عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
اجتمع مجلس الوزراء السوداني أمس، مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لبحث تحفظات الأخير بشأن ميزانية 2020، التي أجازها مجلس الوزراء مساء أمس الأول، والتي تتضمن رفع الدعم الحكومي عن المحروقات ومضاعفة أجور القطاع العام، وذلك تمهيداً للاجتماع المشترك بين مجلس السيادة والوزراء في الخرطوم اليوم لإجازة الميزانية، التي ثار حولها جدل كبير في السودان.
وأبدت قوى الحرية والتغيير ملاحظات حول الميزانية، كما أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه للميزانية، التي اعتبر بعض ما تضمنته من بنود تجريباً للمجرب، وطالب مجلسي السيادة والوزراء بعدم إجازتها بشكلها المطروح.
وطالب تجمع المهنيين بعدم المضي في إجازة الموازنة، وشدد على ضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمر اقتصادي عاجل، يشارك فيه مختصون تجنباً لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيرياً، وحفاظاً على وعود ثورة ديسمبر في العدالة والعيش الكريم.
وقد تباينت ردود الفعل حول ميزانية العام الجديد في السودان، وانقسمت الآراء حولها بين مؤيد ومعارض، وفي حين ذهب خبراء إلى أنه يجب إعطاء الحكومة فرصة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.
وقال صلاح جلال، القيادي بحزب الأمة السوداني، لـ«الاتحاد» إن النظام السابق ترك الاقتصاد السوداني منهاراً، بعد 30 عاماً من حكم تميز بالفساد والتخبط، بعد التوقف التام للإنتاج، والتحول للاقتصاد الريعي الذي يعتمد على بيع الموارد، مما أدى لانهيار الزراعة والصناعة، وأصاب الاقتصاد بتشوهات هيكلية، مما أفقد العملة الوطنية قيمتها، بالإضافة إلى دين خارجي تجاوز الـ 60 مليار دولار. وأعرب جلال عن اعتقاده أن انتقادات قوى الحرية والتغيير للميزانية الجديدة متعجلة بعض الشيء، وأنها لم تقدم البدائل لتعزيز الموارد.
ومن جانبه قال الناشط السوداني أسعد على حسن لـ«الاتحاد»: إن الظروف الاقتصادية الحالية تقتضي معالجة الترهل الحكومي وتخفيض عدد الولايات من 18 ولاية إلى 5 أقاليم كما كان الوضع في السابق، لأن الميزانية المنهكة لا تحتمل الإنفاق على جهاز الدولة المتضخم والمحاصصات السياسية، وتقتضي رفع الدعم عن جهاز الدولة.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي وائل محجوب أن مجلس الوزراء وضع بإجازته للميزانية جميع الأطراف أمام الأمر الواقع،.
