عدد اليوم
بيروت (وكالات)
يواجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، مساراً متعثراً في تشكيل الحكومة بعد اعتذار عدد من الأسماء عن الانضمام إلى التشكيلة المرتقبة، حسبما أفادت مصادر مطلعة، وسط عدم ترحيب من جانب المحتجين بوصوله إلى المنصب.
واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دياب، أمس، في قصر بعبدا، حيث اطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بعملية تأليف الحكومة، وغادر دياب بعدها دون الإدلاء بأي تصريح، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
ويعاني دياب مأزقاً في إمكانية كسب التأييد السني إلى صفه، إذ بدأ مشواره بامتناع رئيس الوزراء السابق وزعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، عن التصريح بالموافقة على تكليف دياب، ورفضت دار الإفتاء استقباله، مع تصاعد نبرة الانتقاد في الشارع لاختيار دياب لهذا المنصب.
وأمام هذه الأجواء المتوترة، أكد رئيس الوزراء المكلف حسان دياب في عدة مناسبات عن نيته تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين، بينما تشير المصادر إلى قيامه بعقد جلسات مكثفة مع ممثلين من حركة «أمل» وميليشيا «حزب الله» بشكل لافت.
وفي السياق ذاته، نفى مصدر قيادي في تيار المستقبل اللبناني الذي يتزعمه سعد الحريري، مزاعم بشأن وجود قرار من التيار بالنزول إلى الشارع بعد أعياد الميلاد، مشيراً إلى أن هذه الحملة تصب في إطار التحريض على الفتنة وجر البلاد إلى الفوضى.
إلى ذلك، جابت مسيرة شوارع مدينة طرابلس انطلاقاً من شارع المئتين وصولاً إلى ساحة النور، حيث أكد المشاركون أن «حراك الساحة لن يتوقف». وخلال اعتصام في إحدى خيم ساحة النور، أكد المحتجون سلمية حراكهم.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية انطلقت في لبنان 17 أكتوبر الماضي وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتس آب»، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم المناطق اللبنانية كافة.
وفي هذه الأثناء، أصدرت «هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية»، بياناً، ذكرت فيه أن «اللبنانيين لا يهابون الفقر ولا المجاعة، وهم عانوا الأمرين أيام الحرب وسقط آلاف الشهداء، لكنهم حافظوا على كرامتهم ولم يشعروا بالإذلال الذي يشعرون به اليوم، خصوصاً أمام أبواب المصارف الممتنعة عن إعطاء المواطنين من إيداعاتهم الخاصة المستولى عليها بشكل كامل، وهو ما يعرض المصارف للملاحقات الجزائية أمام القضاء».
وطالبت الهيئة «مجلس القضاء الأعلى باستدعاء حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومساءلته عن الرقابة المالية الغائبة في الداخل وفي الخارج، وعن التلاعب بسعر الدولار وتحويل المليارات إلى الخارج في خضم الأزمة الراهنة، وإلزامه بمصارحة الناس الخائفة على مدخراتها، وهو مستمر بتمويه الحقائق والتغطية على سياسة مالية ستودي بالبلد إلى الخراب».
