عدد اليوم
بيروت (وكالات)
اعتصم مئات اللبنانيين أمام المصارف في مختلف المدن اللبنانية احتجاجاً على السياسات المالية للمصارف، وسط انتشار للقوى الأمنية.
ورفع المحتجون لافتات تطالب باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وتركزت الاحتجاجات على مصرف لبنان المركزي والمصارف الأخرى، في إطار الحراك الذي تشهده البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي. وأفادت مصادر محلية في بيروت بأن قاعات العديد من المصارف في أرجاء لبنان تحولت إلى ساحة اعتصام للمحتجين الرافضين لسياسة البنوك التي تفرض قيوداً على سحب الأموال منها، وسط اتهامات لها بحجز أموال المودعين.
وتزامناً مع هذه الاحتجاجات، يقوم ناشطون بتوقيع عريضة إلكترونية تحت عنوان «بدي مصرياتي». وتتناول العريضة ذكر اسم المصرف الذي يرفض تسليم الأموال للمودعين، وتحديد عنوانه، ليصار بعد ذلك إلى تنظيم تحرك أمام كل مصرف لمساعدة المتضررين على الحصول على أموالهم.
وفي بيروت، نظم طلاب الجامعات والمعاهد مسيرة من مصرف لبنان في الحمرا وصولاً إلى وسط بيروت اعتراضاً على السياسات المصرفية.
وفي منطقة «صوفيل الأشرفية» بالعاصمة، دخل العشرات إلى أحد المصارف مطالبين إدارته بإعادة الأموال إلى أصحابها. ومع تزايد أعداد المحتجين أقفل المصرف أبوابه على المتظاهرين وسط انتشار أمني للشرطة اللبنانية التي تحمي المصارف.
وتمكن عدد من المودعين من الحصول على الأموال التي طالبوا بها، بفعل ضغط المحتجين الذين رددوا شعارات بأن المصارف تحجز أموال الناس وتسرقها.
وأمام فرع المصرف المركزي في مدينة عاليه بجبل لبنان، تظاهر العشرات تحت الأمطار الغزيرة مرددين شعار «يسقط حكم المصرف».
وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، نفذ محتجون اعتصاماً أمام فرع مصرف لبنان في المدينة، ورددوا شعارات منددة بالسياسة المالية، وسط انتشار استثنائي للشرطة.
وجنوباً في مدينة صور، دخل محتجون عدداً من المصارف، مطالبين بالإفراج عن أموال المودعين الصغار وفك ما قالوا إنه «حصار مضروب على أموال الناس» التي أثقلتها الأعباء المعيشية في ظل القيود التي تفرضها البنوك.
ويقول هؤلاء إن البنوك تفرض شروطاً تعجيزية على المودعين للسماح لهم بأخذ جزء من أموالهم.
وفي المدينة ذاتها، رفض أحد المصارف تسليم بعض المودعين مبالغ من حساباتهم كانوا قد طلبوها، ما أدى إلى حدوث توتر بين الموظفين والمودعين الذين احتجوا على القرارات المصرفية.
