية وآليات تحليل البيانات في تغيير طريقة عمل السلطات الضريبية. وقد واصلت الدول المتقدمة اقتصادياً تحسين نظمها بما يصب في مصلحة المكلفين والسلطات الضريبية معاً، مما مكنها من تسجيل انخفاضات كبيرة في الزمن اللازم لإعداد الإقرار وتقديمه وسداد الضرائب وفي رقم مؤشر الدفعات المسددة.
غير أن التقرير لاحظ أن حجم المكاسب التي تحققت في 2017 على المستوى العالمي صغير نسبياً، حيث يشير التقرير إلى عدم حدوث تغير يذكر في المتوسط العالمي رغم قيام 113 دولة بإدخال إصلاحات ضريبية في الفترة نفسها، مما يعني أن هذه الإصلاحات كانت محدودة، ويؤكد أن تطبيق التكنولوجيا الجديدة للامتثال الضريبي قد يؤدي إلى زيادة العبء الإداري على الأقل على المدى القصير وأنه سيتطلب تخطيطاً دقيقاً ومشاورات حثيثة.
وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة التي أدخلتها دول كثيرة على نظمها الضريبية في السنوات الأخيرة، تشير النتائج إلى أن بعض هذه الدول تجد صعوبة في تفعيل تقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني، نظراً لعدم وجود بنية تحتية معلوماتية، بالإضافة إلى وجود حواجز ثقافية وتعقيد في التشريعات.
ويرى التقرير أيضاً أن الحكومات ستحتاج إلى مراعاة تأثير التكنولوجيا الجديدة على طبيعة وأنماط التوظيف وتوليد الأرباح والتأثير اللاحق على تدفقات الدخل الخاضع للضريبة.
وقال أندرو باكمان، مدير فريق الشفافية الضريبية وإجمالي الاشتراك الضريبي في شركة «بي دبليو سي»، إن التحسينات في النظم الضريبية لا تأتي من التكنولوجيا وحدها، إذ إن النظم الضريبية قد تساعد على خفض العوائق التي تؤخر انتقال الشركات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي إذا ما تحلت هذه النظم بالبساطة والتجانس وسهولة الفهم وتم تطبيقها بالطريقة المناسبة ما قد يؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية ويعزز من الإيرادات الضريبية من دون فرض ضرائب جديدة.
