الصناعة الوطنية تميز إقليمي ودولي

حاتم فاروق (أبوظبي)

تجاوزت الاستثمارات الصناعية في الإمارات، أكثر من 131 مليار درهم، ليحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية في قائمة القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، بالتزامن مع امتلاك الدولة العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع الصناعات الوطنية إلى موقع تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.
وتوزعت الاستثمارات الصناعية في الدولة، بين 30% لقطاع المواد الغذائية والمشروبات، و26% لمنتجات المياه والمشروبات من الطاقة الإنتاجية، و25% للصناعات المعدنية الأساسية، و15% لقطاع الإسمنت ومنتجاته والزجاج والسيراميك، فيما بلغت حصة مساهمة المواطنين في استثمارات القطاع بنهاية العام الماضي 86% والأجانب 11% والخليجيين 3%.
ويشهد القطاع الصناعي في الإمارات نمواً مطرداً بقيادة الصناعات التحويلية الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 9% خلال العام الماضي لتصل قيمتها إلى 123.5 مليار درهم، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والصناعة. وتجاوز عدد المصانع في الدولة بنهاية عام 2017 أكثر من 6431 مصنعاً، كما زاد عدد العاملين بالقطاع لأكثر من 458 ألف عامل. وتعكف وزارة الطاقة والصناعة، حالياً، على تطوير استراتيجية قطاع الصناعة، بوضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي للمساهمة بدعم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وتستهدف الاستراتيجية الجديدة تحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة للابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021، في وقت يواجه فيه القطاع العديد من التحديات والمنافسة الشرسة من بعض المنتجات الخارجية.
وشيدت الإمارات بنهاية العام الماضي، 36 منطقة ومدينة صناعية متنوعة ومؤهلة بمرافق البنية التحتية والطرق والمدن العمالية ومجمعات المكاتب الحديثة والطاقة، بهدف تأسيس صناعات محلية قادرة على المنافسة واستقطاب الاستثمارات، منها 7 مناطق في أبوظبي و6 في دبي و19 بالشارقة، إضافة إلى المنطقة الصناعية بعجمان والمنطقة الصناعية بأم القيوين، والمنطقة الصناعية بالفجيرة والمنطقة الصناعية والتكنولوجية الحرة برأس الخيمة، بحسب تقرير لوزارة الطاقة والصناعة.

مدن أبوظبي
وقال التقرير: «يوجد بإمارة أبوظبي حالياً 7 مناطق ومدن صناعية يتم العمل حالياً لزيادتها إلى 9 مناطق بحلول عام 2020، تركز على تعظيم القدرات التصديرية للدولة وخاصة من منتجات البتروكيماويات والحديد والإسمنت، وجذب مزيد من الاستثمارات للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر الربط التقني بين المناطق الصناعية، وتكوين شبكات الطرق الحديثة المتطورة والموانئ العملاقة، مع التيسير على المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

أخبار ذات صلة

الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

المصفح والرويس
وقال التقرير: «تنفذ أبوظبي حالياً مشاريع تطوير المناطق الصناعية الجديدة والبنية التحتية الصناعية بالظفرة، منها المدينة الصناعية بالرويس التي تركز على الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات البلاستيكية وصناعات الإسمنت وخدمات النفط والغاز ومواد البناء والخدمات اللوجستية، والمدينة الصناعية في مدينة زايد التي تستهدف خدمات النفط والغاز والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية». وتابع التقرير: «تدير بلدية أبوظبي منطقة مصفح الصناعية التي تشمل ست مناطق صناعية متخصصة، تتخصص المنطقة الأولى في قطاع السيارات والآليات ومحال قطع غيار السيارات، والثانية في قطاع الأغذية والنسيج والمشروبات، والثالثة في قطاع الأعمال الهندسية والصناعات الخشبية والعشبية، والرابعة في الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والبتروكيماوية، والخامسة في مواد البناء والتشييد والمواد ذات الصلة، والسادسة في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة».

مناطق بدبي
وفي إمارة دبي، قال التقرير: «يوجد عدد من المدن الصناعية المهمة والمتطورة التي تتمتع ببنية تحتية حديثة تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين الصناعيين، وتتمتع (دبي الصناعية) بميزات تنافسية بالنظر للتسهيلات والامتيازات التي تمنحها للمستثمرين وقربها من دول الخليج العربي ومختلف مناطق الدولة، ما جعلها موقعاً استراتيجياً مهماً، ومقصداً جاذباً للمستثمرين الخليجيين».